يك مدرس دانشگاه معتقد است: اگر بر اساس كنوانسيون ژنو از اتباع بيگانه حمايت شود، جرم و جنايت از سوي آنان به حداقل ميرسد.
محمدعلي مهدويثابت گفت: هنگامي كه يك تبعه خارجي مقيم كشور مرتكب جرم و جنايتي شود، مجازاتش مطابق مقررات جزايي و مدني ماست و هيچ تفاوتي با اتباع ايراني ندارد.
وي ادامه داد: مقررات مربوط به اشتغال اتباع بيگانه فعاليت كاري فردي خارجي را بدون اجازه مقامات دولتي ايران ممنوع كرده و براي آن مجازات قائل شده و كساني كه افرادي را با اقامت غيرقانوني به كار گمارند، مشمول مجازات ميشوند.
مهدوي ثابت، بيان كرد: مقررات در رابطه با اتباع بيگانه بسيار قديمي است و بر اساس كنوانسيون ژنو در سال 1949 اتباع افغان به علت جنگ در افغانستان، پناهنده جنگي محسوب ميشوند نه مهاجر و نهايتا بايد مشمول مقررات پناهندگي و تحت حمايت سازمان ملل متحد و دولت ايران باشند كه اين مسئله هنوز مشخص نشده و اخراج آنها نيز اصولاً بر اساس كنوانسيون ممنوع است.
وي افزود: بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامي كليه كساني كه در سرزمين جمهوري اسلامي ايران سكونت دارند، مشمول مقررات كيفري و مدني هستند و هيچ فرقي با اتباع ايراني ندارند مگر كساني كه مسئولیت سياسي و بينالمللي داشته باشند.
مهدوي ثابت اظهار داشت: وظيفه نيروي انتظامي و مقامات اطلاعاتي و امنيتي، شناسايي اتباع بيگانه با اقامت غيرمجاز است و بايد از به كار گرفتن اين افراد در كارگاههاي ساختماني، صنعتي و فني جلوگيري شود.
وي، دربارهي افزايش قتلهايي كه توسط اتباع بيگانه صورت ميگيرد، گفت: اين اتباع به علت فقر مالي و مشكلات متعدد اقدام به جرم و جنايت ميكنند و اگر بر اساس كنوانسيون ژنو از اين اتباع حمايت شود جرم از سوي آنها به حداقل ميرسد بنابراين بيتوجهي به آنها يكي از عوامل ارتكاب به جرم است.
اين مدرس دانشگاه ابراز داشت: قوانين فدرال بلژيك در سال 1991 و 1994 مقررات صلاحيت فراسرزميني را براي چند جنايات عليه بشريت اعمال ميكند. در كشورهاي ديگر اگر كسي مرتكب جرمي در خارج از كشور شود و در آنجا مجازات شود هرگز در داخل كشور مجازات مجدد نميشود.
| 