به گزارش واحد اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تهيه گزارشي تحت عنوان «وضعيت بازار سرمايه با توجه به بحرانهاي پيش رو» تصريح كرد كه با آسيبشناسي وضعيت حاكم بر بازار سرمايه و ارائه راهكارهاي محيطي و داخلي ميتوان از بروز مجدد رخدادهاي نامطلوب در بورس جلوگيري كرد.
مركز پژوهشها در بخش پيشنهادات خود بر لزوم كفايت و شفافيت سياستها، خط مشيها و برنامههاي اجرايي توسعه كمي و كيفي بازار سرمايه با توجه به سياستهاي كلي مصوب نظام و اهداف سياستهاي اجرايي تدوين شده در برنامههاي سوم و چهارم توسعه، ايجاد نظام پاسخگويي موثر نزد سياستگذاران و مسئولين بازار سرمايه، تبيين اهداف خصوصي سازي و سازگار نمودن آن با ظرفيتهاي بازار سرمايه و تمركز آن اهداف به صورت جامع و توجه به مزيتهاي خصوصي سازي، اجتناب از تضاد منافع و پرهيز از رقابت بازدارنده شركتهاي دولتي با شركتهاي واگذار شده، اعتماد سازي در ارائه گزارشات مالي شركتهاي واگذار شده و همچنين توجه به قوانين و مقررات مربوط و انجام تعهدات ناشي از خصوصيسازي توسط دولت در صنايع مختلف و به ويژه صنايعي كه داراي حساسيت ميباشد از جمله سيمان، خودرو و تجهيزات تاكيد كرده است.
اين گزارش همچنين بر ضرورت پرهيز از دخالت دادن عوامل سياسي و اظهارنظرهاي غير اقتصادي متوليان بازار سرمايه در مسائل بازار و به طور كلي جلوگيري از حاكم شدن رويكردهاي سياسي و حفظ نگاه اقتصادي در بازار سرمايه، تاكيد كرده و ميافزايد: بهرهگيري از مشاركت فعال انديشمندان، صاحبنظران و متخصصان بازار سرمايه در سياستگذاريها و تصميمگيريها در مراجع رسمي به خصوص شوراي بورس، ثبات و همسويي در تدوين سياستهاي اجرايي از بازار سرمايه و تحليل رخدادهاي بينالمللي تاثيرگذار بر بازار سرمايه و كاهش نگراني فعالان بازار از تنشهاي سياسي و پيامدهاي نامطلوب آن در بازار سرمايه هم بايد مد نظر باشد.
در بخش عوامل داخلي نيز مركز پژوهشها پيشنهاد كرده است كه در اتخاذ روشها و سياستها نظير استفاده از حجم مبنا در شركتهاي كوچك كه با تغييرات 5 درصدي در قيمت سهام امكان كسب سودهاي كوتاه مدت، نوسانگيري و سفتهبازي را فراهم كرده است، تجديد نظر شده و در همين حال ساختارهاي نرم افزاري در گسترش فيزيكي بورس به منظور جلوگيري از شكلگيري گروههاي نامتجانس سرمايهگذار در بازار سرمايه كشور و در راستاي توسعه فرهنگ سهامداري گسترش يابد.
از سوي ديگر مقابله با روند نامطلوب افزايش قيمت سهام اغلب شركتهاي سرمايهگذاري بدون توجه به سودهاي عملياتي و ارزش محتوايي آن شركتها و جلوگيري از حاكم شدن رويههاي غير متعارف در افزايش شركتها ضرورت دارد.
مركز پژوهشها در پايان راهكارهاي خود را براي كاهش ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك بورس ارائه داده است كه در بخش اول شامل اجرايي نمودن مرجع قانون (جديد) بازار اوراق بهادار كشور و ارائه سخنرانيهاي مثبت و يكپارچه اقتصادي توسط مسئولان كلان كشور ميشود و در بخش دوم اين راهكار نيز توسعه كيفي و الكترونيكي فعاليت بورس، ايجاد تنوع در فرصتهاي سرمايه گذاري در بورس و نظارت صحيح بر معاملات بازار براي ارائه فرصتهاي اطلاعاتي يكسان به تمام بازيگران مورد تاكيد قرار گرفته است.
| 