به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طبق اين لايحه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند قبل از انقضاي مدت تعيين شده (حداكثر 10 سال) و در صورت نياز به تمديد تشكيلات مجددا نسبت به سازماندهي و تنظيم مشكلات خود بر اساس مقررات اقدام نمايند.
بر اساس لايحه مديريت خدمات كشوري كه از سوي رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است دستگاه‌هاي اجرايي حداقل يك سال قبل از انقضاء مدت ذكر شده در فوق پيشنهاد خود را براي تمديد تمام يا بخشي از پست‌ها به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهند نمود.
به موجب اين لايحه همچنين ادامه ماموريت و ضرورت وجودي دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي وزارتخانه‌ها) و پست هاي سازماني با توجه به نقش و وظيفه دولت پايان يافتن ماموريت‌ها تغيير شرايط و نيازها و مقتضات و الزامات محيطي در طول هر برنامه پنج ساله توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت لزوم پيشنهاد لازم براي اتخاذ تصميم به شورايعالي اداري ارائه خواهد شد.
در اين لايحه مقرر شده است، كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهوري در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار گيرد.