هموطن- علی محمد آقازمانی- مهندس سهیل مظلوم ، رئیس انجمن شرکت های انفورماتیک کشور در گفت و گوی هفته گذشته خود با ایسنا ، اعلام کرده بود که این انجمن قصد دارد تا شعار یک خانواده ، یک کامپیوتر را عملی کند تا به این وسیله ، رسیدن به اهداف دولت الکترونیکی در کشور آسان شود. اگر چه این اقدام اجرایی انجمن ، می تواند تحول گسترده ای را در ارتقای سطح فناوری اطلاعات در کشور ایجاد کند ، اما باید یاداوری کرد که زمینه های ساختاری استقرار دولت الکترونیک ، در وهله نخست ، به رفتار سازمانی دولت مداران بر می گردد و سپس ، به شرکت های ارائه دهنده خدمات مواصلاتی و در مرحله سوم به مخاطبان. درک هرم دولت الکترونیک در استقرار آن در جامعه ، یکی از اصلی ترین وظایف متصدیان گسترش این شعار در کشور است که به حمد خداوند ، در حال پیگیری و انجام است و زمینه های آن ، کم و بیش در عرصه پلیس قابل مشاهده است . قطعا استقرار e-government ، حداقل به 3 راهکار اصلی نیاز دارد :
1-تدوین قانون راهبردی و اجرایی در زمینه استقرار دولت الکترونیک و موظف کردن بخش های دولتی به اقدام در این زمینه
2-تعیین مسئول پیاده سازی – راهبری – مشاوره و طراحی نظام دولت الکترونیک بر مبنای نیازهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه بر مبنای مدل : مخاطب – اطلاع رسانی شفاف
3-تلاش برای حذف نظام های سنتی اداری در بستر دولت و تعیین سازمانی برای هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای دولت الکترونیک در کشور و آموزش این فرهنگ به شهروندان
نا گفته پیدا است که استقرار چنین دولتی با 3 مولفه ای که در فوق به ان اشاره شد ، فقط در راستای داشتن رایانه شخصی توسط خانواده ها نیست. حتی این فرضیه ، یعنی داشتن یک کامپیوتر برای هر خانواده برای گسترش دولت الکترونیک ، شرط لازم یا کافی برای بسط e-government به شمار نمی رود. چرا که بسیاری از دول غربی ، با ایجاد ایستگاه های اطلاع رسانی و ارتباطی رایگان درون شهری یا حتی درون سازمانی ، برای مخاطبان خود امکان استفاده از قابلیت های الکترونیکی شده را فراهم کرده اند و خیلی نیاز نیست که یک شهروند از خانه خود به سایت اینترنتی سازمان مربوطه مراجعه کند. هم چنین به دلیل عدم آشنایی اکثر کاربران ارتباطات الکترونیکی با مفاهیم ارتباط با دولت الکترونیک ، بسیاری از مخاطبان علاقمندند تا در حضور یک راهنما یا یک وکیل الکترونیکی در مکانی خاص ، به تبادل اطلاعات و دریافت ان از نهاد الکترونیکی سازمان مربوطه بپردازند. امری که در خانه و تنها با داشتن اینترنت و رایانه ، امکان پذیر نیست.
اگر چه کامپیوتری شدن حانه های ایرانیان ، شعار خوبی است ، اما انتظار می رود مسئولان کشور ، الکترونیکی شدن کشور را ابتدا از سازمان های عریض و طویل خود آغاز کنند و سپس به فکر فروش کامپیوتر قسطی بهره ای ! به مردمی باشند که متوسط حقوق آن ها 200 هزار تومان در ماه با احتساب اجاره خانه و . . . است .