به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با انتشار گزارش جامعي تحت عنوان «بررسي ضرورت تهيه چارچوب ميان مدت بودجه براي ايران» (ابعاد كلان- فرابخشي ) تصريح كرد كه افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، نوسان و بي‌ثباتي در مخارج و كسري بودجه، برداشت بي‌رويه و خارج از سطوح تعيين شده در برنامه توسعه از حساب ذخيره ارزي و عملكرد ضعيف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي(عمراني) بيانگرآن است كه نظام بودجه ريزي كشور تاكنون نتوانسته است عملكرد مناسبي را در ارتباط با هدف ثبات و رشداقتصادي ارائه دهد.
همچنين ميزان مطلق كسري ارقام عملكرد منابع دولت نسبت به ارقام مصوب، اصلاح مكرر سقف منابع ارزي پيش بيني شده در برنامه سوم‌توسعه، حجم قابل ملاحظه‌ اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و افزايش شديد حجم مطلق بودجه عمومي دولت نشان دهنده آن است كه بودجه دولت از منظر شاخص‌هاي انضباط مالي نيز عملكرد قابل قبولي از خود ارائه نمي‌دهد.
از سوي ديگر محاسبه شاخص‌هاي انحراف از مصوب درمورد كل اعتبارات و اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملكي (عمراني) عمدتا حاكي از عدم تحقق قابل توجه اعتبارات مصوب مي‌باشد كه تداوم اين روند اعتماد به تصميمات بودجه‌اي را كاهش داده و اهميت بودجه دولت را به عنوان سند تصميم گيري مالي دولت مخدوش ساخته است.