در شرايط ثبات سياسي و اجتماعي و با اجرايي شدن بر اجرايي شدن برنامههاي اقتصادي دولت و نيز اجراي كامل برنامه چهارم توسعه، سهم بازار سرمايه در توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه چهارم به 50 درصد ارزش جاري بازار ميرسد و در پايان برنامه معادل سپردههاي بخش خصوصي يا غير دولتي خواهد شد.
حيدر مستخدمين حسيني، رئیس هيات مديره بورس و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در خصوص چگونگي فراهم آمدن موجبات تنوع سرمايه بازار سرمايه توسط قانون جديد بورس، گفت: در حال حاضر در بورس تنها يك سهام بخشهاي مختلف اقتصادي به خصوص صنعتي توليد و عرضه ميشود. وي، افزود: سهام واحدهايي كه به بهرهبرداري رسيدهاند، سوددهي مشخصي دارند و مردم به دليل مشخص بودن گذشته آنها شناخت نسبي و اوليه نسبت به آنها دارند.
مستخدمين حسيني، تصريحكرد: بورس در حال حاضر يك بازار ثانويه است و منحصرا در اين بازار تنها يك محصول در ويترين آن به مردم ارايه ميشود.
رئیس هيات مديره بورس، خاطرنشانكرد: چون قانونگذار اجازه تنوع محصول را نداده و فقط مجوز ارايه سهام داده شده، درتنوع عرضه سهام محدوديت ايجاد ميشد.
وي، ادامه داد: در قانون جديد بازار سرمايه اختيار بسيار مناسب و شايستهاي از سوي قانونگذار براي ايجاد انواع ابزارهاي مالي و تنوع محصولات مالي با سليقههاي مختلف به شوراي بررسي اعطا شده است.
مستخدمين حسني، بيانكرد: به دليل محدوديت قانوني نتوانستيم در سادهترين شكل ممكن سبد سهام يا صندوق مشاء را با وجود آئیننامهها و برخورداري از پشتوانه پژوهشي اجرا كنيم و درباره تضاد عرضه سبد سهام با قانون شبهاتي ايجاد شد.
رئیس هيات مديره بورس، اظهارداشت: خلاء قانوني موجب شد كه ايجاد سبد سهام يعني تنوع در ارايه محصول جديد به مردم عملي نشود.
وي، بزرگترين مزيتي كه قانون جديد به بازار سرمايه داده را ايجاد ابزارهاي جديد مالي دانست و تصريحكرد: حتي در برنامه چهارم توسعه قانونگذار نظام مالي را به انتشار اوراق مشاركت آن هم مشروط به كسب اجازه از مجلس محدود كرد، در حالي كه اكنون بازار سرمايه از اختيارات بيشتري برخوردار است.
مستخدمين حسيني، گفت: با اجرايي شدن قانون جديد بازار اوراق بهادار از ابتداي سال 85، تحول شايستهاي در حوزه بازار سرمايه ايجاد خواهد شد.
| 