علي رشيدي گفت: توسعه گردشگري و كسب منابع ارزي از آن در كشور، منوط به تغيير نگاه مسئولان دولتي و حكومتي و فرهنگسازي در خصوص صنعت گردشگري است.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي تاكيد كرد: تبديل شدن كشورهايي چون ايتاليا، فرانسه و تركيه به قطبهاي گردشگري و كسب درآمدهاي ميلياردي آنها نتيجه تصميمگيري مسئولان دولتي و قرار دادن گردشگري در اولويتهاي برنامهريزي اقتصادي است.
وي يادآور شد: گردشگران در هر كجاي دنيا به زيرساختهاي اقامتي و پذيرايي، محصولات توريستي و امنيت نيازمندند كه متاسفانه در كشور ما در اين زمينهها تاكنون اقدام جدي صورت نگرفته است.
رشيدي خاطرنشان كرد: با نگاه سطحي و ظاهري به صنعت گردشگري تا 20 سال آينده هيچ تحولي در اين صنعت و اقتصاد گردشگري رخ نميدهد.
وي با اشاره به مهم بودن احياي ميراث فرهنگي و حفاظت از جاذبههاي طبيعي در كشورهاي مختلف تصريح كرد: در يك كشور خارجي اگر يك ميخ متعلق به نصب چاردهاي اقوام پيشين پيدا شود، حفاظت و نگهداري از اين ميخ يكي از وظايف اصلي هر يك از مسئولان و حتي مردم آن كشور به حساب ميآيد. در حالي كه در كشور ما هر روز خبر از نابودي و ويراني يك اثر تاريخي يا به خطر افتادن يك محيطي طبيعي داده ميشود.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي تاكيد كرد: براي توسعهي گردشگري كشورمان و قرار گرفتن در رديف يكي از قطبهاي گردشگري منطقه و جهان در مرحله نخست بايد نگاه دولت و مردم را به اين صنعت تغيير داد و سپس براي تامين امكانات و زيرساختها و همچنين پيادهسازي يك الگوي موفق گردشگري در كشور گام برداشت.
وي اضافه كرد: در صنعت توريسم دنيا هر روز تحولات جديدي رخ ميدهد كه با وجود روند ضعيف اين صنعت در كشور ما ميزان عقبماندگي ما در اين سوژه افزايش مييابد.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: با قراردادن گردشگري در رديف كالاهاي صادراتي غيرنفتي و توجه به اين صنعت در برنامهريزي و سياستگذاريهاي كلان اقتصادي ميتوانيم به كسب درآمد اقتصادي از گردشگري اميدوار باشيم.
| 