در حالي كه به عقيده كارشناسان تا چند سال آينده نياز سالانه مسكن در كشور حداقل به 4/1 ميليون واحد مسكوني مي‌رسد، اما در پايان برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شد كه توليد واحدهاي مسكوني در شهر و روستا به يك ميليون و 30 هزار واحد مسكوني برسد كه اين خلاء ما را به بحران مسكن كه همگي منتظر بروز پيامدهاي ناگوار آن هستيم نزديكتر مي‌كند.
كمبود مصالح ساختماني، استفاده نكردن از روش‌هاي جديد ساخت و ساز، نبود نيروهاي ماهر و متخصص ساختماني، كمبود سرمايه، ركورد بخش مسكن، فرار سرمايه‌ها از اين بخش و هزاران قانون دست و پاگير در بخش مسكن عواملي است كه اين بخش را از اتمام جهات براي توليد كمتر مسكن، تحت فشار قرار داده است.
با وجود اين كه 95 درصد از ساخت و سازها در كشور توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد سيستم دولتي به عنوان سياستگذار بخش مسكن مهمترين مانع توليد محسوب مي‌شود، چرا كه دولت با وضع قوانين متناقض و متعدد و دست و پاگير نه تنها نتوانسته بستر‌هاي لازم براي حضور بخش خصوصي را براي پاسخگويي به نيازهاي سالانه ايجاد كند، بلكه با اتخاذ سياست‌هاي نادرست، اين بخش را هر روز به روزهاي بحراني آن نزديكتر مي‌كند.
دولت نه تنها نتوانسته به تمام تعهدات خود در زمينه ساخت واحدهاي مسكوني براي اقشار كم درآمد عمل كند، بلكه با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي بخش مسكن را با تلاطم مواجه كرده و سرمايه‌گذاران خرد را كه تامين‌كننده بخش اعظم واحدهاي مسكوني در كشور است را از گردونه توليد خارج كند.
دكتر محمد ستاريان ـ كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به سياست‌هاي دولت براي كنترل قيمت مسكن مي‌گويد: «اعمال اين سياست‌ها تنها به كاهش تقاضاي موثر، از بين رفتن توليد مسكن و ايجاد ركورد در بخش مسكن منجر شده است.» او مي‌افزايد:«اين نوع تصميمات بايد به صورت موردي و يك يا 2 بار براي يك نسل اتفاق بيافتد، اما اين سياست‌ مكررا در بخش مسكن كشور اتفاق مي‌افتد كه اين امر به عنوان سم در بازار مسكن عمل مي‌كند.»
ستاريان بيان مي‌كند:« ركوردي نيز كه در آن به سر مي‌بريم ناشي از سياست‌هاي دولت در راستاي كاهش توان خريد مردم بود كه در پيش گرفتن اين روش بسيار وحشتناك و خطرناك است.» وي با بيان اين كه حتي در سرمايه‌دارترين كشورهاي جهان مسكن به عنوان بخش حمايت شده تلقي مي‌شود، ادعا مي‌كند: « بخش مسكن كشور در ايران فراموش شده است و به هيچ وجه مورد حمايت دولت نيست و دولت گاها براي رفع مشكلات ديگر خود و براي اين كه مشكلات اين بخش گريبانگير ساير بخش‌ها نشود، سياست‌هاي نادرستي را اعمال مي‌كند.»
اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد:«بي‌خيالي دولت نسبت به اين بخش بزرگترين ضربه را به بخش مسكن وارد كرده و خود باعث مي‌شود كه بازار مسكن به وضعيت ركورد فرو رود.»
او مي‌گويد:«اختلال در بخش مسكن، كليه عرصه‌هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد چرا كه 2500 نوع حرفه وابسته به بخش مسكن است. اين در حالي است كه دولت هيچ برنامه مشخص و روشني ندارد و برعكس تمام دولت‌ها عمل مي‌كند.» ستاريان دولت را مانع اصلي توليد در كشور خوانده و مي‌افزايد:«دست‌اندازهايي كه در بخش‌ توليد مسكن است همگي از سوي دولت اعمال مي‌شود.» وي بيان مي‌كند:« منشور مسكن بايد در كشور تدوين شود، در حالي كه اين منشور بايد 15 سال پيش تهيه مي‌شد تا دهه 80 دهه بحران مسكن در كشور نباشد و فقدان چنين منشوري باعث شده كه هر مسئول هر تصميمي كه مي‌خواهد اخذ كند بدون اين كه مشخص باشد اين تصميم درست يا غلط است.»