خودرو گران می‌شود چون دولت می‌خواهد قیمت فعلی می‌ماند زیرا نمایندگان مجلس مدعی حمایت از مردم هستند و آخرین فرضیه خودرو ارزان می‌شود،‌ رویای مردم و‌‌ آنها که هر شب خواب مالکیت خودرو را می‌بینند. این روزها میان دولت و مجلس، صاحبنظران و خودروسازان مناقشاتی بر سر دو فرضیه نخست است تا یکی سر تعظیم به خواست دیگری پایین آورد اما هیچ کدام از این تئوریست‌ها نمی‌گویند مردم چه می‌خواهند تا این که فرض خود را طبق خواست مردم ثابت کنند.
در میان مدعیان حمایت از حقوق مصرف کننده و با اصطلاح پشتیبانان قشر ضعیف مسئولانی با نام نمایندگان مردم قدعلم کرده‌اند، نمایندگانی که سکان‌دار خانه ملت‌اند و در تلاش برای تصویب فرضیات دولت به نفع همین مردم. یکی از این نمایندگان در گفت‌و گو با ایسکانیوز با اعلام مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش 9 درصدی قیمت خودرو گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن طی جلساتی که به صورت پیاپی طی روزهای اخیرداشته‌اند کاملا مخالف افزایش قیمت خودرو هستند.
استکی در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت خودروسازان با افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان موافق این اتفاق نیستند زیرا در صورت تصویب بودجه پیشنهادی سال 85 بر عوارض پرداختی خودروسازان به دولت 4 درصد افزوده می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به موافقت وزیر صنایع وقت با افزایش قیمت خودرو، گفت: طهماسبی یکی از اعضای بدنه دولت است و عجیب نیست اگر وی در گردونه موافقان باشد.
وی باشاره به الزام وزارتخانه‌ها برای پشتیبانی از لایحه پیشنهادی دولت گفت: با این وجود از وزیر صنایع توقع نمی‌رفت برخلاف توان مصرف کننده حرفی به میان آورد. در این میان برخی از کارشناسان افزایش قیمت خودرو را به افزایش قیمت قطعات نسبت می‌دهند و معتقدند افزایش قیمت خودرو به دنبال روند صعودی قیمت قطعات روی داد.
استکی در این خصوص گفت: چنین استدلالی برای افزایش قیمت خودرو درست به نظر نمی‌رسد زیرا افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در عوارض پرداختی خودروسازان به دولت و مردم به هنگام شماره گذاری خودرو درج شده است. با وجود این که دولت نهم با شعار مهرورزی و عدالت گستری نخستین کابینه خود را تشکیل داد اما درخواست افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس جای سوال است این طور که به نظر می‌رسد در صورت نتیجه ندادن مناقشات دولت و مجلس بر سر قیمت خودرو نیز چون بنزین با دو نرخ روانه بازارشود!
دبير جديد انجمن خودروسازان نیزگفت :دريافت عوارض 9 درصدي جديد از خودروسازان به طور قطع باعث افزايش قيمت خودرو مي‌شود و اين امر با شعارهاي دولت مبني بر عدالت‌گستري و مهرورزي تناقض دارد.
مهندس نعمت‌بخش مديركل پيشين نيرومحركه وزارت صنايع افزود: متاسفانه در تبصره ه-13 قانون بودجه سال 85 ، دريافت 5 درصد عوارض از مشتري جهت شماره‌گذاري و دريافت 4 درصد عوارض درآمد فروش از خودروساز لحاظ شده است. البته هنوز مشخص نيست كه اين 9 درصد جديد جايگزين قانون تجميع عوارض شده و يا افزون بر آن است، ولي حتي اگر اين 9 درصد هم جايگزين 6 درصد عوارض تجميع عوارض شده باشد، باز هم قيمت خودرو در سال آينده سه درصد افزايش خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود اين 9 درصد براي تامين بودجه از محل واردات كه هيچ گاه تامين نمي‌شد، به مردم تحميل شده است، گفت: ما از قصد دولت هنوز خبري نداريم، اما به هر حال اين قسمت از بودجه را يك كار غيركارشناسي مي‌دانيم. جالب است كه در گذشته تنها 27 هزار تومان بابت شماره‌گذاري از خودروهاي سنگين دريافت مي‌شد كه حالا با اين قانون، اين عدد به 5 ميليون تومان مي‌رسد. در اين شرايط كارخانه‌هايي كه تا پيش از اين نيز خودروهاي سنگين خود را به دليل قيمت گران به سختي مي‌فروختند، با عرضه سخت‌تر كاميون مواجه مي‌شوند.
وي تاكيد كرد: افزايش 9 درصدي قيمت خودرو سبب افزايش نارضايتي مردم از صنعت خودرو و دولت و افزايش تورم در سال آينده خواهد شد و ما فكر مي‌كنيم اين با شعارهاي دولت مانند مهرورزي و عدالت گستري تناقض كامل داشته باشد. وي ادامه داد: جالب است كه حتي اين تبصره مبهم است و معلوم نيست اين 4 درصد عوارض قرار است از سود دريافت شود و يا درآمد فروش. نعمت‌بخش در توضيح اثر اين كار روي تقاضاي بازار نيز گفت: قطعا تقاضاي بازار با افزايش 9 درصدي كاهش مي‌يابد و بسياري از مردم كه پول جمع مي‌كردند تا صاحب خودرو شوند، از اين كار صرف نظر مي‌كنند. وي تاكيد كرد: سال‌ها حتي با افزايش تورم، افزايش قيمت مواد اوليه و فولاد، قيمت خودرو افزايش نيافته بود، حال تمام اين كارها و فعاليت‌هاي انجام شده براي افزايش نيافتن قيمت خودرو با يك تصميم غير صحيح از بين مي‌رود.
وي همچنين خبر داد: انجمن خودروسازان با مذاكرات فشرده با دولت، تصميم دولت براي افزايش 10 درصدي تعرفه واردات قطعات خودرو را تغيير داد، زيرا در غير اين صورت قيمت خودرو بشدت افزايش مي‌يافت. به هر حال سال آينده نيز واردات قطعات با تعرفه 64 درصدي انجام مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت اعمال 9 درصد عوارض جديد آيا خودروسازان مي‌توانند با اعمال روش‌هاي جديد و كم كردن سود، قيمت خودرو را ثابت نگه دارند؟ گفت: اين كار امكان ندارد. هم اكنون سود خودروسازان در سطح حداقل است و آنها نمي‌توانند با كاهش سود، قيمت را ثابت نگه دارند، زيرا در اين صورت با بحران‌هاي مالي مواجه مي‌شوند.