بزرگ‌ترین حفره ارزی در بودجه سال آینده به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه 4 میلیارد دلاری واردات روزانه حدود 34 میلیون لیتر بنزین است که 10درصد کل درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همچون گردابی سهمگین ارزهای ارزشمند حاصله از فروش ثروت ملی را می‌مکد.
در صورت تداوم رشد مصرف فعلی سال آینده وابستگی کشور به بنزین وارداتی به بیش از 46 درصد می‌رسد که این موضوع در جای خود بسیار تامل برانگیز است و در صورت بروز هرگونه مشکلی در تامین بنزین وارداتی و با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های حمایتی و جبرانی اصولی، بر کسی پوشیده نیست که کشور با یک معضل چند وجهی مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی پس از بررسی درخواست وزارت نفت برای واردات 4 میلیارد دلاری بنزین در لایحه بودجه سال آینده با این پیشنهاد و رقم درخواستی موافقت نکرد که در صورت تصویب نهایی این تصمیم در صحن علنی مجلس موضوع دو نرخی کردن و یا سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده قطعی خواهد بود. حسین کاشفی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش نیز با اعلام این که در صورت افزایش قیمت جهانی بنزین و با توجه به تداوم رشد 10.2 درصدی مصرف بنزین در سال آینده احتمالا رقم 4 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین در بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت، اظهار کرده بود: اگر قیمت جهانی بنزین به هر دلیلی افزایش یابد با توجه به شرایط فعلی، بودجه واردات بنزین به 5 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی همچنین زمان استفاده از طرح کارت هوشمند سوخت را که طبق قانون از ابتدای اردیبهشت سال 85 در نظر گرفته شده را به دلیل گستردگی و مشکلات اجرای این طرح با قطعیت تایید نکرده و موضوع استفاده از کوپن‌های چاپ شده بنزین را در صورت بروز شرایط بحرانی سوخت در کشور نیز منتفی ندانسته بود. از سوی دیگر و براساس گفته‌های مسئولان وزارت نفت در حال حاضر عملا واردات بنزین 3 میلیون لیتر در روز کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 84 انجام می‌شود که این موضوع جدا از بحث افزایش قیمت آن به محدودیت ظرفیت اسکله‌های وارداتی و در برخی موارد به کمبود بنزین در بازارهای جهانی مربوط است.
حسن مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش از نامعلوم بودن میزان خرید بنزین، به عنوان یکی از ایرادات بودجه‌ 85 نام برده و افزوده بود: ما می‌پذیریم که براساس برخی شرایط این کار صورت بگیرد، ولی اجباری برای این مسئله نیست و دولت باید ظرف پروسه زمانی خاصی برنامه گازسوز کردن خودروها را اجرایی کند. به عنوان مثال بحث 400 جایگاه سوخت مجددا تکرار شده، درحالی که تعلل و تاخیر زیادی دراین زمینه دیده می‌شود و ضعف‌های بسیاری در ستاد مصرف بهینه سوخت وجود دارد که نتوانسته این بودجه را به نحو مطلوب هزینه کند. وی گفته بود: متاسفانه برای خرید بنزین سخاوتمندانه برخورد می‌شود اما برای بازسازی پالایشگاه‌ها نه.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس رقم هر تن واردات بنزین را بین 560 تا 710 دلار ذکر کرده و گفته بود: این میزان بالای 400 تومان در لیتر قیمت دارد و دولت باید برای جبران مشکل نقدینگی خرید بنزین، بنزین را به همان قیمتی که از خارج وارد می‌کند به همان قیمت هم به فروش برساند.
حسین نجابت، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: در بخش انرژی ما نگران منابع داخلی نیستیم، بلکه آنچه حایز اهمیت است سرعت در تبدیل خودروها از بنزین‌سوز به گازسوز است، که در این رابطه باید قوانین محکمی تدوین شود که خوشبختانه این قوانین را داریم.
محمدرضا نعمت زاده - معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران - نیز چندی پیش در همایش ارائه طرح‌های احداث و توسعه پالایشگاه‌ها در مورد طرح‌های احداث و توسعه پالایشگاه‌ها خاطرنشان کرده بود هم اکنون واردات بنزین در کشور 4 میلیارد دلار است که متاسفانه در سال آتی با رشد 10.5 درصد با قیمتهای ثابت به 4.8 میلیارد دلار خواهد رسید که به همین دلیل در بودجه سال آینده کشور بر تنظیم و کنترل مصرف سوخت تاکید فراوان شده است. وی با تاکید بر ضرورت منطقی کردن مصرف و به همراه آن افزایش تولید بنزین در کشور افزوده بود: مصرف روز افزون بنزین موجب شده است که تمهیدات لازم برای افزایش تولید بنزین از 40 میلیون لیتر به 140 میلیون لیتر در روز به تدریج و ظرف 5 سال آینده به انجام برسد.
پیش‌بینی شده است که در صورت تداوم رشد بیش از 10 درصدی مصرف بنزین در سال آینده متوسط مصرف بنزین کشور به روزانه بیش از 73 میلیون لیتر برسد که با توجه به ثابت بودن میزان تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی در سطح حداکثر 40 میلیون لیتر، و در نظر نگرفتن سیاست‌های مدیریتی به منظور کاهش مصرف، برای واردات کسری بنزین مصرفی کشور به میزان روزانه 34 میلیون لیتر با توجه به پیش‌بینی خوشبینانه قیمت هر تن بنزین وارداتی 600 دلار، سال آینده به بودجه‌ای در حدود 5 میلیارد و 500 میلیون دلار برای واردات بنزین نیازمند خواهیم بود. به نظر می‌رسد اگر همین شیوه مدیریت مصرف که تاکنون پیش گرفته شده است ادامه یابد دیری نمی‌گذرد که در سال‌های آینده و با وجود توسعه پالایشگاه‌ها باز هم نیازمند واردات بنزین خواهیم بود چرا که در حال حاضر سیاست‌ها بر این اصل قرار دارد که جبران کمبودها از طریق افزایش تولیدات انجام شود نه از راه صرفه‌جویی و کاهش مصرف. درحال حاضر این نگرانی وجود دارد که اگر مدیریت مصرف سوخت به صورت جامع صورت نگیرد بیش از 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کشور در برنامه چهارم برای توسعه پالایشگاه‌ها پیش‌بینی شده هیچ مشکلی را برطرف نکرده و صرفا برای مدت کوتاهی کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز می‌کند.