شكاف عميق اقتصادي ميان غرب اروپا با كشورهاي شرقي اين قاره و اعضاي سابق بلوك شرق هنوز به قوت خود باقي است. در اين ميان پيوستن به اتحاديه اروپا و ايجاد اصلاحات هرچه بيشتر تنها راه‌حل موجود به شمار مي‌آيد.
در حالي‌‏كه بحث محدود شدن رشد وسعت اتحاديه اروپا داغ است، كشورهاي شرق اروپا و حوزه بالكان تلاش مي‌كنند، با پيوستن به اين اتحاديه در اقتصاد خود تحول ايجاد كنند.
مذاكرات پيوستن 3 كشور كرواسي، صربستان، مونته‌نگرو و بوسني هرزگوين به اتحاديه اروپا آغاز شده است. اين امر اولين گام در راه الحاق كشورهاي حوزه بالكان به اتحاديه‌هاي است كه چندي پيش اعضاي فرانسوي و هلندي آن با پيوستن كشورهاي بيشتر به اين اتحاديه مخالفت كردند.
در عين كوليندا كيتاروويچ، وزير خارجه كرواسي، بر عزم كشورهاي منطقه براي عضويت در اتحاديه اروپا و اميد اين كشورها بر توسعه اقتصادي خود از اين رهگذر، تاكيد كرد.
كيتاروويچ گفت: در حالي‌‏كه ما مراحل پيوستن به اتحاديه اروپا را طي مي‌كنيم، منابع مالي اتحاديه اروپا بايد در اختيار كشورهاي منطقه قرار داشته باشد، ما براي كاهش فقر، تحكيم مردمسالاري و بازسازي اقتصاد خود از اين منابع مالي استفاده خواهيم كرد.
در تحليل هفته‌نامه اكونوميست آمده است: از نظر بانك جهاني درآمد روزانه معادل يك دلار يا كمتر، به عنوان معيار فقر به شمار مي‌آيد ؛ اما در كشورهاي سردسير شرق اروپا و ساير كشورهايي كه زمان جزء بلوك كمونيست بوده‌اند، درآمد روزانه معادل 15/2 دلار يا كمتر خط فقر را مشكل مي‌دهد ؛ اما هم‌اكنون بسياري از مردم اين منطقه از اين خط فراتر رفته‌اند، در فاصله سالهاي 1998 تا 2003، بيش از 40 ميليون نفر در اثر فقر از اين مناطق مهاجرت كردند و تنها 60 ميليون نفر در اين كشورها باقي ماندند.
در اين ميان لهستان به عنوان موفق‌ترين كشور حتي يك فقير هم ندارد، در حالي‌‏كه در تاجيكستان به عنوان فقيرترين كشور 70 درصد از مردم زيرخط فقر قرار دارند، حال سوال بزرگ اين است كه كداميك از كشورهاي كمونيست سابق خواهند توانست در طول يك نسل، به رونق اقتصادي برسند و كداميك تا پايان قرن حاضر همچنان فقير باقي خواهند ماند.
روشن‌ترين چشم‌انداز متعلق به كشورهايي است كه تاكنون عملكرد خوبي داشته‌اند، يعني 8 عضو جديد اتحاديه اروپا به علاوه كرواسي كه اميدوار است، بزودي به اتحاديه اروپا بپيوندد اين كشورها داراي 2 مزيت عمده هستند. اول باز بودن فضاي تجارت خارجي كه بشدت به رشد اقتصاد مرتبط است.
در اين راستا، رقابت شركت‌هاي خارجي چه در داخل و چه در بازار صادرات بشدت بازده اقتصاد اين كشورها را افزايش داده است.
دومين مزيت كه اندازه‌گيري آن سخت‌تر است، وجود نهادهايي است كه به حمايت سرمايه‌داري، اعتمادسازي، ورشكسته كردن كارتل‌ها، مهاركردن مقامات حريص پيشبرد قراردادها و تضمين بخشيدن به دارايي‌ها مي‌پردازند، اين‌‏كه چرا برخي كشورها در اين امر از سايرين موق‌تر هستند، جاي بحث فراوان دارد.
اسيتون فرايز، از كارشناسان بانك توسعه و بازسازي اروپا، حاكميت قانون و دعواپذيري سياسي را عامل اصلي مي‌داند. در چنين فضايي مسئولان و سياست‌‏مداران نالايق كارشان را از دست مي‌دهند و آن دسته كه فساد مالي دارند، راهي زندان مي‌شوند.
سنجش اين امر كاري دشوار است. يك رويكرد بررسي بانك‌‏هايي است كه به هنگام روي كار بودن چنين نهادهايي رونق مي‌‏گيرند، بانكداري مستلزم نوعي اعتماد ميان شركت‌ها و وام‌دهندگان است كه در نتيجه قابل اعتماد بودن موسساتي كه زيربناي اقتصاد را تقويت مي‌كنند، به‌‏وجود مي‌‏آيد. وقتي اين اعتماد افزايش يابد، منافع فراواني به همراه آن مي‌آيد.
درآوردن پول از چمدان‌ها به سمت حساب‌هاي بانكي به اين معناست كه پول را مي‌توان به راحتي قرض داد و قرض گرفت. رابطه بسيار مستحكمي بين رشد اعتبار و رشد اقتصاد وجود دارد.
در ده سال اخير، كشورهاي مركز اروپا و حوزه بالتيك در اين زمينه به پيشرفت‌هاي خوبي دست يافته‌اند و در حال به دست آوردن عرصه‌هايي هستند كه در دوران كمونيسم از دست داده بودند.
هم‌اكنون اسلووني كه زماني فقيرترين كشور اتحاديه اروپا بود، از پرتغال هم ثروتمند‌تر شده است. كشورهاي حوزه بالتيك با رشدي بيش از 8 درصد در سال، در حال پيشرفت هستند. با چنين رشدي، در عرض يك دهه استانداردهاي زندگي آنها 2 برابر رشد خواهدكرد؛ اما ارقام دقيق مطالعه تحول سالانه بانك توسعه و بازسازي اروپا از پيشرفت منطقه نشان مي‌دهد كه در زمينه آنچه كه اداره اقتصاد ناميده مي‌شود و شامل عوارض گمركي و قوانين كار، نظام مالياتي و قضائی و … است، حتي موفق‌ترين كشورها پيشرفتي تدريجي دارند. امسال اسلواكي تنها استثناء در اين زمينه بود ؛ چرا كه در همه زمينه‌ها پيشرفت سريعي داشته است.
به گفته فرايز، ماجراي مهم در منطقه اين است كه نقل و انتقال كالاها در منطقه توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد ؛ اما بخش دولتي در اين زمينه بسيار عقب است.
عضويت در اتحاديه اروپا به تجارت رونق بخشيده است، اين امر ناظران سرشناسي همچون ويلم بويتر، اقتصاددان ارشد سابق در بانك توسعه و بازسازي اروپا را شگفت‌زده كرده است.
وي مي‌گويد: من فكر مي‌كردم كه تمهيدات مورد توافق در زمينه تجارت آزاد كه در سالهاي اخير به تصويب رسيده بود، ظرفيت‌ها را اشباع كرده باشند ؛ اما به نظر مي‌رسد تنها وقتي اين كشورها در اتحاديه اروپا هستند، عده‌اي حاضر به انجام سرمايه‌گذاري مي‌شوند؛ اما برخي پيامدهاي منفي نيز به دنبال آمده است.
استوني به عنوان ستاره اين عرصه به شمار مي‌آيد. بويتر استوني را رقابتي‌ترين اقتصاد در كل اتحاديه اروپا مي‌خواند ؛ اما اين كشور بايد قوانين حمايتي و يارانه‌هاي كشاورزي ويژه اتحاديه اروپا را اتخاذ كند.
در بررسي صورت گرفته توسط بانك توسعه و بازسازي اروپا نمره بازار كارآزاد نيز بدتر شده كه اين يكي ديگر از عوارض جانبي ناشي از عضويت در اتحاديه اروپاست.
تاثير اتحاديه اروپا به اداره وضعيت عمومي هنوز مشخص نيست. اين امر ممكن است ديوان‌‏سالاران را نسبت به افزايش تحقيق و تفحص از خارج نگران كرده باشد ؛ اما ديگراني هم هستند كه از اين رهگذر قواعد بيشتري را براي باج‌‏گيري از شركت‌ها وافراد بخت برگشته ياد گرفته باشند.
واوگنيوس ترومپا، كارشناس موسسه بازار آزاد ليتواني معتقد است: از زماني‌كه به اتحاديه اروپا پيوسته‌ايم، صنعت اجاره خواهي رشد بيشتري داشته است.
او مي‌گويد: قيمت‌هاي بالايي كه جديدا از سوي اتحاديه اروپا براي تنباكو وضع شده، ثروت بادآورده‌اي را نصيب قاچاقچيان محلي كرده است.
مشكل بزرگتر اصلاح پيچيده‌ترين قسمت‌هاي بخش دولتي است: بهداشت و آموزش و پرورش، كارفرمايان به شدت از كمبود نيروي كار به ويژه افراد ماهر شكايت دارند. علاوه بر مقررات كار، كارفرمايان مي‌گويند كمبود مهارت بزرگترين معضلي است كه آنان با آن مواجه هستند ؛ اما نظام آموزش و پرورش كارگران ماهري را پروش نمي‌دهد، درحقيقت به نظر مي‌رسد وضع در حال بدتر شدن است. نمرات مدارس به‌‏ويژه در زمينه بهداشت در حال افت است.
اين بخش‌‏هاي دولتي هنوز هم در تفكرات عصر كمونيسم ريشه دارند، ناكارآمد عقب مانده و مصون از رقابت در كشورهايي كه تحصيلات عالي را آزاد كرده‌اند، كساني كه از بخش خصوصي وارد مي‌شوند با ديگران متفاوتند ؛ اما در همه هنوز مدارس به محفوظات نمره مي‌دهند و خلاقيت و تفكرنقادانه را پس مي‌زنند.
اين امر زمينه را براي تقلب و دغل بازي فراهم مي‌كند كه خود عواقب بدي را در درازمدت به همراه مي‌آورد. حتي كشورهاي غرب اروپا نيز با اصلاح بخش بهداشت و آموزش و پرورش مشكل دارند ؛ اما كشورهاي كمونيستي سابق، وقت چنداني براي به تعويق انداختن اصلاحات ندارند، آنها براي جلوگيري از مهاجرت بهترين نيروهايشان و براي پايان دادن به فقر مطلق، نيازمند رشد و خدمات عمومي بهتري هستند، آنان براي اين‌كه بازار را به دست رقيبانشان نسپرند، بايد رقابت‌پذيري خود را بهبود بخشند.
اما كشورهاي فقيرتر شرق و جنوب اعضاي جديد اتحاديه اروپا چطور؟ چند روزنه اميد در اين ميان وجود دارد، 12 جمهوري تازه استقلال يافته از شوروي سابق داراي سريع‌ترين رشد در ميان دنياي كمونيست سابق هستند. بخشي از اين امر به اين دليل است كه سياه ثروت ناشي از قيمت بالاي سوخت و كالا به سمت اين كشورها روانه شده و نيز اين‌‏كه كشورهاي فقير با سيري سريع‌تر رشد مي‌كنند، برعكس همتايان ثروتمندشان، رشد اقتصادي بيش از آن‌كه به معناي بازسازي باشد، به معناي كارآفريني است.
اين 12 كشور در كارآفريني براي مردمشان موفق بوده‌اند، كشورهاي فقير بيش از كشورهاي غني از رونق اقتصادي بهره مي‌برند، ممكن است دستمزدها و سودها پايين ‌باشد ؛ اما دست كم سرموقع به دست مردم مي‌رسد.
در عين حال، اين مزيت‌ها توسط ساير مشكلات تحت‌‏الشعاع قرار مي‌گيرند، خدمات عمومي نيازمند پول نقد هستند.
گرجستان كمتر از يك درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف خدمات بهداشتي مي‌كند، كرواسي بيش از 7 درصد را با كاهش يارانه‌ها امكانات خانگي در حال گران‌‏تر شدن هستند. در برخي كشورها يارانه چيزهاي اوليه‌اي همچون آب، برق و آموزش و پرورش همگاني در حال از بين رفتن هستند.
اولين مشكل فوري، كمبود مشاغل خوب است. به عنوان مثال در قرقيزستان از سال 1990 پس از بين رفتن مشاغل و روي آوردن مردم به درآمد نخور و نمير كشاورزي، سهم كارگران از بخش كشاورزي، از 35 درصد به 55 درصد رسيده است.
برعكس در جمهوري چك اين ميزان با نصف شدن به 5 درصد رسيده است. آمارهاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه چرا مشاغل جديدي ايجاد نمي‌شوند. در كشورهاي ثروتمند‌تر، شركت‌ها از بازار پرمقررات كار گلايه دارند، در كشورهاي فقير نگراني بيشتر از آن‌‏كه در مورد مقررات باشد، در مورد ديوان‌‏سالاران فاسدي است كه اين مقررات را اعمال مي‌كنند.
جنجال‌‏ها در مورد اقتصادهاي در حال گذار دهه نود به پايان رسيده است. هم‌اكنون عده كمي مخالف اين نظر هستند كه ثبات اقتصاد كلان باز بودن فضاي تجارت، نهادهاي قوي و قيمت‌هاي آزاد. پيش شرط موفقيت هستند. مشكل اينجاست كه كشورهايي كه بيش از همه نيازمند اصلاحات رشد بيشتر و خدمات عمومي بهتر هستند. داراي نهادهاي ضعيف موقعيت‌هاي جغرافيايي نامناسب و همسايه‌هاي بي‌خيري هستند كه براي رسيدن به موفقيت به آنان كوچكترين كمكي نمي‌كنند.