مهندس سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي،‌‏ در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود، يكي از مهمترين سياست‌‏هاي وزارت مسكن وشهرسازي را تعامل و هماهنگي با شهرداري‌‏ها و سازمان نظام مهندسي در امر ساخت و ساز و شهرسازي عنوان كرد. وي، افزود: البته در اين ميان وزارت مسكن و شهرسازي سياست‌‏گذار بوده و شهرداري‌‏ها نيز در چارچوب اين سياست‌‏ها با صدور پروانه و مجوزهاي لازم در امر شهرسازي دخيل هستند.
مهندس سعيدي‌‏كيا، تامين مسكن و سرپناه براي عموم مردم را از مهم‌‏ترين وظايف وزارت مسكن و شهرسازي دانست و گفت: دولت از طريق اعطاي وام و يارانه‌‏ها به طبقات و دهك‌‏هاي پايين درآمدي در امر تامين مسكن و سرپناه كمك كند.
وزير مسكن و شهرسازي، عنوان كرد: دولت نبايد خود به طور مستقيم وارد عرصه ساخت و ساز مسكن شود ؛ بلكه بايد با تصميمات و سياست‌‏گذاري‌‏ها وارد اين عرصه شود.وي، يادآور شد: در جلسه هيات دولت كه در ايلام برگزار شد كليات سه طرح به منظور كمك به اقشار كم‌‏درآمد در راستاي تامين مسكن تصويب شد.
سعيدي كيا،‌‏ افزود: كليات طرح مسكن كارمندان،‌‏كارگران و اقشار كم‌‏درآمد به عنوان اولين طرح به تصويب رسيد كه براساس آن براي افرادي كه درآمدي كمتر از 2 برابر قانون كار دارند، بانك مسكن براي 50 برابر حقوق و مزاياي آنها و تا سقف 10 ميليون تومان وام مي‌‏پردازد. وزير مسكن و شهرسازي،‌‏ ادامه داد: همچنين در اين طرح پيش‌‏بيني شده كه بازپرداخت وام براي افرادي كه در گذشته از مزاياي دولتي استفاده نكرده‌‏اند، 15 ساله و به روش پلكاني باشد.
وي، خاطرنشان كرد: براي اين وام نيازي به سپرده‌‏گذاري نيست و افتتاح حساب با 200 هزار تومان كافي خواهد بود. سعيدي‌‏كيا، گفت: براساس اين طرح، به شهرهاي كمتر از 250 نفر 6 درصد يارانه، در شهرهاي بين 250 تا 500 هزار نفر 4 درصد يارانه تعلق مي‌‏گيرد؛ اما در شهرهاي بيش از اين تعداد يارانه‌‏‌‏اي تعلق نمي‌‏گيرد.
وزير مسكن و شهرسازي، اظهار داشت: در طرح دوم براي افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، اقشار ضعيف و جوانان در شرف ازدواج تا سقف 3 ميليون تومان وام وديعه مسكن پرداخت مي‌‏شود و اين در حالي است كه اين وام قرض‌‏الحسنه با مدت بازپرداخت 5 ساله و به طور ماهانه خواهد بود. وي، ادامه داد: اين وام به افرادي تعلق مي‌‏گيرد كه حداكثر مستمري‌‏شان يك برابر و نيم قانون كار بوده و به مدت 10 سال ملزم به سكونت در شهري هستند كه وام در آن دريافت كرده‌‏اند.
سعيدي‌‏كيا، افزود: اين طرح هنوز ابلاغ نشده و پيش‌‏بيني مي‌‏شود در دي‌‏ماه سال جاري به مرحله اجرا برسد.
وي، تصريح كرد: در طرح سوم سازمان ملي زمين و مسكن ملزم به تامين مسكن اجاره‌‏اي براي افراد كم‌‏درآمد است. وزير مسكن و شهرسازي، گفت: در اين طرح براي ساخت هر واحد مسكوني 12 ميليون تومان وام تعلق مي‌‏گيرد. وي، تاكيد كرد: ساخت واحدهاي اجاره‌‏اي به منظور متعادل كردن قيمت اجاره خانه به عنوان يك سياست بايد دنبال شود.
وزير مسكن و شهرسازي، ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت را از حمايت‌‏هاي وزارت مسكن از بخش خصوصي دانست. وي، با اشاره به عقب‌‏افتادگي‌‏هاي كشور در به كارگيري تكنولوژي در بخش مسكن، گفت: همكاري شركت‌‏هاي خارجي با شركت‌‏هاي داخلي كه مجهز به فنون و دانش‌‏هاي روز هستند، باعث بسط و گسترش اين تكنولوژي‌‏ها در بخش مسكن خواهد شد. مهندس سعيدي‌‏كيا، امر نظارت بر ساخت و ساز را ضعيف عنوان كرد و افزود: آيين‌‏نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و ساختمان كشور به منظور بهبود درست تدوين شده كه براساس آن رابطه مالي بين ناظر و مالك حذف مي شود. وزير مسكن و شهرسازي، در خصوص وضعيت بازسازي شهرستان بم، گفت: پيش‌‏بيني مي‌‏شود تا پايان سال جاري كار ساخت 25 هزار واحد مسكوني روستايي يعني 95 درصد ساخت اين بخش به اتمام برسد.
وي، تصريح كرد: در مناطق شهري بم نيز حدود 19 هزار و 600 پروانه صادر، 21 هزار نقشه تهيه و 13 هزار و 900 نقشه نيز در حال اجرا شدن و ساخت 14 هزار واحد مسكوني نيز آغاز شده است. سعيدي‌‏كيا، گفت: اتمام بازسازي مناطق شهري بم سال 85 پيش‌‏بيني شده است. وزير مسكن و شهرسازي، وام‌‏دهي دولت، حمايت از سازندگان مسكن و واگذاري زمين دولتي را از سياست‌‏هاي وزارت مسكن و شهرسازي در جهت خروج بازار مسكن از ركود عنوان كرد و افزود: انجام ساخت و سازهاي جديد به طور قطع در فعال كردن اين بخش موثر خواهد بود.
وي، با بيان اين كه تعادل در قيمت زمين با دستوري امكان‌‏پذير نيست، تصريح كرد: دولت در تلاش براي تعادل بخشيدن به قيمت زمين است. مهندس سعيدي‌‏كيا، گفت: در جلساتي كه با بيمه مركزي، معاون حقوقي رئیس جمهور و مسوولين مربوطه برگزار شد، لايحه بيمه مسووليت طراحي شد. وي، يادآور شد: طي برنامه چهارم توسعه، ساخت مسكن روستايي از 220 هزار واحد آغاز و تا 250 هزار واحد خواهد رسيد، همچنين در بخش مسكن شهري نيز ساخت واحدها از 550 هزار واحد آغاز تا 750 هزار واحد بالغ خواهد شد. وزير مسكن و شهرسازي، با اشاره به قانون برنامه چهارم و اصلاح بافت‌‏هاي فرسوده طي 10 سال يعني دو برنامه توسعه، گفت: 14 هزار هكتار بافت فرسوده شهري در كشور وجود دارد كه پس از بازسازي 2 ميليون واحد مسكوني در آن احداث خواهد شد. وي، در بيان ساز و كارهاي اين اقدام، عنوان كرد: امسال 50 ميليارد تومان اوراق مشاركت به فروش مي رسد كه 35 درصد آن به بازسازي بخش‌‏هاي فرسوده تعلق خواهد گرفت.
مهندس سعيدي‌‏كيا، ادامه داد: طبق تعيين تكليف قانون 10 درصد از مبالغ فروش اين اوراق به شهرسازي و مبالغي نيز به سرمايه‌‏گذاري در بخش استيجاري تعلق خواهد گرفت.