هموطن- علي محمد آقازماني-کارت اینترنت یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی کاربران ایرانی با وب است . به دلیل گرانی نسبی هزینه های ماهانه و سالیانه استفاده از خدمات اینترنت در سبد خانوارهای ایرانی و فراگیر نشدن سرویس اتصال پر سرعت در کشور (ADSL) ، هم اکنون Internet Card به عنوان پاسپورت ورود به شاهراه جهانی اطلاع رسانی به شمار می رود.
اهمیت این کارت ها و چالش های پیش روی ان ، مسئله ای است که گزارش امروز را به آن اختصاص داده ایم.

گذشته و حال
2000 تومان بیش تر قیمتش نیست ! یک کد کاربری و رمز عبور ، یک شماره E1 ، یک شماره پشتیبانی (اگر اشغال نباشد) و یک سایت برای بررسی میزان اعتبار ACCOUNT مورد نظر ! این ها ، همه اسنادی است که خیل عظیمی از کاربران ایرانی برای اتصال به اینترنت از شرکتهای ارائه دهنده در اختیار دارند.
اکنون فکر می کنید با این همه اسناد ! ، می توان فعالیت مخرب برخی از کاربران را که در قالب های هکنیگ صورت می گیرد ، رد گیری کرد ؟ اصلا کاربران اینترنت درکشور شناسه حقوقی دارند با این وضعیت ؟ پاسخ منفی است ! چرا ؟
چون ، همواره از چند سال پيش كه موج استفاده گسترده از اينترنت در كشور آغاز شد ، اشخاص حقيقي و حقوقي بسياري نسبت به ارائه كارت هاي اينترنت در شكل ها و فرمت هاي مختلف ، اقدام كردند كه اين افعال ، منجر به ايجاد مشكلاتي اعم از مسائل حقوقي ، فني و . . . براي مراكز سرويس دهنده اصلي و متصديان فروش كارت هاي اينترنتي مي شد.
وجود Resellers هاي مختلف در شبكه فروش كارت هاي تلفن و اينترنت ، مسئله حادي است كه نه در قالب هاي حقوقي قابل تعريف است و نه براي مصرف كننده قابل بررسي است .
سال گذشته ، دبير وقت انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي ، از طرحي خبر داده بود كه در صورت اجراي ان ، كارت هاي اينترنتي كه از حيث اعتبار حقوقي و فني ، شرايط لازم را نداشته باشند ، با حمايت اتحاديه توزيع جرايد ، از سطح كيوسك هاي توزيع جرايد جمع آوري خواهند شد .
اما پس از گذشت چند ماه از اظهارات اين مقام محترم ، هنوز شاهد فروش كارتهاي اينترنتي مختلف با عناوين گوناگون هستيم. حتی به گفته احسان رئوف ، مدیر کافی نت ایرانیان در میدان ولیعصر ، بعضا فروشندگان دوره گردی برای ارائه کارت با پورسانت فروش خوب مراجعه می کنند و از مغازه داران درخواست فروش کارت های خود را می کنند.
البته اکثر مغازه دار ها هم از کارت هایی که پورسانت هایی حدود 25 الی 40 درصد قیمت کارت را به ان ها اختصاص می دهد ، استقبال می کنند. اگر گردش کوتاهی در مجتمع پایتخت ، صادقیه و بازار رضا و ایرانیان تهران بزنید ، متوجه رستاخیز عظیمی از کارت های اینترنت با شکل و شمایل مختلف و نام ها و قیمت های مختلف می شوید.
بر اساس اظهار چندی پیش وزیر محترم فناوری اطلاعات ، هم اکنون بیش از 730 شرکت دارنده مجوز isp در کشور فعالیت می کند که 35 مورد از ان ها مجوز ICP یا بالادستی ارائه اینترنت را در اختیار دارند. از تعداد دقیق مراکز ریسلری ، به دلیل فعالیتهای غیر رسمی ان ها آمار دقیقی در دست نیست .
اما حداقل 40 مورد کارت اینترنت مربوط به مراکز غیر مجوز دار در سطح شهر مشاهده شده که حداقل یکسال از مشتری ثابتی برخوردار بوده اند. بر اساس گفته یکی از مدیران شرکت های چاپ و توزیع کارت های اینترنت ، هزینه تمام شده یک کارت اینترنت ، شامل : اسکرچ رمز عبور ، چاپ کارت ، لیبل و سلفون به میزان هر 1000 نسخه ، حدود 80 تومان است.
اگر ریسلری بتواند اینترنت ساعتی 100 تومان هم به تعداد ساعت بالا خریداری کند ، یک کارت اینترنت 5 ساعته برای او ، 600 تومان هزینه خالص در بر خواهد داشت که مشاهده می شود این گونه کارت ها با قیمت ساعتی 250 تا 400 تومان به فروش می رسد .

حقوق مصرف کننده
مصرف کننده گان اینترنت به دلیل فقدان یک انجمن و صنفی مربوط به حمایت از حقوق مصرف کنندگان فناوری در کشور ، معمولا از اعاده حقوق از دست رفته اینترنتی خود ، عاجز هستند. خیلی ها کارت اینترنت 36 کیلوبایت غیر مشهوری را فقط به دلیل قیمت پائین جست و جو می کنند. اما وقتی 10 ساعت اعتبار به حدود 7 ساعت ! می رسد ، و شماره پشتیبانی پشت کارت هم دائم اشغال یا بوق آزاد می زند ! ، چه راه مفری وجود دارد ؟ آیا باید برای یک کارت 2000 تومانی اعاده حیثیت کرد و به دادگاه رفت ؟!
مجموع فعالیتهای صورت گرفته در یکی دو ساله اخیر در مورد هدایت و هدفمندی فعالیتهای تولید ، عرضه و فروش محصولات اینترنتی در کشور ، در قالب طرح های تکفا و شورای عالی اطلاع رسانی ، با همکاری انجمن صنفی شبکه های ارائه دهنده خدمات اینترنتی ، سامان بهتری یافته است .
بحث هولوگرام دار شدن کارت های اینترنت و برخورد قضایی با ناقضان حقوق مصرف کننده ، چرخه مطمئنی را در فرایند تهیه و استفاده از خدمات اینترنتی در کشور ایجاد کرده است .
به هر حال ، اگر قرار است اين ذخيره صنفي ! به الكامپ 2006 نيز ارائه شود ، و در كنار فروشندگان سي دي هاي قفل شكسته قرار بگيرد ، همواره شاهد پائين آمدن اعتبار قانوني اين صنف و فعالان ان نزد مخاطبان خواهيم بود. هم اكنون در بازار و در كيوسك هاي مطبوعات كارت هاي اينترنتي 56 كيلوبايت ارزاني مشاهده مي شود كه حتي فروشندگان ان ، زحمت اسكرچ كردن رمز عبور كارت هاي خود را نپذيرفته اند و كد كاربري و رمز عبور بر روي كاغذ و با خودكار درج شده است !

بازخوانی داستان کارتها
اگر چه هنوز با مراحل اجرايي كار روبرو نشده ايم ، لكن حركت هولوگرام دار شدن کارت ها و برخورد قانونی با مراکز ریسلری غیر قانونی ، مي تواند بازار آشفته كارت هاي اينترنت را كمي سرو سامان ببخشد. با توجه به اينكه خريد هزاران ساعت اشتراك اينترنت و عرضه ان بر روي دهها فرمت كارتي مختلف ، توسط هر شخص حقيقي و حقوقي امكان پذير بوده و سود نسبي مطلوبي را نيز به همراه دارد ، امروزه شاهد راه اندازي بيش از 30 نام مختلف ارائه كننده اشتراك اينترنت ، در كيوسك هاي مطبوعاتي شده ايم .
با توجه به اين كه متصديان فروش كارت هاي اينترنت ، دخلي در بررسي اعتبار كارت هاي ارسالي به انان ندارند و كاربر نيز در صورت مشاهده كارت بي اعتبار كه برچسب ان توسط خودش كنده شده است ، حق اعتراض و عودت مبلغ ندارد ، اختلالاتي در خريد كارت هاي اينترنت توسط مشتركان ايجاد خواهدشد كه با مرور زمان ، اعتبار سرويس دهندگان رسمي را نيز با چالش روبرو خواهد كرد. البته با وجود ان كه طرح اعتبار بخشي به وضعيت پخش كارت هاي اينترنتي در سطح كيوسك هاي مطبوعاتي ، يك نوع احترام و ارزش گذاري به حق مصرف كنندگان به شمار مي ايد ، اما از سويي ديگر ، اين طرح نبايد فضايي را تبيين كند كه در ان فضا ، مسير كاري Resellers ها در بستري آسيب پذير قرار گيرد.
ارائه شناسنامه به اين اشخاص حقوقي بايدبه گونه اي باشد كه راهكارهاي حق اعتراض و برخورد قانوني با انان توسط كاربران از طرق معلومه فراهم باشد. اين كه فروشنده عمده اشتراك اينترنتي فلان سرويس دهنده اينترنت در تهران ، پاسخ گوي 24 ساعته نيازهاي فني مشتركان خود نبوده و بعضا در پايگاه وب خود و در تبليغات صورت گرفته ، به ادعاهايي غير از توان مندي هاي فني و حقوقي خود در جهت كسب مشتري بيشتر ، اشاره كند ، مسئله اي است كه علاوه بر تعيين شناسنامه مشخص براي اين فروشندگان ، نياز به تاسيس انجمن كاربران شبكه هاي اينترنتي را در كشور ، پر رنگ تر مي كند.
اين تعامل 3 گانه ، بين فروشندگان اصلي ، فروشندگان جزيي و انجمن صنفي حمايت از مصرف كنندگان شبكه هاي اينترنتي ، مي تواند شاخص هاي رو به رشد كاربري از وب را در ميان مردم ، از حالت انفعالي خارج كند و در بازگرداندن برخي از حقوق از دست رفته خريداران مستاصل ، چاره انديشي كند.

هشدارها ادامه دارد
علی رضا علمی ، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی کشور www.ISP.ir ، اواسط ماه گذشته ، به افراد حقیقی و حقوقی که قصد دارند به خاطر منافع مالی از توزیع کارت های بدون هولوگرام انجمن شرکت های انفورماتیک ممانعت ورزند ، نسبت به برخوردهای قانونی انجمن با حمایت شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ، هشدار داد .
وی اظهار داشته بود : ممانعت از توزيع يا جمع آوري كارت اينترنت و تلفن اينترنتي شركت‌هايي كه به شكل رسمي به ثبت رسيده و با اخذ مجوز آي اس پي از وزارت ارتباطات به صورت قانونمند و با رعايت ضوابط مربوطه اقدام به ارايه خدمات مي‌كنند، خلاف قانون است.
دبير انجمن صنفي شركت‌هاي اينترنتي افزوده بود : هيچ اتحاديه‌اي نمي‌تواند مسووليت نظارت بر آي اس پي‌ها را برعهده داشته باشد مگر اتحاديه شركت‌هاي اينترنتي ايران كه به زودي تشكيل خواهد شد.
مطالبی که توسط مسئولان دولتی و برخی مراکز مرتبط با مسائل آی تی کشور درباره قانون سازی و قانون مداری در حوزه آی تی کشور در قالب بیانیه ها ، مصاحبه ها و بعضا هشدارهایی همراه بوده است ، بیش از پیش ، نیاز قاطع و فراگیر و هماهنگ کشور را به استقرار دادرسی در امور ICT ، نشان می دهد .
وقتی قرار است بنا به گفته های دکتر سلیمانی ، تا پایان برنامه پنجم توسعه چهار ساله کشور ، به 15 میلیون کاربر اینترنت برسیم و فضای ارتباطی و رسانه ای کشور با فعالیتهایی مثل گسترش 56 هزار کیلومتر فیبرنوری و پرتاب اخیر ماهواره سینا 1 و . . . مزین شود ، چرا ساده ترین مسئله آی تی ، یعنی نظارت بر پخش و تهیه کارت های اینترنت ، با چنین چالش هایی باید رو به رو شود ؟ امیدواریم دولت جدید در دستور کار آتی خود پس از اجلاس جامعه اطلاعاتی تونس ، برنامه هایی را برای سازماندهی بازار بی سامان ، انجام دهد .