بنابراین گزارش هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئین‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي را تصويب کرد.
به استناد ماده (6) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري ـ مصوب 1377ـ سالانه 50 هزار واحد مسكوني اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي و با استفاده از تسهيلات و حمايت‌هاي دولت و سيستم بانكي احداث خواهد شد و واحدهاي يادشده بايد حداقل به مدت 5 سال به طور اجاره‌اي بهره‌برداري شوند.
بنابراين گزارش، واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مي‌گيرد و در طول 5 سال دوره اجاره، بهاي زمين دريافت نمي‌شود. بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاي زمين تقسيط خواهد شد. به گزارش فارس، تسهيلات به ازاي هر واحد در سال اول يكصد و بيست ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت. دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور 15 سال و روش تقسيط پلكاني مي‌باشد. به اين تسهيلات سالانه 4 درصد يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي‌گيرد.
بانك‌ها موظفند در اجراي ماده (9) قانون يادشده و ماده (10) آئین‌نامه اجرايي آن، نسبت به فروش اقساطي كل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند.
هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين آئین‌نامه در بافت‌هاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با اعمال 50 درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامین مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه‌هاي سالانه منظور كند.
دستورالعمل اجرايي اين آئین‌نامه ظرف 15 روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدام‌هاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آئین‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل يادشده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.
درعین حال یک كارشناس مسكن گفت: يارانه‌هاي پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال آينده براي تامین مسكن اقشار كم‌درآمد بسيار ناچيز و غيرموثر است. محمد عدالتخواه افزود:مسئولان وزارت مسكن نيز خود اين كمبود اعتبارات و يارانه‌ها را براي تامین مسكن اقشار كم‌درآمد قبول دارند.
او گفت:در صورت افزايش نيافتن اين اعتبارها بايد برنامه‌هاي 20 ساله را براي تامین مسكن اقشار كم‌درآمد مورد نظر قرار دهيم كه در اين صورت نيز دولت نمي‌تواند اثري بر بازار مسكن اين اقشار داشته باشد. عدالتخواه حل مشكل بازار مسكن كشور را كنترل قيمت مسكن خواند و بيان كرد:كنترل قيمت به معناي مجبور كردن سازنده به ارزان فروشي نيست، چراكه بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري در چنين بخشي نخواهد بود.
وي تصريح كرد:لذا دولت بايد در سياست‌هاي زمين خود تجديدنظر كند، چراكه تعيين نرخ مصالح و نيروي كار در اختيار دولت قرار ندارد و تنها بر بازار زمين در اختيار دولت قرار دارد.
اين كارشناس مسكن با بيان اين كه دولت تنها بايد هزينه آماده‌سازي زمين را از مصرف كننده دريافت كند، گفت:هزينه آماده‌سازي زمين نبايد در ايران كه سرانه زمين آن نسبت به بسياري از كشورهاي اروپايي بيشتر است، بالا باشد. او مدعي شد: در حال حاضر سودجويان، رانت اراضي شهري را به جيب خود مي‌زنند، در حالي كه اين رانت بايد به نفع افراد كم‌درآمد مورد استفاده قرار گيرد. عدالتخواه بيان كرد: در صورت كنترل نكردن رانت اراضي شهري، زمين كمتري به ساخت مسكن تعلق گرفته و اين امر موجب افزايش قيمت واحدهاي مسكوني در كشور مي‌شود.
وي تصريح كرد: در صورتي كه مشكل زمين در كشور حل نشود، اعتبارات تخصيص يافته به تامین مسكن اقشار كم‌درآمد نصيب رانت‌خواران زمين مي‌شود و چراكه احتمال رانت‌خواري بر روي واحدهاي مسكوني اقشار كم‌درآمد بيشتر است. اين كارشناس مسكن گفت: با كاهش هزينه ساخت و نيروي انساني در ساخت واحدهاي ارزان قيمت، سهم قيمت زمين در قيمت كل ساختمان افزايش مي‌يابد كه اين سهم نيز نصيب رانت‌خواران مي‌شود.