حميد زنگنه توضيح داد: «اگر قرار است بنزين با قيمت هر ليتر حدود 400 تومان وارد و آن را به مردم ليتري 85 تومان بفروشيم، قطعا دولت و در نهايت ملت دچار مشكل خواهند شد.»
زنگنه يادآور شد: «كميسيون تلفيق و كميسيون اقتصادي مجلس قيمت هر بشكه نفت را در بودجه سال 85، 5/34 دلار پيش‌بيني كردند.»
وي اظهار داشت: «سيستم پرداخت يارانه‌ها عملا در 27 سال گذشته تاثير مثبتي در جهت افزايش رفاه مردم نداشته است. بايد مردم را به سوي مصرف بهينه تشويق كنيم و افرادي كه مصرف مازاد بنزين بيشتري دارند بايد هزينه آن را پرداخت كنند و در اين زمان است كه مي‌توانيم از مشكل جيره‌بندي بنزين رهايي يابيم.» زنگنه عنوان كرد: «بالا بودن قيمت بنزين در خارج از مرزهاي كشورمان در مقايسه با داخل كشور عامل مساعدي براي افزايش قاچاق‌ است كه دليل اصلي آن پرداخت يارانه به بنزين وارداتي است.»
وي ادامه داد: «اگر اين ميزان هزينه در زير ساخت‌هاي اقتصادي كشور صرف شود علاوه بر ايجاد توان در توليد فرآورده‌ها موجب افزايش اشتغال زايي در كشور مي‌شود.»
زنگنه درباره اثر تورمي يارانه‌هاي اختصاص يافته به بنزين مصرفي گفت: «با تزريق هر يك ميليارد دلار بر اساس دلارهاي نفتي به بازار اقتصاد ايران افزايش يك درصدي تورم را شاهد هستيم.»