عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن افزود: سرمايه‌گذاري در زمينه حمل و نقل عمومي، ريلي، گازسوز كردن خودروها و ساخت معابر جزو سياست‌هاي استراتژي دولت محسوب مي‌شود كه يكي از راه‌هاي تامين سرمايه لازم براي تحقق اين مسئله، پرداخت آن توسط مصرف‌كنندگان و فروشندگان است.
وي ادامه داد: در كميسيون‌هاي اوليه‌اي كه براي تعيين رديف بودجه تشكيل شد، رقمي بالاتر از 9 درصد تعيين شده بود كه پس از انجام مذاكرات قرار شد پنج درصد از مصرف كننده و چهار درصد از خودروسازان دريافت شود.
وي تاكيد كرد: دريافت عوارض 9 درصدي لزوما به معني افزايش قيمت خودرو نيست، زيرا خودروسازان مي‌توانند اين هزينه را با استفاده از فضاي رقابتي موجود، افزايش بهره‌وري و حذف هزينه‌هاي زايد تامين كنند.
وي با اشاره به اظهارات مديرعامل ايران خودرو مبني بر اين كه عوارض 9 درصدي احتمالا باعث افزايش قيمت خودرو نخواهد شد، گفت: ممكن است عوارض 9 درصدي تاحدودي باعث افزايش قيمت خودرو شود، ولي ما اميدواريم اين اتفاق نيفتد.
طهماسبي در ادامه تاكيد كرد: افزايش قيمت خودرو هيچ‌گاه يك استراتژي محسوب نمي‌شود و حتي اگر كسي اطلاعات كمي نيز داشته باشد، متوجه اين مسئله خواهد شد.