براي خريد و تبديل گندم به آراد و نان و تامين يارانه آرد، مبلغ 25 هزار و 870 ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت شود.
اين موضوع بخشي از جزء يك بند (ب) تبصره 15 لايحه بودجه سال 85 كل كشور است كه در صورت موافقت مجلس شوراي اسلامي تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شورايعالي رفاه و تامين اجتماعي قرار خواهد گرفت.
مبلغ 12 هزار و 267 ميليارد و 900 ميليون ريال به موجب جزء 2 بند (ب) تبصره مذكور، به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تعيين و تامين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف، براساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني به تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
به موجب همين بند، سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره‌مندي از اعتبارات يارانه‌هاي مذكور نبايد كمتر از سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر اساس جزء ديگري از اين بند، به منظور تامين يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي مبلغ 9500 ميليارد ريال به موجب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
جزء 9 بند (ب) تبصره 15 لايحه بودجه سال 85 كل كشور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف مي‌كند نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي در مورد شناسايي اقشار آسيب‌پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در مورد يارانه سال 86 را براساس اين پيشنهاد به شوراي اقتصاد ارائه كند.