هموطن_سيد جهانگيرآقازاده_با توجه به اينکه آقای دکتر احمدی نژاد وعده داده اند که کابينه ای 70 ميليونی خواهند داشت و از آحاد مردم دعوت نموده اند که نظرات و پيشنهادهای خود را در خصوص اداره بهتر کشور ارائه دهند ، بنده رويانويس هم که يکی از آحاد مردم و از اعضای کابينه 70 ميليونی جناب دکتر احمدی نژاد محسوب می شوم ، نکاتی را در خصوص معضلات حل نشده فناوری اطلاعات حضور ايشان معروض می دارم . اميدوارم مشاورين و ملازمين محترم جناب رييس جمهوری رئوس اين مطلب را به سمع و نظرايشان برسانند.
1-متولی آی تی: رييس جمهوری محترم می دانند که مانند بسياری از حيطه های ديگر ، امر آی تی نيز در ايران با چند گانگی در تصميم گيری روبروست ، شوراهای عالی متعدد ، سازمانها و وزارتخانه ها و حتی قوای مختلف هر کدام به نحوی در مقوله آی تی نقش سياستگذاری و نظارتی ايفا می نمايند. البته فناوری اطلاعات پديده ای شامل و گسترده است ، اما در جايي که سياستگذاری های متعدد و بعضا متناقض وجود داشته باشد قطعا رشد اين شاخه در کشور دچار تزلزل و تذبذب خواهد شد. اميد است در دولت آقای احمدی نژاد تلاشی سريع و جدی در مشخص شدن مسئول آی تی کشور و هماهنگی بين نهادهای مختلف ذی مدخل در اين زمينه به عمل آيد.
2-معضل سخت افزار: شايد رييس جمهوری محترم آينده خبر نداشته باشند که کامپيوتر و لپ تابی که استفاده می نمايند ، احتمالا بصورت قاچاق وارد کشور شده و در فرم های گارانتی و غيره آن محل استفاده کشور امارات يا سنگاپور ذکر شده. داستانی تحقير آميز که سالهاست در جامعه فن آوری اطلاعات کشورمان نهادينه است. برابر برخی آمار غير رسمی و پرونده های جنجالی که احتمالا دسترسی به آنها برای جنابعالی مشکل نخواهد بود ، حدود 95 درصد از قطعات و تجهيزات سخت افزاری کشوربه شيوه های غير رسمی – بخوانيد قاچاق – وارد کشور می شود. طبيعی ست که اين قبيل تامين تجهيزات جدا از مشکلاتی که برای دولت به همراه دارد ، مصرف کننده را نيزدچار مشکلات زيادی در تامين خدمات پشتيبانی می کند. نمونه اين قبيل معضلات در استفاده وسيع و تقريبا همه گير نهادهای دولتی و غير دولتی و حتی شايد نظامی از سويچ ها و روتر ها و حتی فايروالهای سيسکو، بصورت آشکار خودنمايي می کند. جايي که شرکت سازنده آمريکايي در صورت مراجعه و نياز به خدمات فنی پشتيبانی ، حتی فروش تجهيزات مذکور به ايران را مورد سئوال قرار می دهد. ساماندهی و قانومند نمودن واردات سخت افزار و مشروط نمودن اين واردات به رعايت کامل شرايط فروش و خدمات پشتيانی ، يکی از نيازهای طبيعی آی تی کشور است.
3-نرم افزار : نرم افزارهای وارداتی نيز کم و بيش معضلی مشابه سخت افزار را دارند با اين تفاوت که نياز مصرف کننده به خدمات پشتيبانی از سخت افزار بيشتر است. هم اکنون اکثريت قريب به اتفاق سيستمهای پايه سايتهای دولتی اعم از سيستمهای عامل و بانک داده ها و حتی سيستمهای نرم افزاری امنيتی را سيستمهای آمريکايي تشکيل می دهد که شرکتهای سازنده اجازه فروش آنها به ايران را ندارند و در نتيجه مستقيما هيچگونه خدمات پشتيبانی نيز در خصوص آنها ارائه نمی دهند. متاسفانه اينگونه استفاده از نرم افزارهای بنيادی به حدی گسترده است که در مهمترين ارکان کشورمان از مخابرات گرفته تا ثبت احوال و ديگرشبکه های دولتی رخنه دارد. وابستگی گسترده به سيستمهای نرم افزاری فاقد مجوز از معضلاتی ست که حل آن با همه دشواری ، آرزوی هر علاقمند دلسوز است.( در مورد نرم افزار و لزوم حمايت جدی از صنعت پراستعداد نرم افزار داخلی باز هم خواهم نوشت.)
4-کاربری اينترنت : علی رغم توسعه کمی اينترنت در کشورما ، سرعت پايين ، هزينه بالا ، و بلاتکليفی مقوله پالايش از مسائلی ست که کاربران و عرضه کنندگان خدمات اينترنت در ايران را آزار می دهد. فی المثل در مقوله فيلتر عليرغم وجود يک کميته رسمی برای تعيين مصاديق سايتهای مخرب ، سيستم قضايي نيز با استفاده از اختيارات قانونی ، در اين زمينه مستقلا اقدام می کند و آی اس پی هايي که از طريق آنها سايتهای خلاف شئونات اخلاقی يا مذهبی قابل دسترس باشند مورد مواخذه قرار می گيرند. هر چند طی يکی دو ساله گذشته تلاشهايي برای هماهنگی بين دستگاههای موازی که در زمينه فيلترينگ سياستگذاری می کنند صورت گرفته است ، ليکن همواره دود اختلافات بين نهادهای مختلف به چشم ارائه دهندگان خدمات اينترنت و کاربران رفته است.
تا رويايي ديگر
|