به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانک‌ها در اين تصويب نامه مكلف شده‌اند، طرح‌های بيع متقابل مورد نظر خود را براي يك بار در طول برنامه چهارم، توسعه، براي درج در لوايح بودجه سالانه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كنند.
به موجب اين تصويب نامه و به علت نامشخص بودن هزينه‌ها در قرار دادهاي توام اكتشاف و استخراج، شركت ملي نفت ايران ضمن رعايت شرايط و ضوابط قانوني مندرج در بند (ه) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، در انتخاب پيمانكاران طرح‌های و پروژه‌هاي توام اكتشافات و استخراج، پس از احراز صلاحيت فني شركت كنندگان در مناقصه و پذيرش حداقل تعهدات اكتشافي مورد نظر كارفرما از سوي پيمانكاران، بايد پيشنهاد كمترين نرخ بازگشت سرمايه براي پيمانكار را ملاك و مبناي انتخاب پيمانكار قرار دهد.