جلسه محاکمه صدام که قرار بود دیروز برگزار شود، به یکشنبه آینده موکول شد.این هشتمین جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اتهامی صدام و 7 نفر دیگر از مقامات رژیم سابق عراق در ارتباط با کشتار حدود 150 نفر از شیعیان در سال 1982 است که پس از سوء قصد نافرجام به جان رئیس جمهوری سابق عراق صورت گرفت. قاضی رزگار امین که ریاست این دادگاه را بر عهده داشت، اوایل ماه ژانویه تصمیم خود به کناره گیری از این مسئولیت را اعلام داشت. گفته می‌شود وی به دلیل انتقاد برخی از مقامات دولتی از نرمش بیش از اندازه در برابر صدام در جریان محاکمه تصمیم به استعفا گرفت در حالیکه برخی منابع گفته‌اند تصمیم وی ناشی از دلسردی از واکنش عمومی بوده است. روز دوشنبه مقامات دادگاه رسیدگی به جرایم مقامات عراقی دریافت استعفای قاضی امین را، که یک کرد عراقی است و به دلیل نزاکت در برخورد با متهان دادگاه مورد توجه رسانه‌های غربی بوده، اعلام داشتند و گفتند شخص دیگری به جای وی منصوب شده است. بر اساس این گزارش، احتمالا جلسات بعدی دادگاه به ریاست قاضی رئوف عبدالرحمن تشکیل می‌شود. ظاهرا ابهام در ریاست جلسه، آن را تا روز یکشنبه به تاخیر انداخته است. هفته گذشته اعلام شد که قرار است سعید الهماشی، دومین عضو هیات قضات، به جای زرگار امین منصوب شود. اما اعلام این تصمیم فورا واکنش منفی کمیته پاکسازی اعضای حزب بعث عراق را در پی آورد که به منظور برکناری اعضای حزب از مقامات دولتی تشکیل شده است. قاضی الهماشی عضویت در حزب بعث را تکذیب کرده است. از سوی دیگر ابراهیم جعفری، نخست وزیر عراق تاکید کرد: قاضی رزگار از اعمال فشارهای مردمی علیه خودش رنج می‌برد چرا که ملت عراق معتقدند او با صدام و همدستانش با نرمی برخورد می‌کند. جعفری افزود، تمام تلاش خود را برای راضی ساختن رزگار به منظور استعفا ندادن خواهم کرد. دیروز هم‌چنین صدها نفر از اهالی شهرهای الکوت و نجف طی تظاهراتی خواستار اعدام صدام شدند. در همین حال حدود صدها نفر از دانشجویان، اساتید و فرهنگیان نجف واقع در 160 کیلومتری جنوب بغداد از قاضی رئوف رشید عبدالرحمن، قاضی احتمالی دادگاه صدام خواستند تا اشد مجازات را برای صدام در نظر بگیرد. این تظاهرکنندگان دست نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: خواستار تعجیل حکم اعدام صدام هستیم، مرگ بر بعثی‌ها.