هموطن سلام- بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور در کنار بخش‌های خصوصی و دولتی قرار گرفته اما تاکنون نتوانسته است به اهداف تعریف شده خود دست پیدا کند.
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که این امر نه تنها ریشه در باورهای جامعه دارد بلکه به دلیل وجود بسیاری از مشکلاتی است که ریشه در ساختار این وزارتخانه دارد. از این رو شبکه جدید مدیران این وزارتخانه باید تلاش کنند تادرمرحله اول این وضعیت را ساماندهی کنند ودر عین حال به ریشه یابی سایر مشکلات این بخش بپردازند. وزیر تعاون در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه بخش تعاون را تشریح کرد و خواستار حمایت هر چه بیشتر مجلس از این بخش که نقش موثری در ایجاد اشتغال و رشد و توسعه کشور دارد، شد.
"محمد ناظمی"در این دیدار گفت: بخش تعاون در برخی زمینه‌ها از جمله کشاورزی و دامداری بیشترین سهم و در برخی بخشها نظیر نفت و گاز کمترین سهم را دارد که با حمایت مجلس؛ امکان توسعه فعالیت تعاونی‌ها در این بخشها فراهم خواهد شد.وی همچنین با تاکید بر قابلیت و توانایی تعاونی‌ها در اجرای طرحها با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت، گفت: متاسفانه قابلیت‌های این بخش به جهت برخی عملکردهای نادرست گذشته ناشناخته مانده است ، در صورتی که امروزه تعاونی‌های بسیاری وجود دارند که در نوع خود بی نظیر و دارای سابقه درخشانی هستند. وزیر تعاون تاکید کرد: چنانچه تعاونی‌ها در برخی بخشها وارد شوند، می‌توانند از دو بخش خصوصی و دولتی نیز پیشی بگیرند، چرا که بخش تعاون علاوه بر اینکه مشکلات دو بخش مذکور را ندارد از قابلیت‌های منحصر به فردی نیز برخوردار است.
درعین حال یک عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر وزیر تعاون درصدد اصلاح امور تعاونی‌های كشور است، باید اصلاحات را از درون وزارتخانه خود آغاز كند. محمد عباس پور با اعلام این مطلب افزود: بخش تعاون، با دو مشكل بزرگ مواجه است. از یك سو برخی تعاونی‌ها با سوءاستفاده از موقعیت خویش، به اقدامات فراقانونی دست می‌زنند و پس از مدتی منافع اعضای تعاونی به قبضه قدرت برخی اعضای مدیره در می‌آید و از سوی دیگر، درون خود وزارت تعاون نیز، همدستانی برای این قبیل تعاونی‌های مختلف وجود دارد كه تسهیل كننده این قبیل سواستفاده‌ها هستند. وی افزود: برای حل مشكلات موجود در بخش تعاون، نمی‌توان با رویكرد تهاجمی به تعاونی‌ها به هدف رسید بلكه گام اول و اساسی در برخورد با قانون شكنان داخلی وزارت تعاون است.وی توضیح داد: اسناد و مداركی در دست است كه نشان می‌دهد برخی از مسئولان وزارت تعاون، چشم‌داشت‌های مادی به تعاونی‌ها داشته و ارائه خدمات قانونی به تعاونی‌ها را منوط به باج‌گیری از آنها كرده‌اند.
عباس‌پور افزود: متاسفانه تعاونی‌ها كه با این رشوه‌گیری‌های همراهی می‌كنند، از مواهب مستقر در وزارت تعاون برخوردار می‌شوند ولی تعاونی‌های كه زیر بار نمی‌روند، مورد غضب واقع می‌شوند و حتی كار به براندازی تعاونی از سوی برخی مسئولان متخلف در وزارت تعاون می‌كشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشكلات به وجود آمده در تعاونی تولید و مصرف اتحادیه فرهنگیان گفت:‌اگر مجموعه‌های نظارتی به وظیفه خود در قبال مسئولان وزارت تعاون و برخی تعاونی‌های مختلف به درستی عمل می‌كرد امروز، شاهد آن نبودیم كه تعاونی‌ تولید و مصرف اتحادیه فرهنگیان با 18 میلیارد تومان كسری، تحویل هیئت مدیره جدید شود. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون برای ایجاد اشتغال گفت:‌هرچند اصل دغدغه‌ ایجاد اشتغال توسط وزارت تعاون قابل تحسین است ولی نباید به گونه‌ای بلند پروازانه طرح و برنامه‌ داد كه نتوان از عهده عملی به آن برآمد. عباس‌پور گفت:مطابق تعهدی كه وزیر تعاون داده است، در طول برنامه پنج‌ساله چهارم،500 هزار شغل توسط این بخش ایجاد خواهد شد و در همین راستا، وزارت تعاون درصد است به دارندگان مدارك فوق لیسانس 10 میلیون تومان و به دارندگان مدرك فوق‌ دیپلم 5 میلیون تومان وام خود اشتغالی 4 درصدی اعطا كند.
وی افزود: حال سؤال اینجاست كه وزارت تعاون با استفاده از كدام منابع پولی می‌خواهد چنین وام‌هایی را در اختیار دارندگان مدارك تحصیلی قرار دهد؟ عباس‌پور گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، فقط 2 درصد است حال آنكه می‌بایست این رقم به 25 درصد افزایش یابد و بدیهی است با شعارگرایی و عدم اصلاحات جدی در بخش تعاون نمی‌توان به این هدف بزرگ و ملی دست یافت.