كميسيون عمران خواستار آن شده بود كه پيشنهاد اين كميسيون جايگزين جزء يك بند «ط» تبصره 6 لايحه بودجه شود.
بر اين اساس، كميسيون عمران پيشنهاد داده بود تا به منظور شفاف‌سازي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب و مشخص كردن هزينه‌هاي تمام شده خدمات مربوط به دولت، به شرح زير اقدام شود:
1- آب بهاي مشتركين خانگي شهري براي مصارف ماهانه تا 7 متر مكعب رايگان و براي مصارف از 7 مترمكعب تا الگوي مصرف معادل يك چهارم قيمت تمام شده، مصارف مازاد بر الگوي مصرف تا دو برابر آن معادل قيمت تمام شده، مصارف مازاد بر دو برابر الگوي مصرف تا سه برابر آن معادل دو برابر قيمت تمام شده و براي مصارف بالاتر از 3 برابر الگو، معادل چهار برابر قيمت تمام شده تعيين مي‌شود.
2 - كارمزد خدمات دفع فاضلاب براي مصارف خانگي معادل 70 درصد و براي مصارف غيرخانگي معادل تعرفه آب‌‌بها تعيين مي‌شود.
تعرفه آب بهاي مشتركين غيرخانگي با 10 درصد با آبونمان آب و فاضلاب كليه مشتركين شهري و روستايي با 15 درصد رشد نسبت به سال 83 تعيين مي‌شود.
هزينه اشتراك آب و فاضلاب شهري و قيمت تمام شده آب به تفكيك هر شركت توسط وزارت نيرو و پيشنهاد، و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 85 به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
3 - تعرفه آب‌بها، خدمات دفع فاضلاب و هزينه‌هاي اشتراك مشتركين خانگي معادل 50 درصد تعرفه و هزينه‌هاي مشابه به شهر مركز استان مربوط به آب‌بها و خدمات دفع فاضلاب و هزينه‌هاي اشتراك انشعاب مشتركين غيرخانگي و آبونمان كليه مشتركين معادل تعرفه و هزينه‌هاي مشابه شهر مركز شهرستان مربوطه محاسبه و دريافت مي‌گردد.
منافع حاصل از اعمال جريمه الگوي مصرف براي جبران كاهش درآمد شركتها و فاضلاب ناشي از اعمال نرخهاي مصوب اختصاص مي‌يابد.
حاجي بابايي با اين پيشنهاد كميسيون عمران مجلس مخالفت كرد و يادآور شد: مكانيسم پيشنهادي اين كميسيون به اندازه‌اي پيچيده است كه هيچ‌گاه دستگاههاي دولتي موفق به اجراي آن نخواهند شد.
وي ادامه داد: دولت اعلام كرده بود كه مي‌خواهد زيان شركتها را جبران كند و پيشنهاد كميسيون عمران براي محاسبه نرخ بصورت پلكاني در واقع نقض قرض است.
حاجي بابايي يادآور شد: مصوبه كميسيون عمران در مورد بند «ط» تبصره 6 لايحه بودجه بسيار ساده است و در عين حال افراد ضعيف و كم درآمد مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اميرحسن خاني به مصوبه مجلس در مورد طرح تثبيت قيمتها اشاره كرد و گفت: اين طرح مشكلاتي را براي شركتهاي مختلف ايجاد كرد و اين شركتها با مشكلات متعددي روبه‌رو شدند و به همين دليل دولت و قانونگذار در لايحه بودجه سال 85 در اجراي اين طرح تجديدنظر كردند و مصوباتي در لايحه ذكر شده تا يارانه‌ها هدفمند شود.
وي گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق بايد در مورد اين بند از لايحه، شوراي اقتصاد تصميم‌گيري كند، اما با تصويب پيشنهاد كميسيون عمران، اين بند از بودجه از فروردين ماه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.