رئيس کل بانک مرکزي ضمانت اجرايي بسته سياستي نظارتي سالجاري نظام بانکي را سپرده قانوني بانکها اعلام کرد و گفت: بانک مرکزي مي تواند 1 تا 5 درصد سپرده قانوني بانکها را در يکسال افزايش دهد.
محمود بهمني امروز در جمع خبرنگاران به تشريح ابعاد مختلف بسته سياستي - نظارتي سال 89 بانک مرکزي پرداخت و گفت: بسته سياستي نظام بانکي پس از 4 تا 5 ماه کار کارشناسي در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 88 به تصويب رسيد که پس از آن براي تاييد رياست جمهوري ارسال شد و رئيس جمهور نيز آن را بدون تغيير تاييد و به بانک مرکزي ابلاغ کرد.

پاسخ به ابهامات نرخ تورم
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص افزايش قيمتها در بازار بيش از نرخ تورم اعلام شده (10.8 در پايان اسفند) توسط بانک مرکزي، اظهار داشت: کاهش نرخ تورم به معناي کاهش رشد ميانگين قيمتهاست که در تمام دنيا توسط فرمول خاصي محاسبه مي شود، ضمن اينکه کاهش رشد تورم مورد بحث است نه اينکه تورم نسبت به سال گذشته به ميزان 10.8 درصد کاهش داشته باشد.
وي با بيان اينکه رشد تورم کاهنده شده است، تصريح کرد: اين نرخ از 25.4 درصد در پايان اسفند سال 87 به 10.8 در پايان اسفند ماه سال 88 رسيده ، اين در حالي است که بانک مرکزي پيش از اين اعلام کرده بود نرخ تورم تا پايان سال 88 به تک رقمي نزديک خواهد شد.

نرخ تورم در آستانه تک رقمي شدن
بهمني عوامل متعددي را در کاهش نرخ تورم موثر دانست و تصريح کرد: آخرين نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي تنها 9 صدم درصد با يک رقمي فاصله دارد.
به گفته وي، بانک مرکزي و صندوق بين المللي پول يکي از امتيازات مثبت ايران را کاهش نرخ تورم و مهار نقدينگي اعلام کرده است.
بهمني تصريح کرد: هدف بانک مرکزي صرفا کاهش نرخ تورم نبوده بلکه کنترل نقدينگي را نيز مد نظر داشته اين در حاليست که به نيازهاي بخشهاي مختلف از جمله صنعت و توليد نيز توجه کرده است، زيرا اگر هدف فقط کاهش تورم بود ممکن بود بخشهاي مختلف اقتصادي کشور از قبل آسيب ببينند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: افزايش قيمت يک يا دو قلم کالا در بازار به مفهوم افزايش کل قيمتها در کل کشور نيست. بانک مرکزي ميانگين نرخ تورم را از طريق ضرايب 359 قلم کالا تعيين مي کند که سهم بخش مسکن در سبد نرخ تورم 28.5 درصد در نظر گرفته شده است.
وي توضيح داد: به عبارت ديگر، اگر تورم بخش مسکن (اجاره مسکن) کاهش نيابد و نرخ اجاره مسکن همانند سال محاسبه نرخ تورم باشد در اين حالت توانسته ايم نرخ تورم را يک سوم کاهش دهيم؛ بنابراين قيمت يک يا چند قلم کالا تعيين کننده نيست.

کنترل منابع ؛ هدف بانک مرکزي
وي با بيان اينکه نقدينگي ارتباط تنگاتنگي با نرخ تورم دارد، تصريح کرد: اين در حالي است که هر نقدينگي به طور مساوي بر تورم تاثير گذار نيست. به عبارت ديگر، اگر منابع به صورت کنترل شده به بخشهاي مختلف اقتصادي تزريق شود نسبت به اينکه اين تزريق بدون کنترل صورت گيرد تفاوت خواهد داشت، زيرا در اين حالت پول به سمت واسطه گري مي رود.
بهمني نقدينگي را مانند آبي در پشت سد تشبيه کرد که اگر به صورت اصولي به بخشهاي مختلف تزريق شود باعث اثرات مثبت مي شود، در غير اين صورت داراي اثرات منفي خواهد بود، اين در حالي است که هدف بانک مرکزي در سالجاري همانند سالهاي گذشته کنترل و نظارت بر منابع نيز خواهد بود.

منابع بانکي به رقم 600 هزار ميليارد ريال رسيد
وي رقم منابع بانکي را در پايان بهمن ماه سال گذشته 600 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: اين در حالي است که توان سيستم بانکي پرداخت 272 هزار ميليارد ريال در همين مدت بود که به واحدهاي نيمه کاره و توليدي پرداخت شده است. در عين حال، نبايد انتظار داشت که سيستم بانکي همه نيازهاي اقتصادي را برطرف کند.
رئيس کل بانک مرکزي رقم افزايش در مانده منابع بانکي را 386 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: اگر رقم سپرده قانوني از اين رقم کنار گذاشته شود و بانکها بدهي هاي خود را به بانک مرکزي پرداخت کنند، ميزان تسهيلات قابل پرداخت توسط بانکها در مدت مذکور همان 272 هزار ميليارد تومان مي توانست باشد که سيستم بانکي اين رقم را پرداخت کرده است.

کاهش بدهي بانکها / رشد نقدينگي
بهمني از کاهش حدود 76 هزار ميليارد ريالي بدهي بانکها به بانک مرکزي از طرق مختلف از قبيل اصلاح ساختار مالي بانکها خبر داد و افزود: مانده بدهي بانکها به بانک مرکزي در پايان سال 87 رقم 243 هزار و 369 ميليارد ريال بود که به 190 هزار و 542 ميليارد ريال تقليل يافت که کاهش 20.5 درصد را در بر داشته است.
وي نقدينگي پايان سال 87 را 15.9 درصد که در پايان بهمن ماه سال 88 به 17.9 درصد رسيده است، اعلام کرد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به لايحه 15 ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانکها و درخواست بانک مرکزي از مجلس براي تصويب آن، گفت: اين لايحه توان وام دهي بانکها را افزايش مي دهد، اين در حالي است که بانک مرکزي تصميم داشت تا از محل ماليات پرداختي بانکها به خزانه افزايش سرمايه بانکها را صورت دهد که از اين طريق توان وام دهي بانک ها بالا برود.
بهمني جذب منابع خارجي را باعث توان وام دهي بانکهاي دولتي و خصوصي دانست و افزود: اگر نقدينگي بدون توجه به تمام مسائل به جامعه تزريق شود، در اين صورت تورم قابل کنترل نخواهد بود و بانک مرکزي به دنبال شرايطي است که موارد مذکور تا حدودي تامين شود.
وي رقم نقدينگي پايان سال 87 را يکهزار و 874 هزار ميليارد ريال که به 2 هزار و 241 هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه سال گذشته رسيده است، اعلام کرد.

بانکها 10 درصد بيش از توان وام دادند
بهمني همچنين کل منابع ارزي و ريالي بانکها را يکهزار و 950 هزار ميليارد ريال ذکر کرد و افزود: کل تسهيلات اعطايي بانکها تا پايان سال 87، يکهزار و 857 هزار ميليارد ريال بود که نسبت تسهيلات به سپرده ها را نيز مي توان 110.4 درصد عنوان کرد. به عبارت ديگر، بانکها 10 درصد بيش از توان خود وام پرداخت کرده اند.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، در پايان بهمن ماه سال 88 کل سپرده هاي بانکها به 2 هزار و 337 هزار ميليارد ريال افزايش يافت و کل تسهيلات نيز به 2 هزار و 129 هزار ميليارد ريال رسيد که اين نسبت 103.7 درصد اصلاح شده است.
وي با بيان اينکه رشد تسهيلات در پايان سال 87 نسبت به پايان بهمن ماه سال 88 به 272 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است، عوامل تاثير گذار بر مهار تورم را از طريق نقدينگي، درست مصرف کردن و هدايت آن به سمت بخش توليد، مهار تحريم‌هاي بين المللي و ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي عنوان کرد.

برخورد جدي با موسسات مالي متخلف
بهمني گفت: بانک مرکزي توانست پس از 30 سال موسسات متخلف پولي و اعتباري را ساماندهي کند و تمام آنها را تحت پوشش و نظارت خود در آورد، اين در حالي بود که پيش از اين برخي موسسات منابع قرض الحسنه را به عنوان تسهيلات بانکي با نرخ 27 درصد به متقاضيان ارائه مي کردند که هم اکنون جرائمي را براي آنها در نظر گرفته ايم و به طور قطع آن را اعمال خواهيم کرد.
وي در مورد نحوه برخورد بانک مرکزي با بانکها و موسسات متخلف گفت: بانک مرکزي مي تواند يک تا 5 درصد سپرده قانوني بانکها را به مدت يکسال افزايش دهد؛ اين کار به اين معناست که بازدهي 5 درصد منابع بانکها را به صفر مي رساند. اين اقدام بانک مرکزي نوعي ضمانت اجرايي براي بسته سياستي نظارتي سال 89 نظام بانکي نيز است.

جايگزيني تدريجي اسکناس درشت به‌جاي چک پول
رئيس کل بانک مرکزي از ورود اسکناسهاي 10 هزار توماني به بازار تا خردادماه امسال، جايگزيني تدريجي اسکناسهاي درشت به جاي چک پول و منتفي شدن حذف صفرهاي پول ملي در حال حاضر خبر داد و گفت: حسابهاي دومنظوره در بانکها را از بين برديم.
محمود بهمني با اشاره به بسته سياستي-نظارتي نظام بانکي براي سال 89 گفت: نرخ سود سپرده علي الحساب يک تا سه ماهه بانکها 6 درصد، سه تا شش ماهه 8 درصد و کمتر از يکسال تا شش ماه 11 درصد در اين بسته در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينکه حسابهاي دومنظوره در بانکها را از بين برديم، تصريح کرد: نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در مناطق آزاد با سرزمين اصلي به منظور جلوگيري از انتقال پول به اين مناطق يکسان شد و اين امر به مصلحت بود.

نرخ عقود مبادله اي بالاتر از دو سال؛ 14 درصد
بهمني عقود در نظر گرفته شده در بسته سال 89 را صرفا مبادله اي و مشارکتي عنوان کرد و افزود: نرخ سود عقود مبادله اي در بسته بانک مرکزي 12 درصد و بالاتر از دو سال 14 درصد در نظر گرفته شده است و عقود مشارکتي نيز با توجه به نسبت مشارکت در سهم تعيين مي شود.

نرخ سود تسهيلات مسکن مهر
وي در خصوص يارانه هاي پرداختي دولت براي تسهيلات بانکي گفت: اين امر با توجه به واقعي شدن نرخها و کاهش نرخ تورم منتفي شده است، همچنين در مورد مسکن مهر نيز بر اساس دستورالعمل تدوين شده در دو ماه اخير قرار است نرخ سود قرض الحسنه تسهيلات مسکن مهر براي روستاها 4 درصد، مراکز استانها 7 درصد و تهران 9 درصد باشد که مابه التفاوت آن تا 12 درصد از محل يارانه ها توسط دولت جبران خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص بدهي دولت به بانکها نيز گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود بدهي دولت تا پايان اين برنامه به بانکها به صفر برسد و سالانه 20 درصد کاهش يابد که اين کار انجام شده و اين رقم در حال کاهش است به نحوي که رقم آن در حال حاضر به 98 هزار و 765 ميليارد ريال رسيده است.

کاهش نرخ حق الوکاله بانکها
بهمني از کاهش نرخ حق الوکاله بانکها در بسته سال جاري به 2.5 درصد خبر داد و اين امر را باعث افزايش رقابت بانکها دانست .
وي همچنين نرخ سپرده قانوني بانکهاي تخصصي را 10 درصد اعلام کرد و افزود: اين امر امکان اعطاي تسهيلات بيشتر توسط اين بانکها را فراهم مي کند.
بهمني نسبتهاي حسابهاي قرض الحسنه پس انداز را در بسته امسال 10 درصد ذکر کرد و افزود: نرخ سپرده هاي ديداري و ساير 17 درصد، کوتاه مدت 15.5 درصد، يکساله 15 درصد، 2 ساله و سه ساله 11 درصد، 4 ساله 10 درصد و 5 ساله نيز 10 درصد در نظر گرفته شده است.
وي يکي از دلايل افزايش سپرده هاي بانکها را کاهش نسبت هاي قانوني براي سپرده هاي بلند مدت عنوان کرد و افزود: همچنين ابزار جديد خريد دين نيز مورد تشويق بانک مرکزي است به نحوي که بانکها بتوانند تا 35 درصد ارزش فروش هر واحد تجاري را با سود 16 درصد خريداري کنند. نرخ 16 درصد به دليل افزايش انگيزه بانکها براي مشارکت در اين طرح در نظر گرفته شده است.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص وامهاي کوچک مورد نياز مردم گفت: در بسته بانک مرکزي به نيازهاي کوچک افراد توجه شده است به نحوي که در قالب وامهاي جعاله تا 3 ميليون تومان و براي تعمير منازل تا 5 ميليون تومان مردم مي توانند از بانکها وام دريافت کنند، همچنين وام خودرو نيز 7 ميليون تومان و وام خودرهاي فرسوده 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت
به گفته بهمني بانک مرکزي به منظور کنترل نقدينگي اجازه انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت در سال 89 را کسب کرده که نرخ آن 2 درصد بيش از ساير اوراق در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينکه در مجموع ميانگين نرخ سپرده قانوني بانکها در بسته سال 89 از ميانگين سال گذشته کمتر شده است، تصريح کرد: با توجه به اينکه منابع بانکها آزاد مي شود بدهي بانکها به بانک مرکزي نيز بايد تسويه شود، اين در حالي است که بانک مرکزي نرخهاي بين بانکي را 12 درصد و براي بانک مسکن 9 درصد و نرخ جريمه بدهي هاي بانکها به بانک مرکزي را 34 درصد در نظر گرفته است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه در بسته سال جاري به بانکها آزادي عمل بيشتري براي اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي ارائه کرده ايم، افزود: در سال گذشته با اينکه سهم صادرات را به ميزان مناسبي در نظر گرفته بوديم اما با توجه به صادرات 23 ميليارد دلاري کشور، سهم در نظر گرفته شده در اين بخش مورد تقاضا نبود.

تسهيلات مسکن فقط در بانک مسکن
بهمني اعلام کرد: اعطاي تسهيلات براي خريد مسکن توسط بانکهاي مختلف به جز بانک مسکن در بسته امسال ممنوع شده و وامهاي مسکن به منظور کنترل قيمت فقط به بخش توليد اختصاص خواهد يافت.
وي از ورود اسکناس 10 هزار توماني تا پايان خرداد ماه امسال به بازار خبر داد و افزود: بانک مرکزي قصد دارد با ورود اسکناسهاي درشت به مرور چک پولها را از سطح جامعه جمع آوري کند.

چک پول 200 هزار توماني منتفي شد
وي با تاکيد بر اينکه چک پول 200 هزار توماني به جريان نخواهد افتاد، تصريح کرد: پولهاي درشت به مرور جايگزين چک پولها خواهد شد و در وهله اول چک پولهاي 50 هزار توماني به منظور کنترل پولشويي از سطح جامعه جمع آوري مي شود، ضمن اينکه در نظر گرفته ايم چکهاي باقي مانده با يک امضاي خريدار به فروش برسد تا سير طي شده توسط چک ها مشخص شود.

حذف صفرها فعلا منتفي شد
بهمني بحث حذف صفرها از پول ملي را در حال حاضر منتفي اعلام کرد و افزود: تا زماني که کليه ضوابط از سوي بانکهايي که تقاضاهاي خود را براي اخذ مجوز به بانک مرکزي ارائه داده اند رعايت نشود، مجوز فعاليت دريافت نخواهند کرد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: نرخ سپرده علي الحساب يکساله بانکها را 14 درصد، دو ساله 14.5 درصد، سه ساله 15 درصد، 4 ساله 16 درصد و 5 ساله را 17 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ 5 ساله در بسته سال گذشته 17.5 درصد بوده است.