هموطن آنلاین_همگان را گمان بر آن است كه اقتصاد ژاپن مي‌تواند به عنوان الگويي آرماني جهت توسعه اقتصادي در نظر گرفته شود. برخلاف اين نظر، با توجه به گزارش سالانه اقتصادي مالي که به وسيله وزارت سياست‌گذاري اقتصادي و مالي تهيه مي‌شود و در ژوئیه سال 2004 منتشر شد نشان می دهد كه ركود تورمي طولاني مدت اقتصاد ژاپن كه با تركيدن حباب مالي در سال‌هاي 1990 و 1991 آغاز شده بود، رو به بهبود نهاده است.
اين بهبود از ابتداي سال 2002 آغاز شد. مشخصه اين وضع افزايش مجدد قابليت سوددهي و همچنين انجام مخارجي در قسمت ماشين‌ آلات و تجهيزات بخش تجاري خصوصي به علاوه افزايش تقاضاي خارجي است، در حالي كه مخارج عمومي خدمات نسبتا پايين نگه داشته شده است. به عنوان مثال، گفته مي‌شود كه در سال مالي 2003 توليد ناخالص داخلي ژاپن 2/3 درصد رشد داشته است. اين افزايش نرخ رشد از رهگذر رشد تقاضاي داخلي بخش خصوصي و رشد تقاضاي خارجي حاصل آمده كه البته مقداري از آن به وسيله مخارج دولتي خنثي شده است.
چشم‌انداز اقتصادي براي سال مالي 2005، سندي كه به وسيله گردهمايي اعضاي كابينه در 20 دسامبر 2004 فراهم آمده است نيز بر استمرار بهبود اقتصادي‌ كه از انجام مخارج در بخش خصوصي ناشي مي‌شود، تأكيد ورزيد.
با اين همه تخمين‌ها راجع به نرخ سالانه رشد اقتصادي به شدت تخفيف يافتند. نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال 2003 از 2/3 درصد به 9/1 درصد رسيد تا در اثر اين مساله، نرخ رشد در سال 2004 را بيشتر كند. ولي به رغم اين، نرخ رشد برآورد شده در سال 2004 نيز از 5/3 درصد در ماه ژوئیه به 1/2 درصد كاهش يافت. نرخ رشد در سال 2005نیز تنها 6/1 درصد برآورد شده است.
ملاحظه چنين تجديد نظرهاي گسترده‌ اي در اساسي‌ ترين تخمين‌هاي داده‌هاي اقتصاد كلان در يك دوره كمتر از 5 ماهه شگفتي‌آفرين است. آيا اين مسأله، عدم مسووليت ‌پذيري دولت ژاپن را در مورد مديريت اقتصادي نمي‌رساند؟
مسلما وقتي كه دولت در ژوئیه 2004 ارقامي را كه نشانگر بهبودي نسبتا قوي در اقتصاد است اعلام مي‌دارد، در انتظار اثرات دلخواه براي تبليغات حزب ليبرال دموكراتيك حاكم در انتخابات مجلس سنا در ژوئیه 2004، مديران تجاري ژاپني و عموم مردم شگفت‌زده مي‌شوند. چنين گزارشاتی از آنچه تجارب واقعي ايشان در تجارب و زندگي اقتصادي‌شان به آنها مي‌گويد، بسيار فاصله دارد. تخمين تنزل رشد اقتصادي، فهم روزمره مردم ژاپن را از زندگي اقتصادي‌شان اثبات مي‌ كند.
چنين تجديدنظرهايي در داده‌هاي دولتي نشانگر آن است كه بهبود اقتصادي ژاپن هنوز از سطح آرماني فاصله دارد و در واقع ضعيف و ناپايدار باقي مانده است. حتي ممكن است كه خلاف وضعيت بهبود رخ دهد. در 16 فوريه 2005، داده‌هاي ارائه شده به وسيله دولت ژاپن، نشان‌دهنده كاهش 1/0 درصدی در دوره 3 ‌ماهه ‌اي كه به دسامبر 2004 ختم مي‌شد بودند. همچنين دولت در ارقام ماه ‌هاي ژوئیه تا سپتامبر نيز تجديدنظر كرد تا نشان‌دهنده كاهش 3/0 درصد در توليد ناخالص كشور در اين مدت باشند. اقتصاد ژاپن در آوريل تا ژوئن، با افول 2/0 درصدی مواجه بود. به دنبال اين داده‌ها، 8 نهاد تحقيقاتي خصوصي، كاهشي در نرخ رشد تخميني در سال 2005 را لحاظ كردند و به طور متوسط نرخ رشد پيش ‌بيني شده توسط آنها 1/1 درصد بود؛ برخلاف نرخ رشد پيش‌بيني شده توط دولت كه 6/1 درصد بود.
بخش اساسي بهبود اقتصادي ژاپن بر پايه تقاضاي خارجي استوار است كه سهم آن در نرخ رشد سال 2003 به 8/0 درصد رسيد و يا ربع از 2/3 درصد كل رشد را به خود اختصاص داد. در سال مالي 2004، صادرات ژاپن به 4/59 ميليارد ين و يا 8/11درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد، منجر به 4/13 ميليارد ين اضافه تجاري شد، همچنان كه اضافه حساب‌هاي جاري بين‌المللي به 4/18 ميليارد ين رسيد.
سهمي عمده از تقاضاي خارجي در اين قسمت از بهبود، از طريق چين و ساير كشورهاي آسيايي حاصل مي‌شود. سهم آنها از صادرات ژاپن در سال‌هاي 2000 تا 2003 به 5/45 درصد رسيد كه نسبت به ميزان 4/23 درصد سال‌هاي 1984 تا 87 دو برابر شده است. در مدت مشابه، سهم آمريكا از 5/37 درصد به 1/28 درصد كاهش يافت.
اگر هنگ‌كنگ را هم جزء چين به حساب آوريم، سهمشان در كل تجارت خارجي ژاپن در سال 2004 بيش از 20 درصد بود كه از سهم آمريكا بيشتر بود. به نظر مي‌رسد كه نرخ رشد بالاي اقتصادي در چين و ديگر كشورهاي آسيايي، بيشترين سهم را در توسعه صادرات ژاپن ايفا كرده است.
گرچه رشد صنايع توليدي در چين و ديگر كشورهاي آسيايي‌ به افزايش صادراتشان به ساير بازارهاي داخلي و همچنين بازارهاي خارجي و از جمله ژاپن بستگي دارد، اين رشد به طور همزمان منجر به افزايش تقاضا از دستگاه‌هاي صنعتي، ماشين‌ها و نمونه‌ها و قطعات پيچيده ‌تر از ابزارآلات الكتريكي ژاپني مي‌گردد. چند مليتي كردن شركت‌ هاي ژاپني كه از طريق سرمايه ‌گذاري مستقيم در اين كشورهاي آسيايي صورت گرفته است، در توسعه صادرات ژاپن و همچنين بر تجارت فرابنگاهي بين‌المللي موثر بوده است.
تقاضاي گسترده براي وسايل برقي خانگي و ماشين‌ها در آمريكا و ديگر اقتصادهاي پيشرفته، براي صنايع صادراتي ژاپن مفيد واقع شده است. گرچه سهم نسبي بازار آمريكا كاهش يافته است، ولي با در نظر گرفتن اين كه بزرگترين بازار صادرات كشور را به خود اختصاص داده و كماكان بيش از 22 درصد صادرات ژاپن در سال 2004 را به خود جذب كرده است اهميت مي‌يابد.
علي‌رغم اين، تقاضاي بازار آمريكا از رهگذر سه قلم بدهي عظيم حاصل آمده است: حساب‌هاي بين‌المللي، خانوارها و دولت‌؛ اين فضاي بين‌المللي كه بهبود اقتصادي ژاپن را تسهيل كرده است، مملو از نااطميناني است.