وزیر دادگستری درباره‌ لایحه‌ تشکیل پلیس قضایی، گفت: منتظر مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس هستیم و به نمایندگان هم اعلام کردیم که اگر به کلیات لایحه‌ تشکیل پلیس قضایی رای دهند ما در پیگیری جزئیات در کمیسیون‌های مختلف آمادگی داریم که موارد و نظراتی که سازنده باشد را در لایحه لحاظ کرده یا اصلاحات لازم را به عمل آوریم تا شاهد تصویب قانونی همه جانبه در این زمینه باشیم. و جمال کریمی‌راد تصریح کرد: تشکیل پلیس قضایی در جهت تخصصی کردن امور است. از سوی دیگر تشکیل پلیس قضایی نافی ضابط بودن سایر ضبطان دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی نخواهد بود، زیرا نیروی انتظامی، نیرویی فراگیر و گسترده در کشور است و ما به دنبال این نیستیم که خودمان را از این همه فراگیر بودن نیروی انتظامی بی‌بهره کنیم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما از نیروهای ضابط فعلی دستگاه قضایی با رعایت تمام قوانین و مقرارت برای تشکیل پلیس قضایی استفاده مطلوب خواهیم کرد. به نظر می‌رسد استخوان‌بندی پلیس قضایی می‌تواند از نیروهای موثر در نیروی انتظامی و سایر مراجع باشد. وی همچنین درباره‌ تهیه لایحه‌ جرم سیاسی در وزارت‌ دادگستری و قوه‌ قضاییه، گفت: طرح جرم سیاسی در مجلس ششم تصویب اما با قانون اساسی مغایرت‌هایی داشت که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در آنجا هم تصمیم‌گیری نشد. از سوی دیگر در قانون برنامه چهارم توسعه از ماده 130 تا 134 که به امور قضایی پرداخته، یکی از مواردی که قوه قضاییه ملزم شده، ارائه لایحه جرم سیاسی است و بر همان اساس در قوه قضاییه نامه‌ای برای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتیم تا برای اینکه دستگاه قضایی کشور بتواند این الزام قانونی را انجام دهد، طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کنند. کریمی راد گفت: پیگیری لایحه جرم سیاسی به جد در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و منتظر پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا مانعی برای ارائه‌ این لایحه وجود نداشته باشد. با این اقدام زمینه ارائه و سیر تصویب لایحه جرم سیاسی انجام خواهد شد.