در حالیکه وزیر نفت دولت خاتمی تلاش می کند تا گاز ایران به نقاط مختلف جهان صادر شود و بخش عظیمی از درآمدهای نفتی کشور تامین شود برخی از نمایندگان مجلس هفتم از جمله رئیس کمیسیون انرژی مجلس با ادامه صادرات گاز در سالهای آینده مخالفند و آن را به زیان اقتصاد ملی می‌دانند. این در حالی است که پیش از این رایزنی‌های فراوانی برای صادرات گاز به کشورهایی از جمله هند، پاکستان،ترکیه و حتی چین و اسپانیا صورت گرفته که این امر نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه سیاسی و ارتباطات بین‌المللی برای کشورمان مفید واقع خواهد شد و به ارتقای جایگاه ایران در سطح جهان خواهد انجامید.
موفقیت در صادرات گاز
اگر چه دولت خاتمي قدم‌‏هاي خوبي در بخش گاز برداشت؛ اما موفقيت يا عدم موفقيت دولت در اين ارتباط نسبي است. بيژن زنگنه وزير نفت دراین باره گفت: در هر حال دولت علي‌‏رغم همه مشكلاتي كه در بخش گاز داشت توانست قدم‌‏هاي مثبتي را براي صادرات گاز بردارد.وزير نفت با اشاره به نهايي شدن برخي از مذاكرات صادرات گاز افزود: خوشبختانه در حد پايه و اصول قراردادي پيشرفت‌‏هاي خوبي با كشورهاي كويت، هند، ارمنستان و آذربايجان به دست آورديم؛ ضمن این که قرارداد صدور LNG به هند و صادرات گاز به تركيه نيز نهايي شد. زنگنه در رابطه با مذاكرات صورت گرفته براي صادرات گاز به اروپا و موافقت ضمني آنها براي دريافت گاز ايران، خاطرنشان كرد: مذاكرات با اروپايي‌‏ها براي صادرات گاز ايران ادامه دارد؛ ضمن این که يك هيات اروپايي براي بررسي بهتر اين پيشنهاد به ايران مي‌‏آيند، اما بعيد است كه قرارداد تا پايان دولت آقاي خاتمي نهايي شود.
وي گفت: با توجه به برنامه‌‏هاي وزارت نفت براي صادرات گاز اميدوارم صدور گاز به كويت تا پايان دولت آقاي خاتمي نهايي شود و مابقي مذاكرات در دولت آقاي احمدي‌‏نژاد به نتيجه برسد. وزير نفت با بيان این که مذاكرات گاز به زمان طولاني نياز دارد، تصريح كرد: براي صدور گاز به هر كشوري به دليل طولاني بودن قراردادها، بايد چند سال وقت صرف مذاكره كرد كه همه اينها به تصميم‌‏گيري‌‏هاي مقتدرانه نياز دارد.
صادرات گاز به نفع كشور نيست
کمال دانشيار رئیس كميسيون انرژي مجلس نیز معتقد است : كشور ما در سال 84، با50 ميليارد دلار بودجه دولت، 100 ميليارد دلار بودجه شركت‌هاي دولتي و 50 ميليارد دلار نيز در دست مردم در حال اداره است. در صورتي كه كشور براي ايجاد رفاه نسبي نيازمند 400 ميليارد دلار است و به دليل اينگونه كسري است كه كشور را به 3 تير و 2 خرداد مي‌كشاند.
وي در ارائه نظر خود در خصوص جدي گرفتن بحث صادرات گاز، اين اقدام را به لحاظ اقتصادي به نفع كشور ندانست و گفت: متاسفانه ما اصلا گازي نداريم كه بخواهيم آن را صادر كنيم.
دانشيار با بيان این که كشور طبق آمار با 27 تريليون متر مكعب، دومين كشور دنيا از لحاظ گاز شناخته شده است؛ گفت: با در نظر گرفتن ميزان مصرف بالاي گازي كه كشور دارد؛ 12 تريليون متر مكعب از آن در مخازن نفتي است كه امكان برداشت از آن نيست و كارش تحت فشار قرار دادن نفت براي خروج از زمين است. از 15 تريليون متر مكعب باقيمانده ديگر فقط70 درصد قابل برداشت است. همچنین نيازي كه كشور به گاز دارد يك ميليارد متر مكعب در روز است با اين حساب تا 20 سال آينده امكان صادرات گاز وجود نخواهد داشت. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنین يادآور شد: ميزان مصرف ما در تزريق گاز به ميدان نفتي 560 ميليون متر مكعب گاز است و طبق درخواست وزارت نيرو، تا 10 سال آينده كشور نيازمند 300 ميليون متر مكعب گاز براي توليد برق خواهد بود و اين در شرايطي است كه كارخانه‌هاي پتروشيمي 150 ميليون، كارخانه‌هاي انرژي 300 ميليون و مصارف خانگي هم 200 تا 300 ميليون متر مكعب نيازمندند. بنابراين با اين شرح اگر صادراتي هم صورت گيرد نفعي را در بر نخواهد داشت؛ زيرا ميزان هزينه تشكيل عوامل اوليه بيش از درآمدي است كه به دست مي‌آوريم.
به گفته وي اگر اصراري بر صادرات گاز وجود دارد كشور مي‌تواند اين گاز را از قطر و تركمنستان تهيه و به صورت ترانزيت عمل كند. قابل ذكر است كه كشور قطر به هر حال مي‌خواهد گاز مازاد مصرفش را صادر كند چون كشور كوچكي است و يكصدم كشور ايران جمعيت دارد و امكان انتقال از طريق دريا و اقيانوس برايش مشكل است لذا صادرات گاز از طريق ايران براي كشور قطر بسيار كم هزينه خواهد بود.
دانشيار با اشاره به تعدد مصرف‌ كنندگان، از ناهماهنگي بين توليد و توزيع گاز در كشور اشاره كرد و به ايسنا گفت: متاسفانه در زمان‌هاي اوج مصرف گاز در كشور در مقطعي حدود 4 ماه به وزارت نيرو گازي نرسيد و به جاي تزريق 300 ميليون به چاه‌هاي نفت، تنها 50 ميليون تزريق شد. به دليل تعدد مصرف‌كنندگان، بين توليد و توزيع ناهماهنگي بوجود آمد. وي با بيان این که هم‌كنون حد مصرف كشور 600 ميليون متر مكعب است، اظهار داشت: اين آمار در شرايطي بيان شده كه ميزان توليد كشور تنها 400 تاست.
وي يادآور شد: در چند ماهي كه كشور به لحاظ مصرف گاز در حد پاييني قرار دارد ما مي‌توانيم تزريق گاز را در اين مدت داشته باشيم. در عين حال مي‌توانيم مخازني را در اطراف تهران تعبيه كنيم تا در زمان اوج مصرف، مورد استفاده قرار گيرد. به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي دولت آينده بايد اولويت اول برنامه نفتي خود را صرف اقدامات لازم جهت استخراج گاز از پارس جنوبي قرار دهد. لذا مي‌تواند با به اجرا درآوردن فازها، توليد 125 ميليوني را به يك ميليارد متر مكعب تبديل كند. در عين حال دولت مي‌تواند با برداشت وامي 3 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي طرح استخراج از پارس جنوبي را جبران كند.