يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجرمان جامعه به بهانه خلع قانون يا ضعف مجريان از هنجارها و آزاديها سوء استفاده ميکنند.
فلاحت پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اشاره به لزوم مبارزه با اخلالگران نظم اجتماعي گفت: هر مانع يا مشکلي که روابط انسان و اجتماع را دچار اخلال و تشويش کند قابل پيگرد و برخورد است چرا که مجموعه روابط انساني - اجتماعي نيازمند آرامش و امنيت است.
وي تاکيد کرد: ثبات و قوام عدالت و امنيت اجتماعي به واسطه قانون و قوانين تاميني است. چنانچه کسي با هر رده سني و شغلي يا گروه سازماني نظم و قانون را به بهانه خلع قانون مخدوش کند يا مانع اجراي قانون شود يا در اجرا و اعمال قانون سهل انگاري کند قابل پيگرد و مجازات است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر اين که قانون حافظ حقوق عموم مردم است گفت: افزايش جمعيت، پيچيده شدن روابط اجتماعي و اقتصادي و آزاديهاي مدني داده شده در طول يک دهه اخير سبب شده که عدهاي به بهانه خلع قانون يا ضعف مجريان از هنجارها و آزاديها سوء استفاده کنند که نشانه آن بروز جرائمي چون زورگيري، ايجاد تشويش، سوءاستفاده از قوه قهريه خارج از قانون و فحشا در جامعه است. اگرچه بيکاري و ناهنجاريهاي ناشي از آن به اخلال در امنيت اجتماعي دامن میزنند.
فلاحت پيشه تصريح کرد: خوب عمل نکردن مجريان در تعيين سياستهاي جامعه شناختي و روابط اجتماعي و اقتصادي، فربه شدن جمعيت جوان، افزايش بيش از حد اصلاحات اجتماعي، بيکاري و آفتهاي اقتصادي ناشي از آن سبب شده که ما وارث آسيبهاي اجتماعي باشيم.
نماينده اسلام آباد عنوان کرد: حوزه قضا و اجراي قوانين هميشه پا برجاست و حتي در زمان جنگ نبايد با دلايل واهي و عبث متوقف شود. بلکه در کوتاه مدت با استراتژي بحران و در دراز مدت با تأکيد بر فاکتورهاي اقتصادي و راهکارهاي مناسب اجرايي به تامين امنيت و نظم عمومي همت گماشت.
| 