محمدرضا رمضاني در همايش بررسي راهكاري‌هاي ايجاد جهش در توسعه تعاوني‌ها افزود: عدالت در نگاه كلي و عمومي بر دو محور اقتصادي و اجتماعي استوار است و بي‌ترديد توسعه بخش تعاون موثرترين شيوه براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور است.
وي گفت: با اين حال در دو دهه گذشته نتايج حاصله به دلايل محدوديت‌هاي مختلف و عدم استفاده كامل از تمامي ظرفيت‌هاي مطلوب اين بخش مردمي استفاده نشده است.
رمضاني، به رشد 2 درصدي سالانه بخش تعاون تا آخر برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه با واگذاري 50 ‬درصد از تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاون اقدام موثري براي ايجاد اشتغال در كشور فراهم خواهد شد.