هموطن- سند دولت الكترونيكي با هدف ايجاد وفاق و يكپارچگي ميان دستگاه‌‏هاي اجرايي كشور تهيه شده و با تصويب هيات وزيران در ۲۶ تيرماه، به زودي به دستگاه‌‏هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد. ضمن اينكه در دولت جديد مجري سند، سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش بيني شده است.
مهندس جعفري، دبير شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور طي جلسه مطبوعاتي به تشريح فعاليت هاي اين دبيرخانه در حوزه دولت الكترونيك و امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور پرداخت.
وي با اشاره به انجام يك سري مطالعات نظري در آغاز سال ۸۱ بر اي تهيه چارچوبي به نام متدولوژي و معماري نظام‌هاي كلان گفت: به موازات اين مطالعات، يكسري مطالعات تطبيقي در داخل و خارج كشور در خصوص ‌١٨٠ مورد فعاليت‌هاي الكترونيكي انجام گرفت و با تهيه‌ دورنمايي از دولت الكترونيك نهايتا سند دولت الكترونيك تهيه شد.
هدف سند دولت الكترونيك ايجاد ارتباط ارگانيك بين دستگاه هاست
جعفري، ادامه داد: اين سند ‌٢٠ ساله‌، چشم‌انداز ايران را كاملا پوشش داده و در آن خطوط اصلي و راهنما را براي دستگاه‌هاي اجرايي ترسيم كرده است.
وي با با اشاره به اينكه سند دولت الكترونيك در تاريخ ‌٢٦/٤/٨٤ به تصويب هيات وزيران رسيده است و بزودي ابلاغ خواهد شد، گفت: ايجاد ارتباطي ارگانيك بين دستگاه‌هاي اجرايي از اهداف كلي اين سند است چرا كه تا كنون در اين حوزه با وجود اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف انسجام مناسبي ميان آن‌ها ايجاد نشده است. بنابراين به دنبال برگزاري يكپارچگي در اين دستگاه‌هاي اجرايي كشور هستيم، البته اين امر به معني متمركز كردن نظام نيست بلكه ما درصدد نيازمند شدن امور و ايجاد هم‌گرايي در برنامه‌ها هستيم.
وي خاطر نشان كرد: رويكرد ما در اين سند تعيين راهبرد كشور و تعيين كليات دولت الكترونيك است.
شبكه‌ گسترده‌ دولت يكي از نمونه‌هاي اجرايي مقوله دولت الكترونيك است
جعفري در ادامه به بررسي پروژه‌ شبكه‌ دولت پرداخت و گفت: شبكه‌ گسترده‌ دولت يكي از نمونه‌هايي است كه در خصوص دولت الكترونيك براي ارتباط دولت با دولت در سطح كشور اجرا شده و تا كنون ‌٢٢ استان را تحت پوشش قرار داده است واميدواريم در ماه‌هاي آينده ساير استان‌ها نيز پوشش داده شوند.
همچنين درصدد هستيم با همكاري وزارت ICT و شركت مخابرات ارتباط استان‌ها با تهران به سطح مناسب خود در سطح دولت الكترونيك در بخش دولت با دولت برسد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار هموطن در خصوص اينكه با وجوي پيگيري هاي پراكنده دستگاه هادر حوزه دولت الكترونيك، كدام نهاد مسووليت اجرايي سند دولت الكترونيك را خواهد داشت، گفت: مجري سند سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش بيني شده است كه اميدواريم تغييرات در دولت جديد شامل اين حوزه نشود . ما نيز در شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات به عنوان كارشناس براي اجراي اهداف نظارت خواهيم كرد. ضمن اينكه كميسيوني بصورت خاص پيش بيني مي شود كه اين موضوع را پيگيري كند.
امنيت فضاي تبادل اطلاعات، يكي از ابزارها براي ورود به جامعه اطلاعاتي است
دبير شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور با بيان اينكه امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور (افتا)، پديده نويي بوده و افراد كمتري با آن آشنا هستند، گفت: در عصري كه شاهد شكل‌‏گيري فعاليت‌‏هاي مختلف به صورت الكترونيكي هستيم، امنيت فضاي تبادل اطلاعات، يكي از ابزارهاي مورد نياز براي ورود به جامعه اطلاعاتي محسوب مي‌‏شود.
وي با تاكيد بر اينكه افتا، زيرساخت مورد نياز براي حركت به سوي دولت الكترونيكي را تامين كرده و توانمند ساز شكل‌‏گيري جامعه اطلاعاتي است، ادامه داد: اگر ساز و كارهاي مناسب اين پديده فراهم نشود، مردم از آن استقبال نخواهند كرد.
مهندس جعفري با ذكر اين مطلب كه نقش رسانه‌‏ها و مطبوعات در فرهنگ سازي اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار است، اظهار داشت: امنيت چيزي نيست كه بتوان آن را از كشورهاي خارج وارد ايران كرد؛ بلكه بايد كل افراد جامعه به عنوان يك ضرورت به آن نگاه كرده و در جهت پياده‌‏سازي آن اقدام كنند. وي افزود: امكان دستيابي به لبه‌‏هاي دانش و فناوري‌‏هاي مرتبط با امنيت فضاي تبادل اطلاعات و ساخت تجهيزات اين حوزه، به دليل نوپا بودن آن دور از دسترس نبوده و ايران با توجه به توانمندي‌‏هاي آن مي‌‏تواند گام‌‏هاي مثبتي در اين خصوص بردارد.
وي خاطرنشان كرد: در سند تهيه شده، از اين موضوع به عنوان يك اولويت ياد شده پيش‌‏بيني مي‌‏شود بازاري براي اين حوزه در كشور به وجود آمده و حمايت‌‏هايي از سوي نهادهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد.
دبير شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، خاطرنشان كرد: تهيه سند افتا گام اول بوده و حصول موفقيت، استقرار اين نظام است.
وي تصريح كرد: اين حوزه از امنيت كه در آن فناوري حرف اول را مي‌‏زند، مرزهاي جغرافيايي را شكافته و وارد منازل مردم شده و تاثيرات آن در كليه سطوح قابل مشاهده است.
يكي از خط مشي‌‏هاي كلان سند " افتا " تامين آسودگي خاطر مردم است
مهندس جعفري، عنوان كرد: اين سند جزء اولين سندهاي راهبردي است كه هم به تصويب دولت رسيد و هم به دستگاه‌‏ها ابلاغ شده و يكي از خط مشي‌‏هاي كلان آن تامين آسودگي خاطر مردم آنها از امنيت دارايي‌‏هاي مادي و معنوي آنها است.
وي با بيان اينكه خط مشي ديگر اين سند، اتكا به توانايي‌‏هاي داخلي و به ويژه بخش غير دولتي است، تاكيد كرد: بخش خصوصي بايد وارد اين عرصه شده و نيازهاي كشور را در زمينه تجهيزات ارايه خدمات و مديريت در حوزه‌‏هاي مختلف مرتبط با افتا تامين كند. تكفا به اهداف خود رسيد
وي با بيان اينكه طرح تكفا و طرح‌‏هاي مشابه آن در حوزه ICT موفق بوده‌‏اند، گفت: هر حركت جديدي در ابتدا كند بوده و سعي و خطا در آن صورت خواهد گرفت؛ تكفا به اهداف خود رسيد و فرهنگ سازي مورد نظر را انجام داده و منجر به تعيين جايگاه ICT در كشور شده است.
دبير شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، افزود: طرح افتا و دولت الكترونيكي نيز جزو طرح‌‏هاي ملي محسوب شده كه مي‌‏توان به توليد بيش از 2 هزار صفحه مستندات و 15 جلد كتاب در اين زمينه اشاره كرد.
ده سند در برنامه چهارم براي ورود به جامعه اطلاعاتي پيش‌‏بيني شده است
مهندس جعفري افزود: تهيه بيش از ده سند در برنامه چهارم به منظور ورود به جامعه اطلاعاتي پيش‌‏بيني شده كه نيازمند صرف زمان و هزينه كافي است.
وي خاطرنشان كرد: اميدوار هستيم با تحقق دولت الكترونيكي به پيامدهايي نظير افزايش شفافيت امور دولت، يكپارچگي بيشتر حكومت و جامعه، كوچك سازي ساختار حكومتي، افزايش بهره‌‏وري، ارتقاء عقلانيت جامعه و افزايش نظارت مردم و حكومت نسبت به يكديگر برسيم.
مهندس جعفري در توضيح عوارض احتمالي پياده‌‏سازي دولت الكترونيكي عنوان كرد: بهره‌‏گيري برخي از طبقات جامعه از اين سرويس و عدم دسترسي برخي ديگر از اقشار جامعه كه منجر به پيدايش شكاف ديجيتالي در داخل كشور خواهد شد، ايجاد انواع جديد فساد اداري و بحران‌‏هاي نو از جمله تبعات منفي ايجاد دولت الكترونيكي است كه بايد تمهيدات لازم براي آن در نظر گرفته شود.