همزمان با پنجمين همايش "روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كننده "، واحدهاي نمونه توليدي لوح تنديس، گواهينامه و جوايز خود را از معاون اول رئیس جمهوري و وزير بازرگاني دريافت كردند. در اين مراسم كه به مناسبت نهم اسفندماه "روز ملي حمايت از مصرف‌كننده" برگزار شد، به هشت واحد نمونه علاوه بر گواهينامه، تنديس رعايت حقوق مصرف‌كننده در سال ‪ 84 اهدا شد.
پرويز داودي دراین همایش از تشكيل كميته امنيت اقتصادي با حضور نمايندگان 3 قوه و زير نظر معاون اول رئيس جمهور خبر داد و اظهار داشت: كار اين كميته حمايت از توليد و بررسي و برطرف كردن موانع سرمايه گذاري است. وی افزود: پيشنهادات زيادي به اين كميته ارسال شده كه در حال بررسي اين پيشنهادات هستيم، ضمن اين كه 50 تا 60 مورد موانع توليد شناسايي شده است.
وي با اشاره به سياست‌هاي حمايتي دولت در سال آينده در خصوص حمايت از واحدهاي توليدي گفت: سال آينده حدود 90 هزار ميليارد تومان اعتبارات و تسهيلات بانكي براي واحدهاي توليد كننده اختصاص يافته كه تاثير مستقيمي در احقاق حقوق مصرف كنندگان خواهد داشت.
وي افزود: مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي در كوتاه و بلند مدت جهت به نتيجه رساندن هدف دستيابي مصرف كنندگان به كالا است لذا حمايت از مصرف كننده از اولويت‌هاي نظام است و اعتبارات حمايت از واحدهاي توليدي در نقاط محروم 30 درصد افزايش يافته است. داودي به جايگاه اقتصاد و سرمايه گذاري در دولت اشاره كرد و گفت: ‌ضوابط بسياري در دنيا جهت رعايت حقوق مصرف كننده مطرح است به نحوي كه در بازار رقابتي ساده قادر به رعايت اين ضوابط هستيم.
وي گفت:‌اعتقاد ما بر اين است كه فراهم آوردن زمينه‌هاي رعايت حقوق مصرف كنندگان به سمت يك الگو حركت كند البته با نظام سرمايه داري كه بازار كاملا رقابتي را مد نظر قرار مي‌دهد متفاوت است. وي تصريح كرد: از طريق وضعيت حاكم بر بازار عوامل موثر در توليد مي‌توان حمايت از مصرف كننده را مد نظر قرار داد. داودي اظهار داشت: در بازارهاي اسلامي ارزش‌هاي اخلاقي با قوانين بازار عجين شده، اين درحالي است كه نظام غرب وقتي به مصرف كننده نگاه مي‌كند عنوان مي‌كند كه هر چه مصرف كننده بخواهد بايد توليد شود. معاون اول رئيس جمهوري اضافه كرد: در نظام اسلامي توليد برخي از كالاها چون مواد مخدر بر ضرر مصرف كننده بوده و منع شده است. وي افزود: به هيچ وجه بحث حمايت از مصرف‌كننده مستقل از سياست‌هاي كلان اقتصادي نيست. داودي از تشكيل كميته امنيت اقتصادي با حضور 3 قوه و زير نظر معاون اول رئيس جمهور خبر داد و اظهار داشت: كار اين كميته حمايت از توليد و بررسي و برطرف كردن موانع سرمايه‌گذاري است.
وزير بازرگاني نیز دراین همایش گفت: خدا نكند در كشوري مصرف كننده‌اي مظلوم واقع شود كه در اين صورت دستگاه‌هاي حمايتي بايد براي دفاع از مصرف كننده به پا خيزند. سيد مسعود ميركاظمي در پنجمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان با اشاره به نقش كليدي مشتري در روش‌هاي توليدي اظهار داشت: زمان سود دهي براي عرضه كنندگان كالا و خدمات در شرايط انبوه سازي به عنوان هدف مطرح بود.
وي افزود: اما در دهه 1990 نهادينه كردن مشتري مداري در توليد به عنوان تفكر ناب مطرح شد. ميركاظمي با اشاره به تحولات چشمگيري در دو دهه گذشته در توليد كالا و خدمات تصريح كرد: رقابت ايجاد شده در توليد كالا منجر شده تا نياز مشتري كمتر از 48 ساحت طراحي، توليد و توزيع شود. وي دهه 2000 تا 2010 را به عنوان فصل توسعه زنجيره‌هاي چابكي با رعايت كيفيت و رعايت قيمت تمام شده كمتر در جلب رضايت مشتري توصيف كرد.
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: اين امر نياز به دانايي بالايي در يك سازمان در پاسخگويي به نياز مشتري، تنوع كالا و خدمات و ماندگاري در بازار دارد. وي با بيان اين مطلب كه امروز نگاه به مصرف كننده در توليد نهادنيه شده گفت: حمايت از مصرف كننده قوانين خود را دارد و تشكل‌هاي دولتي و غير دولتي بايد از حقوق مصرف‌كننده دفاع كنند.
ميركاظمي بدون عيب بدون كالا، با كيفيت بودن، امكان جبران خسارت، استانداردهاي لازم براي ايمني و بهداشت و خدمات پس از فروش را از وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات دانست. وي سالم بودن كالا، جبران خسارت، استاندارد بودن، كيفيت و قيمت مناسب، حفاظت و ايمني، آگاهي از مشخصات كالا، خدمات پس از فروش، مسوليت دارنده علامت تجاري و سهولت در اقدام قضائي و تسريع در اعلام نتيجه، حق سفارش، ضمانتنامه و صورتحساب فروش و احترام را از ديگر حقوق مصرف كننده ذكر كرد. به گفته وزير بازرگاني پيشگيري از عرضه نامناسب، توزيع و توسعه خدمات مجازي، فضاي رقابتي، توسعه صادرات، حمايت و توسعه تشكل‌هاي مردمي، تسريع در رسيدگي به شكايات، نظام‌هاي مشوق و نظارت و كنترل در زنجيره از روش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان است. وي تاكيد كرد: هر چه نظارت قوي‌‌تر شود اشكالاتي كه به مصرف كننده منتقل مي‌شود كاهش مي‌يابد.