«تعداد خانه‌هاي ذخيره و خالي از سكنه از 8 درصد در شرايط رونق بازار مسكن به 12 تا 13 درصد در شرايط فعلي رسيده است.»
دكترمحمد ستاريان ـ كارشناس اقتصاد مسكن افزود: «در شرايط عادي بازار مسكن، هشت درصد از خانه‌ها در تهران خالي از سكنه و يا در انتظار فروش و يا اجاره هستند، كه اين رقم در شهرهاي بزرگي همچون تهران،‌ اصفهان و مشهد گاهي بيشتر از هشت درصد نيز مي‌رسد.» او گفت: «در زمان رونق بازار 10 تا 11 درصد از خانه‌هاي تهران يعني 200 هزار واحد مسكوني از 5/2 ميليون واحد مسكوني هميشه خالي از سكنه است، اما در دوران ركود و كاهش ميزان فروش واحدهاي مسكوني تعداد خانه‌هاي خالي به 12 تا 13 درصد افزايش يافته است.»
ستاريان كاهش قدرت خريد مردم، فرار سرمايه‌ها از بخش مسكن و كاهش نقدينگي در اين بخش را از عوامل خالي ماندن و به فروش نرسيدن واحدهاي مسكوني دانست و بيان كرد: «سازنده نيز در هنگام فروش واحدهاي مسكوني با افزايش قيمت زمين و ساير كالاهاي وابسته به مسكن براي توليد بعدي خود مواجه مي‌شود، لذا در اين ميان سازندگان خرد از گردونه ساخت واحدهاي مسكوني خارج مي‌شوند.» وي اظهار كرد: «لذا ميزان ساخت و ساز در دوران پس از ركود مسكن به دليل خارج شدن سازندگان خرد از صحنه ساخت، كاهش مي‌يابد و سازندگان با قدرت مالي بالا نيز در دوران ركود توليدات خود را با سود بسيار كم و يا بدون سود به فروش مي‌رسانند.»
اين كارشناس اقتصاد مسكن،‌ خالي ماندن واحدهاي مسكوني را به‌دليل بالا بودن سود فروش سازندگان ندانست و تصريح كرد: «سازندگان مسكن مي‌دانند كه تا وقتي واحدهاي توليدي آنها به فروش نرسد، قادر به ادامه كار نيستند،‌ لذا ميزان سود دريافتي سازندگان در شرايط فعلي نسبت به دوران رونق بازار مسكن كاهش يافته است.»
او با بيان اينكه ميزان نقدينگي بخش مسكن نسبت به دوران رونق 30 تا 40 درصد كاهش يافته و سرمايه‌ها از اين بخش فرار كرده است، گفت: «خالي ماندن واحدهاي مسكوني نيز به دليل تصور سازندگان براي باقي ماندن در عرصه توليد صورت گرفته است، چراكه با قيمت‌هاي فعلي فروش، سازندگان نمي‌توانند اقدام به خريد زمين، تراكم و ساخت ساختمان مشابه ساختمان‌هاي فروخته شده كنند.» وي تصريح كرد: «راهكار كاهش قيمت مسكن، تخليه كردن اين بازار از نقدينگي نيست، اين كار ضربه زدن به توليد و افزايش قيمت واحدهاي مسكوني و ركود مجدد در بازار مسكن است.»
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: «در شرايط فعلي اقتصادي كشور يا بايد بخش مسكن سالانه حداقل 40 تا 50 درصد سوددهي داشته باشد و يا اينكه روند ركود بخش مسكن ادامه يابد، اين در حاليست كه راه سومي در اقتصاد كشور ما براي بخش مسكن وجود ندارد.» او بيان كرد: «اما در صورتي كه ميزان عرضه و تقاضاي مسكن در كشور به تعادل برسد مي‌توان انتظار داشت كه سود مسكن در ايران نيز مانند ساير كشورها به چهار درصد در سال (بدون محاسبه خواب سرمايه و سود بانكي) كاهش مي‌يابد.»