هیات وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شورای پول و اعتبار موظف است دستورالعمل‏های مورد نیاز به منظور برقراری شبکه بانکداری الکترونیک (اعم از داخلی و بین‌المللی) را در کشور تصویب نماید.
در این مصوبه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، نسبت به تعیین نوع، شرایط و مشخصات هریک از نظام‏های پرداخت الکترونیک و همچنین ابزارهای دسترسی و اعلام آن به موسسات مالی (شامل بانک‏ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) اقدام نماید و مؤسسات مزبور مکلف به رعایت استانداردهای اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی و سایر دستورالعمل‌هایی که بانک یاد شده در این خصوص ابلاغ می‌کند، می‌باشند.
همچنین بانک مرکزی و بانک‏های کشور، دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیک مستقل و خاص خود را خواهند داشت که ضوابط تشکیل این دفاتر توسط شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود. گواهی‌های صادره از ناحیه این دفاتر مطابق مواد (10) و (15) قانون تجارت الکترونیک از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود.
بر اساس این مصوبه به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه کشور کلیه بانک‏های کشور موظف می‌باشند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی اعتباری پیش پرداخت و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‏های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) جهت استفاده فرایند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نماید.
مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی مجاز می‌باشد.
در این مصوبه آمده است: بانک مرکزی ضوابط و مشخصات فنی ـ اجرایی مربوط به نظام و فرایند بانکداری الکترونیکی و تجهیزات خدمات پول الکترونیکی از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی، انواع دستگاه‏های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM) شرایط فعالیت شرکت‏های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‏های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور تهیه و ابلاغ و نظارت می‌نماید. کلیه دستگاه‏های کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط می‌باشند.
همچنین مؤسسات بیمه‌گر موظف می‌باشند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند. بیمه مرکزی ایران مسئول ایجاد هماهنگی لازم می‌باشد.