به گزارش خبرنگار ما، صبح دیروز رای دادگاه در خصوص 2 پرونده قتل که تحقیقات پلیس درباره آنها بی نتیجه مانده است از سوی قاضی سید جواد اسماعیلی صادر شد. نخستین پرونده مربوط به قتل یک راننده ایرانی در بوداپست مجارستان بود که با توجه به این که مظنونان این جنایت در خارج از کشور به سر می‎برند قاضی اسماعیلی برای آنها تا زمانی که به ایران بازنگشته‎اند قرار منع تعقیب صادر کرد.
بنابراین گزارش صبح 26 اردیبهشت ماه سال 80 یک جوان ایرانی که راننده ترانزیت بود در شهر بوداپست هدف گلوله 2 مرد موتورسوار قرار گرفت و جان خود را از دست داد. پلیس بوداپست لحظاتی پس از این جنایت در محل حادثه حاضر و در بررسی‎های مقدماتی مشخص شد مقتول فردی به نام بهمن اقبالی بود که با شلیک 5 گلوله به قتل رسیده است.
با افشای هویت مقتول، ماجرا به پلیس بین الملل ایران گزارش و با هماهنگی انجام شده پیکر بی جان بهمن برای خاکسپاری به تهران منتقل شد. خانواده بهمن پس از آن که از ماجرای قتل پسرشان در مجارستان مطلع شدند به دادگاه جنایی تهران مراجعه و تقاضای رسیدگی به پرونده را کردند. به این ترتیب تحقیقات پلیسی در تهران و بوداپست برای کشف راز این جنایت آغاز شد و با توجه به این ه مقتول در انتقال محصولات سفالی ایران به اروپا فعالیت داشت پلیس با این فرضیه که او توسط قاچاقچیان عتیقه به قتل رسیده باشد مواجه شد.
کارآگاهان که گمان می‎کردند بهمن بدون اطلاع از ماجرای قاچاق عتیقه مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می‎گرفت به ردگیری افرادی که با او در ارتباط بودند پرداختند و مدتی بعد به 2 مرد مظنون شدند. این 2 مرد بارها در مجارستان با بهمن ملاقات داشتند ولی پس از حادثه به طرز مرموزی ناپدیده شده بودند.
پس از گذشت بیش از 3 سال از ماجرای این قتل، در حالی که تحقیقات پلیس برای دستگیری 2 مرد مظنون با بن بست مواجه شده قاضی اسماعیلی برای آنها تا زمانی که در خارج از کشور به سر می‎برند قرار منع تقیب صادر کرد و به این ترتیب رسیدگی به پرونده خاتمه یافت.
پرونده دیگری که صبح دیروز در شعبه 1157 دادسرای جنایی مورد رسیدگی قرار گرفت درباره قتل جوانی به نام مهرداد رضایی بود که هنوز عامل این جنایت شناسایی نشده است.
بعدازظهر 29 خرداد ماه سال 79 با پیدا شدن پیکر بی‎جان و خون آلود این جوان که در جاده تلو رها شده بود بررسی‎های پلیسی برای کشف این قتل آغاز شد. تحقیقات نخستین حاکی از آن بود که مقتول بر اثر شکستگی جمجه و خونریزی مغزی به قتل رسیده است، ولی پس از گذشت بیش از 4 سال تحقیقات گسترده هنوز از عامل جنایت خبری در دست نیست.
به این ترتیب صبح دیروز قاضی اسماعیی با استناد به ماده 255 قانون مجازات اسلامی که گفته است در صورت پیدا شدن جسد مقتول در شارع عام و عدم وجود قراین ظنی و نسبت قتل او به شخص یا جماعت خاص باید دیه از بیت المال به ولی دم مقتول پرداخت شود دستور داد دیه از بیت المال پرداخت شود و رسیدگی به این پرونده نیز خاتمه یافت.