عليرضا قلينژاد، مديركل پايگاه پژوهشي محور تاريخي شيراز و دبير ايكوم، در گفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب، گفت: در راستاي توسعه صنعت توريسم در كشور بايد ضمن فراهم كردن امكانات، يك سري قوانين حذف و يا قوانين جديدي وضع شوند.
وي، در ادامه افزود: عدم امكان نقل و انتقال پول از طريق كارتهاي اعتباري در سطح بينالمللي در ايران، موضوع حمل و نقل به طوري كه گردشگر به راحتي بتواند از همه مبادي زميني، هوايي و ريلي استفاده كند و نيز نبود اقامتگاههاي مناسب براي گردشگران در سطحهاي مختلف از موانع توسعه توريسم در ايران محسوب ميشوند.
وي، همچنين با اشاره به اهميت ايجاد امنيت براي گردشگران خارجي، گفت: يكي از اولين پارامترهايي كه گردشگران خارجي بيشتر از آسايش به آن اهميت ميدهند، مقوله امنيت و بهداشت است.
وي، تصريحكرد: براي مهيا كردن امنيت و بهداشت بايد يك سوي موانع قانوني را برداشت يا قوانيني تصويب كرد كه از اين دو مقوله پشتيباني كنند.
وي، در خصوص آينده صنعت گردشگري در دولت آينده، گفت: براساس چشماندازهاي توسعه اقتصادي در اسناد 20 ساله، بخش بزرگي از توسعه اقتصادي كشور با درآمدزايي از صنعت توريسم ديده شده است.
وي، در خصوص جذب گردشگر از كشورهاي مسلمان، اظهارداشت: جذب گردشگر از كشورهاي مسلمان چيزي است كه ما تاكنون از آن غفلت كردهايم.
وي، تاكيد كرد: از آنجا كه رفتارهاي مردم ايران براي گردشگران كشورهاي مسلمان توجيه شده، قطعا مخاطبان ما از كشورهاي مسلمان ميتوانند بسيار زياد باشد، ضمن اين كه ايران تمام شرايط را حداقل به لحاظ اقليمي براي گردشگران مسلمان دارد.
|