يکي از اعضاي هيات مديره کانون وکلا عنوان کرد: استفاده از اصول جرم شناختي در شناخت شخصيت مجرمان بايد نهادينه شود.
دکتر علي نجفي توانا عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري اظهار داشت: برخي جوامع که براساس موازين خاص به تدبير سياست کيفري دست پيدا کردند عوامل مانند جنون در لحظه ارتکاب جرم را موجب عدم مسئوليت کيفري به ويژه در جرائم جنسي مي‌دانند.
در کشور ما نيز فقط جنون است که در کاهش ميزان مجازات نقش دارد و اختلالات روحي و رواني در پايين آمدن مسئوليت کيفري اثري نمي‌گذارد. اين حقوقدان با اشاره به این که در بسياري از کشورها مانند فرانسه، آمريکا و انگليس اگر علائم اختلالات رواني در فردي احراز شود در ميزان مجازات او تاثيرگذار خواهد بود، گفت: استفاده از اصول جرم شناختي در شناخت شخصيت مرتکبان جرم در کشور ما چندان نهادينه نشده است. در مراجع کيفري جز با چند سوال سطحي در مورد سواد يا بي سوادي، تاهل يا تجرد سوال علمي يا تحقيق علمي انجام نمي شود.
نجفي توانا يادآوري کرد: در اکثر کشورهاي جهان پرونده شخصيت بخصوص در زمينه جرائم اجباري براي بزهکاران تشکيل مي شود و در آن اطلاعات مربوط به گذشته، حال، خانواده و شخصيت اين افراد جمع آوري مي شود تا زمينه و پايه تصميم قضائي قرار بگيرد. در کشور ما نيز اصولا پرونده شخصيت در مرحله دادرسي تشکيل نمي‌شود و متاسفانه راي بدون شناخت کافي از مجرمين اتخاذ مي شود.
عضو هيات مديره کانون وکلا تصريح کرد: امروزه از لحاظ علمي ثابت شده است که بزهکار تحت تاثير شرايط اجتماعي، خانوادگي، جسمي و رواني افعال و افکار خود را سامان مي دهد و معمولا افرادي که به ارزش‌هاي خانوادگي پايبند نيستند از لحاظ علم جرم شناسي "بيمار رفتاري" تلقي مي‌شوند. بنابراين براي بازگرداندن و جامعه‌پذير کردن آنها بايد نوع بيماري تشخيص داده شود تا بتوانيم به طور صحيح راجع به آن قضاوت کنيم. به طور مثال جواني که کار و مسکن ندارد اگر مرتکب سرقت شود نسبت به فردي که داراي امکانات مالي و تحصيلي قابل قبولي دارا باشد کاملا متفاوت است.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: با تخصصي شدن دانش مربوطه به انسان‌شناسي و روان‌شناسي کيفري در کنار جرم شناسي مي توان از نقش بسزايي در رابطه با دستگيري، تحقيق و دادرسي متهم استفاده کرد، زيرا با مطالعاتي که انجام مي‌شود نيازها و نقاط مثبت و منفي متهم شناسايي و اين اطلاعات کافي داده مي شود تا تصميم نهايي گرفته شود.