زنی با مراجعه به دادگاه خانواده به دلیل ازدواج مجدد همسرش تقاضای پرداخت مهریه و طلاق كرد. اخباری مشابه این هر روز در رسانه‌های منتشر می‌شود و با مراجعه به دادگاه خانواده نیز با موارد مشابه چنین تقاضاهایی مواجه می‌شویم. زن به دلیل ازدواج مجدد همسرش كه بدون اجازه او صورت گرفته به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق یا پرداخت مهریه می‌كند اما طبق قانون حق طلاق به او تعلق نمی‌گیرد مگر آن كه در عقدنامه ذكر شده باشد. بسیاری از زنانی كه با مشكل ازدواج مجدد همسرشان مواجه می‌شوند، نسبت به این شرایط و عدم حمایت قانون از آنها گله‌مندند و خود را بدون پناه می‌دانند و انتظارشان این است كه اقدام بدون مجوز مردانشان در اختیار كردن همسر دوم با مجازات یا جریمه همراه باشد اما بر اساس اظهارات وكلای دادگستری، ازدواج مجدد مرد جرم نیست چون فقه چنین اجازه‌ای داده است؛ این افراد می‌گویند در قانون جزا ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جرم به حساب نیامده و هیچ تعقیب كیفری برای آن در نظر گرفته‌ نشده است. در این زمینه یك وكیل دادگستری با بیان این كه ازدواج مجدد در نظام فقهی نیازمند هیچ شرایطی نیست و تا چهار ازدواج مجاز است،‌ تصریح می‌كند كه در قانون جزای ما ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جرم به حساب نیامده است.
عالی‌پناه می‌گوید: در صورتی كه مرد دارای مجوز قانونی باشد، می‌تواند ازدواج دوم كند ولی در صورتی كه این مجوز را نداشته باشد باید حتما ازدواج دوم را با اجازه همسر اول انجام دهد.
این وكیل دادگستری، خواهان دقت افراد به هنگام جاری شدن عقد و مفاد مندرج در عقد نامه می‌شود و خاطرنشان می‌كند كه در سند نكاحیه طی شده است كه اگر زوجین در هنگام عقد به آن توجه داشته باشند و امضا كنند اختیاراتی برای زوجه ایجاد می‌شود كه اگر مرد بدون علت موجه و بدون اجازه همسر اولش ازدواج كند، حق طلاق برای زوجه به وجود می‌آید؛ البته در برخی از موارد، این حق مورد قبول قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر در نظام حقوقی كنونی، ملاك تصمیم‌گیری مسائل فقهی و شرایطی است كه در سند نكاحیه ذكر شده است.
وی معتقد است كه در قانون جزای ما ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جرم محسوب نشده و هیچ تعقیب كیفری برای او در نظر گرفته‌ نشده است. زنانی كه به دادگاه خانواده مراجعه می‌كنند حمایت قانون را در كمترین حق یعنی مطلع بودن از ازدواج مجدد را خواستارند اما حمایت قانون در این حد است كه اگر اجازه‌نامه از همسر یا دلیل موجه وجود نداشته باشد، ازدواج مجدد ثبت نمی‌شود و این عدم ثبت ازدواج مجازاتی در حد یك‌سال حبس دارد كه به گفته برخی وكلا مردان می‌توانند به راحتی از این مجازات هم بگریزند.
از سوی دیگر ازدواج موقت مردان حتی صیغه 99 ساله آنها نیاز به اجازه از همسر ندارد و از نظر شرعی نیز مشكلی متوجه مرد نمی‌شود؛ در این جاست كه زنان احساس تضییع حق می‌كنند و از قانون انتظار حمایت دارند اما قانون نمی‌تواند حمایتی از زنان داشته باشد حتی اگر مردی به طور موقت و به مدت 99 سال ازدواج كند.
محسن طالبی، وكیل دادگستری معتقد است زنان می‌توانند با استناد به بند ب ماده 12 شروط ضمن عقد در صورت ازدواج مجدد همسرشان طلاق بگیرند. وی تصریح می‌كند: طبق قانون مدنی هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد آقایان ذكر نشده است مگر این كه آقایان زمان ازدواج‌شان بند ب ماده 12 را امضا كرده باشند این ماده با این مضمون است اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار كند حق طلاق به زوجه داده می‌شود.
این حقوقدان تاكید دارد طبق قانون مدنی هنگامی كه زن ناشزده شود و مرد بتواند ناشزه بودن و عدم تمكین زن را اثبات كند دادگاه اجازه ازدواج مجدد برای مرد صادر می‌شود در غیر این صورت ازدواج مجدد مرد قانونی نبوده و دفاتر ثبت ازدواج نباید این ازدواج‌ها را به ثبت برسانند.
این وكیل دادگستری به ایسنا می‌گوید تنها موقعی مردی كه بدون اجازه همسرش ازدواج دوم كرده قابل پیگرد است كه فریب در ازدواج (تدلیس) به حساب آید در غیر این صورت با توجه به این كه فقه ازدواج مجدد را صحیح دانسته این مسئله جرم به حساب نمی‌آید.
براساس نظر طالبی تنها در صورتی كه مردی ازدواج مجدد كند و آن را به ثبت نرساند، به یك‌سال حبس تعزیری محكوم می‌شود. این مسئله در خصوص ازدواج موقت صادق نیست برای این كه ثبت آن الزامی نیست.
خشایار خسروانی، وكیل دادگستری هم به خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار می‌دارد: به طور كلی در قوانین و فقه ما ازدواج مجدد مجاز شمرده شده است اما برای جلوگیری از این امر به علت مشكلاتی كه در دادگاه‌های ما ایجاد شده، این قانون مطرح شد كه مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه در صورت آوردن دلیل موجه و اثبات آن و از همسر اول در صورت نبودن دلیل موجه اجازه داشته باشد؛ در حال حاضر اگر این اجازه را نداشته باشد هیچ جرمی مرتكب نشده است به جز این‌كه ازدواج را به ثبت نرسانده كه آن هم مجازات كمی دارد و اگر كسی بخواهد ازدواج مجدد كند این مجازات به حدی نیست كه مانع از كار او شود. یك وكیل دادگستری معتقد است: از نظر فقهی هیچ ممنوعیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد و قانون نیز فقط در موارد فریب و عدم ثبت آن مجازات تعیین كرده است.
مرتضی اشرافی، وكیل دادگستری نیز می‌گوید: صورتی كه مرد دلیل موجهی از جمله عدم تمكین همسر داشته باشد و بتواند آن را برای دادگاه اثبات كند دادگاه اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر می‌كند؛ در غیراین‌صورت باید اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد وجود داشته باشد.
وی به ایسنا می‌گوید: در فقه ما هر مرد می‌تواند بدون گذر از این قوانین به راحتی ازدواج كند؛ در حال حاضر اگر مرد در ازدواج مجددش از همسر اول یا دادگاه اجازه‌ای نداشته باشد می‌تواند ازدواج كند ولی دفاتر ثبت ملزم به ثبت آن نیستند و عدم ثبت ازدواج طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی خود از جمله جرایمی است كه به یك سال حبس تعزیری محكوم می‌شوند.
این وكیل دادگستری در پایان اظهار می‌دارد: این مسئله در مواقعی كه ازدواج به صورت موقت باشد صادق نیست؛ فرقی نمی‌كند كه این ازدواج موقت یكساله باشد یا 99 ساله در هر صورت هر مردی می‌تواند بدون ثبت و بدون اجازه دادگاه و همسر اولش ازدواج موقت كند. ازدواج مجدد مرد هنگامی برای زن حق طلاق ایجاد می‌كند كه در زمان ازدواج ماده 12 شروط ضمن عقد امضاء شده باشد؛ در غیراین‌صورت ازدواج مجدد جرم تلقی نشده و فقه و قانون آن را درست می‌دانند.