مهدي غضنفري گفت: وزارت بازرگاني همواره پيگير متقاعد کردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر توليد و واردات و مجاب کردن آنها براي تعيين ضوابط فني، الزامات و استانداردهاي دقيق‌تر به منظور جلوگيري از کالاهاي غيرکيفي بوده و سخنان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز افق تازه‌اي را به روي مسوولان اين وزارتخانه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر توليد و واردات مي‌گشايد.
وزير بازرگاني سپس به تشريح وضعيت صادرات غيرنفتي پرداخت و افزود: مجموع صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در طول برنامه چهارم توسعه از مرز 6/97 مليارد دلار عبور کرد و رکود جديدي را در تاريخ صادرات کشور برجاي گذاشت.

کاهش 50 درصدي اتکا به نفت
غضنفري اظهار داشت:‌ ‌هدفگذاري برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم از يک جهش 87 درصدي برخوردار بود و از 2/28 ميليارد دلار به 9/52 ميليارد دلار رسيد.
وزير بازرگاني افزود:‌ براي نخستين بار نيز بيش از 5/1 برابر هدف برنامه طي برنامه چهارم توسعه در حوزه صادرات محقق شد.

سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي
به گفته وي، در زمان حاضر سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي به حدود 50 درصد رسيده و اين بدان معنا است که در اين حوزه ميزان اتکا به نفت 50 درصد کاهش يافته است.
وي در ادامه گفت‌:‌‌ سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي از 2/5 درصد سال 57 و 3/19 درصد سال 83 هم‌اکنون به حدود 50 درصد رسيده است.
وزير بازرگاني از بهبود نسبت واردات به صادرات در دولت نهم و دهم خبر داد و گفت: ‌اين ميزان در اوايل انقلاب اسلامي بيش از 19 برابر و در سال 83 پنج برابر بود اما هم‌اکنون به دو برابر رسيده است.
وي سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي را در سال 88 بدون ميعانات 6/38 و با ميعانات 4/46 درصد عنوان داشت و افزود: ‌اين رقم در چهارماه نخست امسال بدون ميعانات 4/42 و با ميعانات 49 درصد برآورد شده است.

حدود 12 ميليارد دلار صادرات در پنج ماه
وزير بازرگاني ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در پنج ماه نخست امسال را 11 ميليارد و 826 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه 86/23درصد افزايش يافته است.
به گفته وي، وزن اين ميزان صادرات 26 ميليون و 501 هزار تن بوده که به لحاظ وزن نيز 45/22 درصد رشد داشت.
غضنفري ادامه داد: در مدت يادشده صادرات غيرنفتي کشورمان بدون احتساب ميعانات گازي افزون بر 10 ميليارد و 123 ميليون دلار شد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 35/34 درصد رشد نشان مي‌دهد.
وي يادآور شد: وزن صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 23 ميليون و 891هزار تن رسيد که در مقايسه با سال قبل 28/35 درصد رشد داشته است.

تحقق 149 درصدي صادرات غيرنفتي
وزير بازرگاني همچنين در بخش ديگري از سخنان خود از تحقق 3/149 درصدي صادرات غيرنفتي در طول برنامه چهارم توسعه خبر داد.
دکتر غضنفري به استناد آمارهاي رسمي، ميزان تحقق صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي را در فاصله سال‌هاي 84 تا 88،‌ 79 ميليارد دلار اعلام کرد و افزود:‌ اين در حالي است که هدفگذاري برنامه 9/52 ميليارد دلار بوده است.
وي سپس به تشريح درصد تحقق اهداف صادراتي کشور در طول برنامه اول تا سوم توسعه پرداخت و گفت: در طول برنامه سوم توسعه يعني فاصله سال‌هاي 79 تا 83، اهداف برنامه 92 درصد محقق شد و به 26 ميليارد دلار رسيد.
وزير بازرگاني افزود: ‌براساس برنامه سوم توسعه بايد رقم صادرات غيرنفتي به 2/28 ميليارد دلار مي‌رسيد.
به گفته غضنفري در طول برنامه دوم توسعه (78-74) اهداف برنامه رسيدن رقم صادرات غيرنفتي به 4/26 ميليارد دلار را پيش‌بيني کرد که از اين رقم 58 درصد محقق شد.
غضنفري يادآورشد:‌ در طول اين مدت رقم صادرات بدون احتساب ميعانات گازي به 3/15 ميليارد دلار رسيد، ‌حال آنکه اهداف برنامه 4/26 ميليارد دلار بود.
وي با بيان اينکه ميزان صادرات غيرنفتي در فاصله سال‌هاي 68 تا 72 در مجموع 7/11 ميليارد دلار شد،‌ ادامه داد: ‌با توجه به اينکه هدف برنامه 8/17 ميليارد دلار بوده، اين ميزان بيانگر تحقق 66 درصدي اهداف برنامه است.

600 مورد مشارکت
وزير بازرگاني در ادامه از 600 مورد مشارکت و برگزاري اجلاس‌هاي کميسيون مشترک (کميسيون مشترک، ‌کميته مشترک) با کشورهاي هدف در طول برنامه چهارم توسعه خبرداد و اظهار داشت: ‌برگزاري همايش، ديدار و برپايي غرفه‌هاي اطلاع‌رساني از جمله برنامه‌ها بوده است.
غضنفري با اشاره به 10 مورد امضاء ترجيحات تجاري با کشورهاي هدف براي گسترش تجارت خارجي يادآورشد، برنامه‌ريزي جهت گسترش فهرست کالاهاي مشمول برخوردار از ترجيحات تجاري، ‌تصويب موافقتنامه ترجيحات تجاري اکوتا در مجلس شوراي اسلامي و امضا موافقتنامه تجارت آزاد با ونزوئلا از جمله موافقتنامه‌ها و يادداشت تفاهم‌هاي امضاشده ميان جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي هدف بوده است.
وزير بازرگاني تصويب موافقتنامه‌هاي گروه‌هاي تجاري دي- هشت (D8) و ترتيبات تجاري بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در هيات دولت را از جمله اقدامات صورت‌گرفته جهت گسترش مناسبات تجاري با ديگر کشورها برشمرد.
وي ابراز اميدواري کرد تا براساس برنامه‌هاي در نظرگرفته ميزان مناسبات اقتصادي و سطح مراودات تجاري با کشورهاي مختلف به ويژه همسايه و مسلمان افزايش يابد.

نگاه صادراتي به توليد
وزير بازرگاني همچنين در بخشي از سخنان خود نگاه صادراتي به توليد را مورد توجه قرار مي‌دهد و مي‌گويد: بايد نگاه به توليد از مرزهاي داخلي فراتر رود.
غضنفري معتقد است: توجه زياد به توليد در اندازه ملي و نگاه صرفا داخلي به مرزهاي جغرافيايي آن را به محاق مي‌برد.
وي با تصريح بر اينکه زيرساخت‌هاي تجاري به اندازه خود توليد مهم است، افزود: اهميت تجارت به اندازه توليد مي‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.

دستگاه‌هاي تخصصي تامين بازار را برعهده گيرند
غضنفري از وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي امر صادرات نام برد و ابراز اميدواري کرد تا دستگاه‌هاي متولي توليد با برعهده گرفتن امر تامين داخلي اين وزارتخانه را در انجام اولويت اصلي خود ياري کرده و از سويي مانع از درگير شدن آن با جزئيات تامين در حوزه بازار شوند.
به باور وي، براي اينکه وزارت بازرگاني بتواند به اولويت اصلي خود بپردازد ضروري است دستگاه‌هاي توليدي به کمک آمده و تامين داخلي را برعهده گيرند همچنان که ارسال کالا به بازارهاي صادرات هم جزو وظايف آنها است.

صادرات نيازمند مديريت است
وزير بازرگاني اعتقاد دارد: با اعلام برنامه صادراتي توسط دستگاه‌ها مي‌توان به سمت مزيت‌ها حرکت کرد زيرا همانگونه که برنامه‌ريزي براي توليد انواع و اقسام کالاها کشور را صادراتي نمي‌کند از سويي نگاه تخصصي و حرفه‌اي به حوزه صادرات و انتخاب کالاي مزيتدار جايگاه ايران در بازارهاي هدف را ماندگار مي‌کند.
غضنفري توجه به زيرساخت‌هاي صادراتي را مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: بايد از سويي تسهيلات و امکانات لازم براي توسعه زيرساخت‌ها را در نظر بگيريم و از سوي ديگر کيفيت را يک اصل قرار دهيم به اين معنا که حقوق مصرف‌کنندگان را جدي بگيريم.

روابط سياسي بر مناسبات تجاري غلبه نکند
وزير بازرگاني لازمه دستيابي به صادرات پايداررا اعمال مديريت خاص در اين حوزه عنوان کرد و گفت: همانگونه که مديريت بر واردات ضروري مي‌باشد، صادرات نيز نيازمند مديريت است.
غضنفري با بيان اينکه توسعه روابط تجاري با کشورها بايد به عنوان يک اصل تلقي شود و مي‌تواند مکمل روابط سياسي باشد، ابراز اميدواري کرد تا تنش‌هاي سياسي از طريق ديپلماسي فعال مديريت شود.
پذيرش نقشي از سوي وزارت امور خارجه مانند ساير دستگاه‌ها در حوزه صادرات محور ديگري است که وزير بازرگاني به آن مي‌پردازد و مي‌گويد: لازم است ديپلماسي فعال کشور پشتيبان فعاليت‌هاي تجاري بوده و از سويي سفارتخانه‌ها با افزايش ميزان اطلاع و آگاهي خود به تقويت مناسبات بازرگاني ايران با ديگر کشورها کمک کنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود پيشنهاد مي‌کند دستگاه‌ها با جدي گرفتن مطالعه بازارهاي هدف و رقباي خود روي کاهش قيمت تمام‌شده نيز اقدامات لازم را انجام دهند.
غضنفري در حوزه مسئوليت خود نيز وظايفي را براي حمايت از صادرات تعريف مي‌کند و مي‌افزايد: وزارت بازرگاني بايد با توجه به نيازهاي صادرکنندگان مشوق‌ها را به موقع پرداخت کند و در شرايط تحريم از آنها حمايت کند.

صادرات محور برنامه پنجم
صادرات‌محور شدن برنامه پنجم توسعه موضوع ديگري است که وزير بازرگاني در بخشي از سخنان خود به آن اشاره کرد و گفت: در اين صورت ضروري است ابتدا سهم صادراتي دستگاه‌ها، نقش بانک‌ها، بيمه، امور ترانزيت و حمل و نقل مشخص شود.

نهايي شدن تعرفه حمايت از صادرات
وي با بيان اينکه در اجراي اصل 44 قانون اساسي واگذاري‌ها با نگاه صادراتي از اهميت بالايي برخوردار است، تصريح کرد: همانطور که واگذاري‌ها بايد ساده‌ترشود اما در مقابل از مديريت جديد شرکت‌هاي واگذارشده خواسته شود به صادرات اهتمام ورزد.
غضنفري تنظيم پايدار بازار و توسعه ماندگار صادرات را در گرو توليد کيفي و ارزان با نگرش جهاني دانست و ادامه داد: اگر توليد کيفي باشد، مي‌توان علاوه برتامين نياز داخلي بازار خارجي را نيز پوشش داد.

سرمايه‌گذاري براي صادرات
وزير بازرگاني در پايان با بيان اينکه سرمايه‌گذاري در حوزه توليد بايد با نگاه به صادرات باشد مگر در حوزه توليد کالاهاي خاص، افزود: انجام سرمايه‌گذاري مشترک با طرف خارجي در حوزه توليد زمينه دست‌يابي به فناوري و بازارهاي صادراتي را تسهيل مي‌کند.