بر اساس سندی که برخی منابع به آن اشاره کرده اند؛ امکان اشراف اطلاعاتی ایران و تمایز میان عبور و مرور کشتی‌های کشورهای مختلف در تنگه هرمز محقق خواهد شد. از نگاه حقوق بین‌الملل، در شرایط غیر جنگی و پس از پایان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، امکان اخذ عوارض از کشتی‌ها در این تنگه وجود ندارد و مدیریت تنگه، فقط منحصر به فروش خدمات خواهد بود که در بهترین حالت و رفع محدودیت ها در زیرساخت های بندری می تواند امکان حدود ۲ میلیارد دلار درآمدزایی برای ایران در پی داشته باشد. سند "مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه" که شکلی کاملاً مدنی دارد، می تواند در شرایط کنونی مورد پذیرش کشورهای مختلف برای کشتیرانی در آب های خلیج فارس باشد.