مشيري گفت:‌ به عنوان اولين اقدام اصلاحي در نظام بيمه‌اي، ‌سطح دوم بيمه همگاني در كشور به عنوان تكميل‌كننده خدمات سطح اول بيمه همگاني ارائه مي‌شود.

وي افزايش توان مالي بيمه‌شدگان در زمان دريافت بازنشستگي را هدف اصلي ايجاد صندوق سطح دوم بيمه همگاني در كشور دانست و افزود: در سطح اول برخي از اقلام دستمزدي يا مشمول كسر حق بيمه نبود يا دستمزد مشمول كسر حق داراي سقفي بود كه مازاد بر آن مشمول كسر حق بيمه نمي‌شد؛ از اين رو مستمري بازنشستگي فرد بر مبناي درآمدي كمتر از دريافت فرد محاسبه مي‌شد و باوجود نرخ جايگزيني 100 درصد، بازنشسته احساس مي‌كرد درآمدش به نحو قابل توجهي پس از بازنشستگي كاهش يافته است.

مشيري خاطرنشان كرد:‌ بدين جهت در سطح دوم، كسر حق بيمه از دريافتي‌هاي غيرمشمول نظام بيمه سطح اول و همچنين حق سنوات از منابع مالي آن شمرده شده است.

به گفته وي با ايجاد صندوق پس‌انداز اجباري، اين منابع با توجه به تمهيدات پيش‌بيني شده در حساب انفرادي فرد انباشت و سود تضميني حداقل معادل سود بلند مدت بانكي به آن تعلق مي‌گيرد و در هنگام بازنشستگي، ازكارافتادگي يا فوت قابل پرداخت است.

مشيري خاطرنشان كرد: در اين حالت بيمه‌شده به اختيار خود مي‌تواند نيمي از منابع انباشت‌شده در حساب خود را به صورت يكجا و نيمي را به صورت مستمري يا تمامي آن را در قالب مستمري دريافت كند.

مديركل برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه اظهار كرد: با ايجاد اين صندوق در نظام مستمري كشور بر اساس محاسبات صورت گرفته و با توجه به منابع مالي پيش‌بيني شده سطوح مختلف مستمري قابل دريافت به حدود دو برابر مبلغ كنوني افزايش خواهد يافت.

مشيري خاطر‌نشان كرد: هم اكنون سن بازنشستگي 42 سال براي زنان و 50 سال براي مردان در كشور يا داشتن حداقل 14 سال سابقه براي بازنشستگي در كشور به اعتقاد دست‌اندر‌كاران امور بيمه‌اي و حتي نمايندگان ILO و بانك جهاني بسيار سخاوتمندانه است.

مديركل برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه افزود: همينك مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي در كشور 2 سال آخر قبل از بازنشستگي است در حالي كه در بسياري از كشورها اين زمان 5 يا 10 سال و حتي در برخي كشورها مانند اتريش ميانگين 15 سال قبل از بازنشستگي است كه اين نوع محاسبه در ايران موجب بروز فساد بسياري در نظام مستمري كشور شده است؛ چرا كه افراد با افزايش تصاعدي حقوق 2 سال آخر خدمت خود از نظام بيمه‌اي سوء استفاده كرده و متاسفانه اين اقدام در بين افراد كشور مقبول دانسته شده است.