صدام تقريبا دو سال پس از دستگيري، سرانجام به خاطر برخي جناياتش محاكمه ‌شد. جريان دادگاه صدام با ‌‌20 دقيقه تاخير اجباري براي رسانه‌ها، پخش شد. مقام‌هاي آمريكايي مدت كوتاهي پس از آغاز محاكمه صدام قاضي دادگاه را"رزگار محمد امين"، از كردهاي عراق معرفي كردند. در پايان جلسه روز گذشته به دليل اعتراض وكيل صدام و درخواست ديگر وكلا براي احضار و معرفي شهود، قاضي موافقت كرد جلسه‌ بعدي دادگاه در تاريخ ‌28 نوامبر (‌7 آذر) برگزار شود. در همين حال در زماني كه دادگاه صدام در حال برگزاري بود، ساكنان دجيل با برپايي تظاهراتي اعدام صدام را خواستار شدند.
در اين دادگاه كه چهره قاضي رزگار امين، بارها نشان داده شد، طه ياسين رمضان، معاون سابق رئيس جمهور عراق، عواد حمد بندر، قاضي دادگاهي كه براي برخي قربانيان در حكومت حزب بعث حكم مرگ داده بود، برزان ابراهيم التكريتي، برادر ناتني صدام و چهار متهم ديگر به نام‌هاي عبدالله الرويد، مزهر عبدالله، علي دايح و محمد عزاوي كه در كشتار مردم الدجيل با رژيم صدام همكاري كردند، يك به يك وارد صحن دادگاهي شدند كه قفس‌هايي را در آن ساخته بودند و صدام (تنها فرد ملبس به كت‌وشلوار) پس از آنها به همراه دو محافظ وارد "قفس جناياتش" شد. در ابتداي اين جلسه قاضي دادگاه از صدام خواست تا خود را معرفي كند اما صدام از پاسخ به خواست قاضي خودداري كرده و گفت: حسبنا الله و نعم‌الوكيل.
با اصرار قاضي دادگاه، صدام عنوان داشت كه حاضر نيست دادگاه را به رسميت بشناسد و"به عنوان رئيس دولت عراق از حق قانوني خود استفاده كرده" و به سوالات پاسخ نمي‌دهد. در ادامه دادگاه كه با سكوت‌هاي ممتد از طرف صدام و ديگر متهمان همراه بود، متهمان بجز صدام و طه ياسين رمضان، شروع به معرفي خود كردند و صدام گفت به وكيلش خليل الدليمي، اختيار تام داده است و خود حرفي براي گفتن ندارد.
در جريان دادگاه قاضي امين از لفظ رئيس جمهور سابق عراق براي صدام استفاده كرد كه اين امر با اعتراض صدام مواجه شد كه خود را هنوز رئيس جمهور عراق مي‌داند!
سپس خليل الدليمي، وكيل مدافع صدام سعي كرد تا از موضع ابتدايي صدام دفاع كند كه اين امر با مخالفت رئيس دادگاه رو‌به رو شد. قاضي امين سپس موارد اتهامي متهمان را براي آنها خواند اما صدام به ميان حرف قاضي پريد و گفت هيچ كدام را قبول ندارد. علاوه بر صدام ديگر متهمان نيز حاضر نشدند اتهامات خود را درخصوص قتل‌عام دجيل بپذيرند. دادستان دادگاه موارد كلي اتهامي صدام را اينگونه برشمرد: "آزار و شكنجه زندانيان، مصادر اموال، تجاوز به نواميس مردم، جرايم انساني و غير اخلاقي، محروم كردن مردم از حقوق قانوني‌شان، دستگيري و ترور نخبگان علمي و ديني، جنايات مربوط به حلبچه و كشتار عشيره بارزاني، "جنگ ايران كه جز افزايش تعداد شهدا، مفقودين و اسرا چيزي را براي مردم عراق به همراه نداشت"، از بين بردن زير بناي اقتصادي عراق، ربودن ثروت‌هاي ملي، فساد اخلاقي، مالي و اداري." از دادگاه روز گذشته به عنوان دادگاه رسيدگي به قتل‌عام الدجيل ياد شد. قتل عام دجيل در سال ‌‌1982 روي داد و طي آن ‌‌150 نفر (در دادگاه ‌143 نفر عنوان شد) از اهالي اين شهر به دستور صدام كشته شدند.
از سوي ديگر روزنامه الوطن نوشت، سازمان عفو بين‌الملل بار ديگر با صدور حكم اعدام براي صدام مخالفت كرد. دادستانان عراقي هم‌چنين قصد دارند تا به صدام و مقامات رژيم سابق بعث اتهامات ديگري نيز وارد كنند: عمليات انفال، سركوب نظامي كردها در اواخر دهه ‌‌80 كه بر اثر آن هزاران تن كشته شدند، سركوب قيام شيعيان و كردها در سال ‌‌1991 و همچنين حملات شيميايي سال ‌‌1988 به حلبچه از جمله اين اتهامات است. اين در حالي است كه ظاهرا در ليست اتهامات اصلي صدام اشاره‌اي به جنگ ‌‌8 ساله عليه ايران و جناياتي كه عليه كشورمان صورت گرفته نشده است