سردار علي عبدالهي افزود: اين قاچاقچي پس از رهايي از زندان توانست با جمع‌آوري باند از هم پاشيده خود، جري‌تر از گذشته مجددا اقدام به قاچاق مواد مخدر كند و اين بيانگر آن است مجازات او در حدي نبوده كه متنبه شود. وي با بيان اين كه 60 درصد قاچاقچيان مواد مخدر طبق برآورد انجام شده بيش از دو بار دستگير و راهي زندان شده‌اند، تصريح كرد: اگرچه كرارا اين موضوع را به دستگاه قضائي تذكر داده‌ايم، ولي متاسفانه همچنان قاچاقچيان اصلي با اوزان بالاي مواد مخدر، بسيار زود‌ آزاد مي‌شوند يا مرخصي گرفته و ديگر باز نمي‌گردند يا به صورت راي باز از زندان خارج شده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. از اين رو تا به حال نتيجه‌اي از اين گونه بحث‌ها نگرفته‌ايم. سردار عبداللهي همچنين با اشاره به مصوبه 108 شورايعالي امنيت ملي مبني بر ريشه‌كني مواد مخدر، تاكيد كرد: خوشبختانه مجموع اقدامات انجام شده موجب شده كه هيچگونه افزايشي طي 18 سال گذشته در تعداد آمار معتادان نداشته باشيم.

وي در عين حال توضيح داد: تغييراتي كه در سطح جامعه از لحاظ مشاهده معتادان ايجاد شده ممكن است اين تصور را در ذهن افراد متبادر كند كه آمار معتادان افزايش يافته است؛ اين در حاليست كه وضعيت فعلي تنها به دليل متلاشي كردن محل تجمع معتادان همچون خاك سفيد، جنگل لويزان، عودلاجان و ... در معرض ديد همگان قرار گرفته است.

سردار عبداللهي همچنين بحث درمان و ساماندهي معتادان را حائز اهميت دانست و تصريح كرد:‌ متاسفانه برخي در تلاشند كه اثبات كنند ما در اين باره مشكل قانوني داريم؛ در حاليكه اين موضوع كه معتاد، بيمار است يا مجرم هيچ كمكي به اصل موضوع يعني درمان معتادان رها شده نمي‌كند.

سردار عبداللهي در خصوص مطرح شدن كشت خشخاش در كشور به خبرنگاران گفت: پيش از اين قرار بود داروخانه «تماد» مزرعه نمونه‌اي را تحت نظارت خود كارخانه در فضاي محدود ايجاد كند كه متاسفانه از آنجا كه اين موضوع از مسير اصلي خارج شد؛ بطوريكه ممكن بود جنبه عمومي پيدا كند، جلو آن گرفته شد؛ ضمن اين كه ما معتقديم مقادير مورد نياز كارخانه‌هاي خاص اين گونه داروها از كشفيات ناجا قابل تامين است و چنانچه اين مواد خاصيت لازم را نداشت، حتما كارخانه‌هاي مذكور از ما تحويل نمي‌گرفتند؛ لذا جاي نگراني در اين زمينه نيست.

سرپرست نيروي انتظامي با اشاره به انهدام 13 هزار باند مواد مخدر كه بخشي از آنها باندهاي اصلي و قاچاقچيان بزرگ بودند، گفت: با وجود افزايش توليد در افغانستان، قيمت مواد در كشور كاهش پيدا نكرده است؛ چرا كه ريسك ورود مواد مخدر بالاتر رفته است.