يك عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز گفت: تحمل شرايط سخت كاري با مزاياي اندك و آسان بودن نقض حقوق زنان اصلي ترين علل رغبت كارفرمايان بخش خصوصي براي استخدام اين قشرجامعه است.
ابوالفضل رنجبري افزود: قانون, ديدگاه صريح خود را نسبت به زن بيان نكرده و اين ضعف قانوني باعث برخي بي مهري‌ها نسبت به مقام اجتماعي و شرايط كاري زنان شده است.
اين مدرس دانشگاه همچنين گفت: عدم آگاهي زنان از حقوق قانوني خود آنها را در فعاليت‌هاي اجتماعي و پذيرش مشاغل و حرفه‌ها دچار مشكل مي‌كند.
به اعتقاد وي فقدان تشكل‌های قدرتمند غير دولتي در دفاع از حقوق زنان و غرق شدن آنان در مشكلات معيشتي خانواده‌ها از مهمترين مشكلات اجتماعي و فردي زن امروز ايران است.
وي مناسب ترين راهكار براي احقاق حقوق اين قشر جامعه را سپردن كارها و قوانين به خود زنان دانست.