سرپرست دادسرای خارک با انتقاد از وجود مراجع متعدد و بعضا موازی در دادگستری و عواقب ناشی از این مسئله پیشنهاد کرد برای حل مشکل، مراجع نظارتی، محدود، مشخص، معین و قانونی شوند و هر مقام مافوق اختیار اخذ پرونده و تهیه گزارش، جز در مواردی که قانون مشخص کرده است را نداشته باشد.
محمدرضا احمدآبادی، سرپرست دادسرای خارک اظهار داشت: دادسرا در تمام دنیا یک نهاد قضایی کاملا شناخته شده است که تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کند. طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به اشتباه از آن به قانون احیای دادسرا یاد می‌شود، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه است.
وی با بیان این که انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده کیفری از وظایف دادسراست، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند نتیجه بی‌طرفی و عدم استقلال قضات دادگاه‌ها و محاکم را که در زمان قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح بود کاملا نفی کند، قضات در محاکم فقط به کیفرخواست‌های صادره از دادسرا و رسیدگی به اعتراض به قرار نهایی را عهده‌دار هستند لذا مقوله «تحقیق» و «دادرسی» با احیای دادسراها کاملا از یکدیگر تفکیک شده و هر مقام عهده‌دار وظایف ذاتی خود است.
سرپرست دادسرای خارک اظهار داشت: در برخی از جرایم، شاکی خصوصی وجود ندارد یا این‌که شاکی از شکایت خود گذشت کرده است اما جرم جنبه عمومی داشته و در این موارد دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند پی‌گیری پرونده را تقاضا کند تا اخلال در نظم عمومی ایجاد نشود. معاون دادستان تهران گفت: در دادسرا هر پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است حداقل 2 همکار قضایی، نظر قضایی خود را مطرح می‌کنند که اگر به نحو دقیق و کامل اجرا شود، حقوق طرفین چه شاکی و چه متهم کاملا لحاظ خواهد شد. البته این اظهار نظرها مانع از اعتراض احتمالی طرفین یا رسیدگی در مراحل بعدی در دادگاه‌های عمومی جزایی نخواهد بود و این موضوع کیفیت رسیدگی و نگرش خاص به نحوه رسیدگی در پرونده‌های کیفری را تبیین می‌کند.
احمدآبادی در مورد طبقه‌بندی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: اول اینکه به صرف تقاضای یک نهاد یا وزارتخانه یا سازمان، پرونده در دادسرا، شعبه دادیاری یا بازپرسی یا محکمه تخصصی تشکیل ندهیم بلکه باید با نگاه به آینده، کمیت و کیفیت کار مورد نظر و جمع‌بندی تمامی اوضاع و احوال، شعبه یا ناحیه تخصصی ایجاد کنیم.
وی افزود: دوم، افرادی که مسئولیت نواحی یا شعبات تخصصی را بر عهده می‌گیرند باید در یک دوره آموزشی که متناسب با فعالیت آنان باشند شرکت و از آخرین تغییرات قانونی و حقوقی و... مطلع شوند و در نهایت این‌که به لحاظ اهمیت رسیدگی به این پرونده‌ها و کیفیت آنان در ارجاع پرونده به این شعبات یا نواحی، دقت صورت گیرد تا رسیدگی دقیق و کارشناسانه انجام شود. سرپرست دادسرای خارک تصریح کرد: ارجاع پرونده دیگر به نواحی یا شعبات تخصصی یا ارجاع فراوان پرونده، ما را از فلسفه تشکیل این شعبات و نواحی دوری می‌کند.
وی در مورد مشکلات سیستم‌های نظارت و بازرسی اظهارداشت: شکی در این مسئله که باید در هر تشکیلاتی نظارت و بازرسی وجود داشته باشد نیست. در دادگستری اشکال در تعدد مراجع نظارتی و بعضا موازی است. به عنوان مثال پرونده‌هایی که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است از مراجع متعدد جهت اعمال نظارت قانونی مطالبه می‌شود به نحوی که عملا امکان رسیدگی را از قاضی مربوطه سلب می‌کند یا در رسیدگی تاخیر فراوان ایجاد می‌کند.
احمدآبادی در این مورد پیشنهاد کرد که مراجع نظارتی محدود، مشخص، معین و قانونی شود و هر مقام مافوق اختیار اخذ پرونده و تهیه گزارش، جز در مواردی که قانون مشخص کرده است را نداشته باشد.
ایراد ضرب و جرح، توهین و فحاشی در مناطق فقیرنشین و جعل، سرقت‌های بزرگ، استفاده‌ از مواد روانگردان و شرب خمر در مناطق ثروتمندنشین اتفاق می‌افتد.
معاون دادستان تهران با تایید نقش محیط در بروز جرایم گفت: محیط نقش عمده و به‌سزایی در وقوع جرم، نوع جرم و میزان آن دارد. به طور مثال جرایم ارتکاب یافته در قسمت‌های ثروتمندنشین شهر و فقیرنشین شهر با یکدیگر متفاوت است. در مناطقی که خانواده‌ها جمعیت زیادی دارند و خانه‌ها کوچک است و از نظر مالی در سطح پایینی قرار دارند جرایم خاصی مانند ایراد ضرب و جرح، توهین، فحاشی، ایراد جرح با چاقو بیشتر شایع است اما در اماکنی که خانواده‌ها در رفاه نسبی قرار دارند این جرایم کمتر اتفاق می‌افتد اما جرایم دیگری مانند جعل، سرقت‌های بزرگ، استفاده از مواد روانگردان و شرب خمر بیشتر است.
وی درباره دلایل کاهش سن جرم عنوان کرد: تجربه نشان داده است که سن مرتکبان جرایم کاهش یافته است علل آن هم می‌تواند گسسته شدن روابط خانوادگی و ایجاد فاصله بین نسل‌ها و ایجاد فاصله فرهنگی، عدم نظارت والدین و عدم کنترل فرزندان، قرار گرفتن افراد کم سن و سال در محیط‌های جرم‌زا و بعضا ایجاد جاذبه‌های کاذب از سوی افراد خاص در این محیط‌ها برای افراد کم سن و سال، عدم برخورد مناسب قانونی با مرتکبان بزرگسال جرایم و الگو شدن آنها برای افراد کم سن و سال، عدم آشنایی والدین با مبانی تربیتی صحیح و شاید تاثیر و ایجاد تخریب ذهنی برخی از برنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی شامل جراید، رادیو و تلویزیون و سینما و... باشد.
وی، علل اصلی وقوع جرم و جنایت را ناآگاهی از قوانین و مقررات و عواقب دنیوی ارتکاب جرایم، تضعیف عقاید مذهبی و فاصله گرفتن از احکام الهی، فقر و بیکاری در جامعه که غالبا فقر فرهنگی و مهاجرت‌ها را نیز به دنبال دارد و عدم تاثیر مناسب برخی از مجازات‌ها و از بین رفتن آثار ارعابی و تنبیهی مجازات‌ها و عادی شدن آن برای پاره‌ای از افراد جامعه دانست.