با وجود گذشت بیش از 6 ماه از صدور حکم دندانپزشک هوسرانی که 60 دختر و زن جوان را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، این پرونده همچنان مورد بحث است. این دندانپزشک، 60 زن و دختر را که به عنوان بیمار نزد وی مراجعه کرده بودند، مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنها فیلمبرداری می‌کرده است. این دندانپزشک 34 ساله که در ولنجک تهران مطب داشت، تابستان سال جاری از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از اتهام زنای به عنف تبرئه شد، اما از سوی شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر به 8 سال و 6 ماه حبس به جرم دایر کردن مرکز فساد، 15 ماه زندان به خاطر تهدید دختران و زنان با تهیه فیلم‌های غیراخلاقی، 99 ضربه شلاق به جرم رابطه نامشروع و لغو پروانه طبابت محکوم شد.
صدور این حکم برای مردی که متهم به آزار 60 زن و دختر جوان است همان زمان با واکنش‌هایی مواجه شد و هم‌اکنون پس از گذشت بیش از 6 ماه از اعلام این رای، هنوز عده‌ای از حقوقدانان معتقدند این مجرم باید به دار مجازات آویخته شود.
یک استاد دانشگاه حقوق اظهار داشت: طبق بند "د" ماده 82 قانون مجازات اسلامی دندانپزشکی که زنان و دختران را بی هوش و سپس به آنها تعرض می‌کرده مستوجب مجازات اعدام است.
دکتر هوشنگ ناصرزاده، استاد دانشکده حقوق در خصوص پرونده اذیت و آزار 60 زن و دختر جوان از سوی یک دانپزشک متقلب اظهارداشت: چنانچه جریان واقعه و صورت مسئله به گونه‌ای که در روزنامه منتشر شده باشد و اگر ارتکاب زنا از سوی پزشک مورد نظر محرز باشد، با توجه به این که مجرم، زنان و دختران را متقلبانه بی هوش می‌کرده و سپس در حالت بی هوشی آنان را آزار می‌داده، مورد از مصادیق بند " د " ذیل ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 است که مقرر کرده است « زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکره کننده است ». لذا زانی مستوجب اعدام است.
دکتر ناصر زاده افزود: طبق مفاد صدر ماده مذکور قانونی، از این لحاظ "فرقی بین جوان و غیر جوان محصن و غیر محصن نیست." ثانیا اگر زانی، محصن هم باشد، مورد از مصادیق ماده 83 همان قانون است که براساس آن، مجازات قتل زانی محصن، به صورت رجم اعمال و اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: باید درباره سایر تخلفات و جرائم ارتکابی پزشک مورد نظر نیز برحسب مورد، طبق مقررات و مواد قانونی مربوطه از سوی مرجع قضائی اتخاذ تصمیم شود.
یک حقوقدان دیگر نیز در خصوص پرونده دندانپزشک متعرض به زنان و دختران اعلام کرد: درصورتی که مفسد فی الارض بودن برای این فرد احراز شود، قطعا حکم اعدام وی از سوی دادگاه صادر می‌شود.
« بابک ناصرزاده » استاد دانشکده در خصوص عدم صدور حکم اعدام و همچنین مطرح نشدن اتهام فساد فی الارض برای این متهم، اظهار داشت: درصورتی که مفسد فی الارض بودن برای این فرد احراز شود، قطعا حکم اعدام برای وی اجرا می‌شود.
وی افزود: برای مفسد فی الارض بودن باید اظهارات شهود و متهم بی طرفانه از سوی قاضی پرونده شنیده و سپس با توجه به جمیع جهات حکم صادر شود. سردبیر فصلنامه حقوق و عدالت افزود: در قانون، لفظ مفسد فی الارض برای دایر کردن خانه‌های فساد و فحشا نیامده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.
ناصرزاده گفت: در قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات مصوب 1375 ماده 639 بند ب مصادیق مفسد فی الارض نیامده است، اما در قانون مجازات اسلامی در باب حدود ماده 183 به بعد موارد محارب و مفسد فی الارض بودن به طور دقیق مشخص شده است.
وی افزود: در خصوص محکومیت فرد مورد نظر، متهم طبق قانون محاکمه و مشمول مجازات قرار می‌گیرد.
این استاد دانشکده حقوق در پاسخ به این سوال که آیا نباید مجازات اعدام برای این گونه افراد تعلق بگیرد تا درس عبرتی برای سایرین باشد، اظهار داشت: اینگونه موارد در قانون مطرح نشده است اما شاید موضوعاتی از این قبیل در اخلاق و همچنین دین، خلاف و گناه محسوب می‌شود.
وی به موضوع دروغگویی اشاره کرد و افزود: در دین شخص دروغگو را دشمن خدا معرفی کرده‌اند و دروغ به هرگونه و به هر بهانهایی که مطرح شده باشد، تاثیر منفی درمحیط می‌گذارد. اما در قانون تنها برای 5 دروغ مانند گزارش، شهادت و قسم کذب، افتراء و نشر اکاذیب مجازات پیش بینی شده و قاضی نمی‌تواند و نباید خارج از آن حکمی را صادر کند.
ناصر زاده با بیان این که قانون در دادگاه حرف اول را می‌زند، تاکید کرد: نظر افراد به عنوان اعضای مختلف جامعه، هرچه باشد نمی‌تواند در قانون تاثیری داشته باشد، موارد این چنینی به یک بحث ظریف و علمی جرم شناسی نیاز دارد و ازسوی دیگر قانونگذار باید در این مورد تصمیم گیری کند. چگونگی تعیین قانونگذار و قانون هم در قانون اساسی پیش بینی شده است.