هموطن- محمد فواد رحمان سرشت-موقعیت مناسب جزیره کیش مدتی است که از لحاظ جغرافیایی و محدودیت وسعت و همچنین نوپا بودن بسترهای ارتباطی، توجه کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به خود جلب کرده، آنچنان که زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برروی این جزیره برای پیاده‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های ICT ، در شکل پایلوت شده است. از طرفی هم نزدیک بودن شهر الکترونیکی دوبی با این جزیره بهانه خوبی شد تا مسئولان با پیشنهاد کارشناسان ، استراتژی ایجاد شهر الکترونیکی کیش را از آن الگوبرداری ‌کنند.
تحقق این مسئله قاعدتا نیاز به بسترسازی مناسب داشت، بنابراین در سوم خردادماه سال جاری برجی موسوم به برج ICT در کیش با حضور مسئولان وزارتخانه‌های صنایع و ICT وهمچنين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای پایه‌ریزی اجرای پروژه‌هایی چون شهر الکترونیکی افتتاح شد.
اکنون که حدود 7 ماه از این اتفاق می‌گذرد شایعاتی درخصوص به تعلیق درآمدن و ابتر ماندن فعالیت این برج به گوش می‌رسد که حکایت از به هدررفتن سرمايه هاي ملي دارد. البته این که صحبت از سرمايه ملی می‌شود تنها بودجه‌ای 60 میلیارد ریالی است که براساس گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی چند ماه قبل و در سخنرانی وي در همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه مناطق آزاد و ویژه براي توسعه ICT به اين جزيره اختصاص يافته بود.
این در حالی است که چندی قبل مدیرعامل پیشین برج در مصاحبه‌ای با همشهری گفته بود: ظرفیت برج و امکانات آن محدود است، بودجه‌ای هم تاکنون دریافت نکرده‌ایم و از جزئیات تخصیص بودجه هم بی‌اطلاعم و اصلا انتخاب برج برای این منظور به دلیل ساختمان آماده آن بوده و شاید با تکمیل ظرفیت ،بقیه کار به جای دیگر یا پارک تکنولوژی منتقل شود.
همچنین 10 شرکت به عضویت برج درآمده که به هر یک دفتر کاری تعلق گرفته و در صورت لزوم از آنها حمایت مالی خواهیم کرد.

چه مي خواستند ، چه شد ؟!
اما با توجه به صحبت‌های مدیرعامل پیشین برج ICT کیش، شایعات مطرح در خصوص ماهیت، وضعیت و شرایط فعلی و کلی این محل دلالت بر مشکلاتی اساسی دارد به گونه‌ای که ساختمان ICT (برج کیش) در چهار طبقه و با هدف خدمت‌رسانی مناسب به شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در زمینه IT احداث شد.
به این ترتیب شرکت‌های فعال می‌توانستند در این برج از شبکه پرسرعت اینترنت، شبکه دیتا و... بهره‌مند شوند، با این وصف امید می‌رفت طبق اهداف ترسیم شده، این ساختمان به بورسی برای فعالیت‌های IT تبدیل شود.
پروژه‌ای که 60 درصد آن متعلق به سازمان مناطق آزاد و 40 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی بود، در زمینی اولین مرحله اجرایی خود را تجربه کرد که متعلق به شخص ثالث حقیقی بود.
بنابراین مقرر شد طی قرارداد اجاره به شرط تملیک این زمین از مالک اولیه خود خریدرای شود، اما متاسفانه نه تنها زمین خریداری نشد، بلکه قرارداد اجاره نیز در حال حاضر وجود ندارد، به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد زمین یادشده قصبی است.

برج ICT يا مركز تجاري ؟
ساختمان احداث شده نیز با وجود هزینه‌های گزاف و زاید انجام شده غیرمهندسی‌ساز و غیرمقاوم است؛ علاوه بر این که با کمبود امکانات موجود در آن امکان خدمات‌رسانی گسترده به مشتریان عملا وجود ندارد!
ظاهرا ساختمان برج ICT کیش براساس اهداف پیش‌بینی شده، طراحی نشده چرا که این ساختمان مشتمل بر غرفه‌های 30 – 25 متری است که بیشتر به یک مرکز تجاری شباهت دارد. به علت هزینه‌های گزاف تمام شده آن نیز اجاره بهای هر غرفه 15 میلیون ریال تعیین شده که رقم مناسبی به شمار نمی‌رو.
چرا که متقاضیان و شرکت‌های فعال می‌توانند با 10 میلیون ریال اجاره‌بها یک واحد مستقل 120 متری را در بهترین مرکز تجاری کیش همچون برج صدف در اختیار بگیرند.
علاوه بر این که با کمبود امکانات، عدم بسترسازی مناسب، امکان خدمت‌رسانی صحیح نیز عملا وجود ندارد.
بنابراین با توجه به هزینه هاي هنگفت صورت گرفته (برای مثال هزینه 4 میلیارد ريالي برای خرید کابل و سوئیچ) این ساختمان به بهره‌وری مناسب نخواهد رسید.
حتی در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی به اجاره رفتن تمام واحدها از تاریخ تحویل برج در خردادماه تا 10 سال آینده نیز این برج قادر نخواهد بود بدهی‌های خود را پرداخت کند.

برج نيمه تعطيل است!
در حال حاضر نیز برج تقریبا به حال تعطیل درآمده است، شبکه آب و برق و تلفن وصل شده، اما به صورت مشکل‌دار و ناقص و سیم‌های برق نيز با مشکلات فنی مواجه است.
شبکه دیتا وصل شده، اما تجهیز کردن ساختمان با سرور، همچنان نیمه کاره باقی مانده است. پهنای باند ساختمان نیز با وجود وعده‌های داده شده وسیع نیست و آن هم به صورت عاریه‌ای از دانشگاه کیش گرفته شده است.
همچنین از آنجا که مالکیت زمین و به دنبال آن ساختمان، همچنان در اختیار صاحبان پروژه قرار ندارد بنابراین امکان استفاده از تسهیلات بانکی و انتقال آن به شرکت‌های متقاضی فعال در زمینه IT عملا وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این پروژه از مشاور و ناظر مجرب و کارآمدی در زمینه IT برخوردار نبوده است.
مشاوره این طرح در بدو امر به مگفا واگذار شد. مگفا نیز در مراحل بعدی این وظیفه را به یکی از شرکت‌های اقماری خود به نام پرشیا انرژی گسترش محول کرد.
شرکت اقماری یاد شده تاکنون تمام فعالیت خود را در زمینه انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن متمرکز کرده، بنابراین از هیچگونه تجربه‌ای در زمینه IT برخوردار نیست.
با این وجود قرارداد مشاوره‌ای این شرکت 5 میلیارد ريال اعتبار دارد.