فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به رابطه مستقيم بين درآمد سرانه كشورها با ميزان جرم و جنايت، افزايش ميزان جرم و جنايت در كشورها را متاثر از افزايش درآمد سرانه كشورها دانست و تاكيد كرد: اين در حاليست كه از سوي ديگر در پي تضعيف بخش سنتي و اجتماعي خانواده بدنبال پيشرفت جوامع، در حال حاضر هيچ يك از سازمان‌ها و ارگان‌هاي موجود در جامعه نتوانسته‌اند اين خلا را پر كنند.
سردار اسماعيل احمدي مقدم با بيان اين كه امنيت به عنوان عامل برهم زننده تعادلات اجتماعي است، گفت: تعاريف امنيت از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت است، چرا كه امنيت يك موضوع نسبي، عيني و ذهني است. وي با اشاره به اين كه امنيت در جامعه ما داراي 2بعد عيني و ذهني است، خاطرنشان كرد: هر چه ارتباطات و تكنولوژي در جامعه‌اي افزايش يابد، به همان نسبت ميزان جرائم و در پي آن ناامني اجتماعي افزايش خواهد يافت.
سردار احمدي مقدم با مقايسه ميزان جرائم وقوعي در ايران و آمريكا، گفت: در حال حاضر در كشور ما سالانه 2هزار و 200 فقره قتل رخ مي دهد كه نسبت به ميزان جرائم وقوعي در آمريكا با توجه به شدت ناامني‌ها و بالا بودن نرخ جرائم، بسيار ناچيز است.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي، نرخ قتل در آمريكا 10 برابر كشور ما است و بدين ترتيب در آمريكا سالانه 90 هزار قتل رخ مي‌دهد.
وي افزود: امنيت با ايمان رابطه مستقيمي دارد، چرا كه هر 2 از ريشه امنيت بوده و تامين امنيت صرفا در سايه ايمان امكانپذير است.
سردار احمدي مقدم با بيان اين كه در حال حاضر مديريت بعد ذهني امنيت بر عهده معاونت اجتماعي نيروي انتظامي است، خاطرنشان كرد: 2 ديدگاه «جامعه محور» و «تهديد محور» از امنيت در سازمان‌هاي پليس تمامي كشورها مطرح است كه هر كدام شاخص‌هاي متعددي دارند.
فرمانده ناجا افزود: در پليس «تهديد محور»، جامعه تهديدي براي دولت تلقي شده و پليس صرفا جهت بقاي حاكميت طراحي شده است، اما در پليس جامعه محور، پليس براي تامين امنيت افراد جامعه وارد عمل مي‌شود.
سردار احمدي مقدم با اعلام اين كه وجود يك دستگاه امنيتي مستقل در پليس «جامعه محور» و مشاركت و حضور مردم از جمله 2 شرط لازم و كافي براي برقراري امنيت است، عنوان كرد: بدون حضور و مشاركت مردم، امنيت قابل تعميم به كل جامعه نيست و از سوي ديگر پليس «جامعه محور» نيز بايد در اعماق نيروي انتظامي نهادينه شود.
به گفته وي، در چند سال اخير كه نيروي انتظامي توجه خاصي نسبت به جامعه محوري پليس كرده، اين مسئله نتايج مطلوبي به همراه داشته است چرا كه ضريب جامعه پذيري و قانون پذيري در جامعه افزايش يافته است.
سردار احمدي مقدم با بيان اين كه در دهه ،70 كشور ما سالانه شاهد افزايش 15 تا 20 درصدي جرائم در كشور، بود، خاطرنشان كرد: اين در حاليست كه امسال با تلاش نيروي انتظامي و اجراي طرح‌هاي مختلف اين نيرو موفق به كاهش نرخ وقوع جرائم در كشور شده، به طوري كه امسال براي اولين بار به 4 درصد نرخ نزولي منفي رسيديم.