براساس بودجه پيشنهادي دولت تنها 150 ميليون دلار براي خريد هواپيما در نظر گرفته شده بود كه اين عدد در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به 500 ميليون دلار افزايش يافت كه 150 ميليون دلار آن سهم ايران‌اير و 350 ميليون دلار ديگر آن سهم ساير شركت‌هاي هواپيمايي مي‌شود.
بودجه خريد هواپيما براي ايران‌اير از وجوه اداره شده و ايرلاين‌هاي خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد. اين درحاليست كه با بودجه‌اي كه توسط كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به 500 ميليون دلار افزايش يافته تنها مي‌توان 2 فروند هواپيماي نو خريداري كرده و به ناوگان حمل و نقل هوايي اضافه كرد، اما از آنجا كه خريد هواپيماهاي دست اول در دستور كار قرار ندارند با اين وجود امكان خريد حدود 20 فروند هواپيما فراهم مي‌شود.
با توجه به وضعيت حمل و نقل مسافر در كشور و ضررده بودن اكثر فرودگاه‌هاي كشور، سياست خريد هواپيما به سمت خريد هواپيماهاي متوسط و كوچك تغيير يافته است و سازمان هواپيمايي كشوري تنها اجازه خريد اين‌گونه هواپيماها را به ايرلاين‌ها مي‌دهد كه با اين وجود شركت‌هاي هواپيمايي تنها مي‌توانند از بين تايپ‌هاي موجود، ايرباس 320، ايرباس 321، توپولف 204، فوكر 100 و فوكر 50 خريداري كنند كه ظرفيت اين هواپيماها بين 100 تا 180 نفر است. قيمت خريد اين هواپيماها نيز بين هشت تا 20 ميليون دلار بوده كه ارزان‌ترين آن فوكر و گران‌ترين آن توپولف است. در حال حاضر روند مذاكرات براي خريد 13 فروند هواپيما در دست اقدام است كه اين تعداد هواپيما تا پايان امسال و حداكثر تا فروردين‌ماه سال آينده وارد ناوگان مي‌شوند.
براي سال آينده نيز خريد 16 فروند هواپيماي 50 تا 120 فقره در حال پيگيري است كه با ورود اين تعداد هواپيما به ناوگان، تعداد هواپيماهاي فعال به 137 فروند خواهد رسيد. به نظر مي‌رسد با بودجه پيشنهادي كميسيون عمران مجلس مي‌توان ناوگان مورد نياز براي سال آينده را تامين كرد كه اين امر منوط به تاييد افزايش 350 ميليون دلاري بودجه خريد هواپيما به نفع بخش خصوصي در كميسيون تلفيق مجلس است. اگر اين اتفاق نيافتد و بودجه 150 ميليون دلاري پيشنهادي دولت در مجلس به تصويب برسد ايران‌اير تنها خواهد توانست پنج فروند هواپيمايي كه در حال حاضر در دست مذاكره دارد خريداري كند و بخش خصوصي از حمايت‌هاي دولتي بي‌بهره خواهد ماند و از آنجاكه ميزان درآمد و سود ايرلاين‌هاي داخلي به اندازه خريد تعداد هواپيماهايي كه مي‌توانند از محل حساب ذخيره ارزي خريداري كنند نيست، لذا سال آينده نيز دفتر صنعت حمل و نقل هوايي به سود دولت ورق خواهد خورد. و سوالي كه اساسا مطرح مي‌شود اين است كه دولت بر چه اساسي رقم 150 ميليون را براي خريد هواپيما براي سال آينده پيشنهاد داده است و آيا دولت اين مسئله را فراموش كرده كه به ازاي هر فرودگاه در كشور يك فروند هواپيما داريم و ناوگان فرسوده كشور نيازمند بهسازي است؟