لايحه بودجه 85 كل كشور پس از بررسي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تغييرات زيادي مواجه شد كه 10 تغيير عمده در چهار بخش اساسي شامل منابع بودجه، مصارف بودجه، بودجه شركتهاي دولتي و تغييرات شكلي نمونه هاي برجسته آن است.
اهم تغييرات اعمال شده توسط نمايندگان مجلس در بخش منابع بودجه شامل كاهش درآمدهاي عمومي دولت و افزايش غير واقعي درآمدهاي عمومي دولت بوده است.
بنابراين گزارش، كاهش حدود 25000ميليارد ريال از منابع بند (و) تبصره 2(منابع ذخيره ارزي) لايحه كه مي‌يابد صرف تسريع و اتمام طرح‌هاي سال خاتمه 1385 و 1386 گردد و كاهش 90000 ميليارد ريال از منابع بند (هـ) موضوع رديف درآمدي 160113 كه در اين مورد نيز رسيدن به اهداف ديده شده در تبصره 13 كه عبارتند از بهبود و ساماندهي حمل و نقل عمومي ، بهينه سازي مصرف سوخت و ... را با اشكال اساسي مواجه مي نمايد، از عمده تغييرات كاهش درآمدهاي عمومي دولت است.
اين گزارش كه توسط يكي از دستگاههاي دولتي تهيه شده است به عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده توسط مجلس در حدود 22200 ميليارد ريال اشاره كرد و افزود: افزايش 10000 ميليارد ريال درآمدهاي عمومي دولت كه بر اساس علمكرد سنوات گذشته قابل وصول نخواهد بود از جمله حقوق ورودي ساير كالاها و حقوق ورودي خودرو و عوارض خروج مسافر از كشور، ماليات تلفن همراه و ماليات نقل و انتقال خودرو و بهره‌ مالكانه حقوق دولتي معادن و درآمدهاي خدمات قضايي يك تغيير عمده است.
بنابراين گزارش، افزايش واگذاري شركت‌هاي دولتي از 9000 ميليارد ريال به 40000 ميليارد ريال كه موجب كاهش سود سهام ولت گرديده، منجر به حداقل عدم تحقق 5000 ميليارد ريال در سود سهام دولت خواهد گرديد. ضمنا تاثير منفي بعدي آن كاهش واگذاري سهام عدالت توسط دولت خواهد بود.
اين گزارش افزود: با تصميم مجلس ماليات شركت‌هاي دولتي 7200 ميليارد ريال افزايش يافته و اين در حالي است كه دولت در لايحه بودجه فشار مضاعفي بر شركت‌هاي دولتي وارد شده است.( افزايش سود سهام) و اين افزايش توسط مجلس قطعا موجب عدم تحقق درآمد مذكور گرديده و باعث عدم تعادل در هزينه‌ها و درامدها خواهد شد.
اين گزارش در خصوص تغييرات مصارف بودجه به افزايش اعتبارات هزينه‌اي و كاهش اعتبارات عمراني اشاره كرد و افزود: برخلاف تصور كارشناسان ذيربط، اعتبارات جاري در لايحه در جريان تغييرات مجلس افزايش يافت و از اعتبارت عمراني حدود 25000 ميليارد ريال كاسته شد.
اين دستگاه دولتي تصريح كرد: اين كاهش به هراه تصميمات ديگر مجلس محترم كه عبارت است از در نظر گرفتن طرح‌هاي استاني و استاني ملي شده و طرح‌هاي به صورت 100درصد تخصيص يافته ، دولت را در زمينه‌ اجراي طرح‌هاي ملي با مشكل جدي مواجه خواهد كرد زيرا با احتساب موارد فوق و اينكه اعتبارات رديف‌هاي خاص تملك دارايي هاي سرمايه‌اي ( سفر مقام معظم رهبري و وجوه اداره شده مربوط به اشتغالزايي و توازن منطقه‌اي كه بايد 100درصد تخصيص يابد) با توجه به اينكه اعتبارات پيش بيني شده جهت طرح‌هاي عمراني ملي حدود 70000 ميليارد ريال مي‌باشد و با احتساب حدود 30000 ميليارد ريال تعهدات مربوط به پيمانكاران، در صورت بروز عدم تحقق درآمدهايي كه در بند اول ذكر شده فشار بسيار زيادي بر اعتبارات طرح‌هاي ملي وارد خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، تبصره 13 لايحه برخي اهداف ضروري و زيربنايي را دولت تعقيب مي‌نمايد كه عبارتند از ساماندهي حمل و نقل عمومي، بهينه سازي مصرف انرژي، كاهش آلودگي هوا، صرفه‌جويي ، مصرف بنزين و ... بر اين اساس با توجه به درآمدهايي كه در نظر گرفته شده ، پيش بيني گرديد كه در 9 ماهه اول سال زيرساختهاي حمل و نقل عمومي آماده شده و سپس اعمال سياست دو نرخي بنزين اجرا گردد، اما مجلس محترم از يكسو درآمدهاي اين تبصره را به ميزان 9000 ميليارد ريال كاهش داد و از طرفي اعتبار واردات بنزين را از 4 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار كاهش داد.
اين تصميمات دو تاثير عمده در پي خواهد داشت كه از يك طرف دولت براي تامين بنزي داخلي در شش ماهه اول سال 1385 نيازمند ارائه متمم بودجه خواهد بود و از طرف ديگر مكان اجراي عمليات ساماندهي حمل و نقل و تعقيب ساير اهداف فوق‌الذكر از دولت سلب مي‌شود.
چنانچه در بخش درآمدها نيز بيان شد افزايش 315000 ميليارد ريالي درآمد واگذاري شركت‌هاي دولتي و افزايش ماليات 7200 ميليارد ريال شركت‌هاي دولتي باعث بروز نابساماني در سياست خصوصي سازي و اهداف مورد نظر در اين ارتباط شده و علاوه بر اين باعث كاهش حدود 5000 ميليارد ريالي از درآمدهاي دولت خواهد شد.
در پايان اين گزارش به تغييرات شكلي بودجه اشاره شد و آمده است: بودجه سال 1385 اولين بودجه عملياتي است و دولت از اجراي آن اهداف مهمي نظير تخصيص بهينه منابع را دنبال مي‌كند.
در اين مورد نيز برخي تغييرات شكلي نظير برنامه‌ها و اهداف كمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي بدون توجه به نظرات كارشناسي دولت، اهداف عملياتي نمودن بودجه در اين بخش ‌ها را با ترديد روبرو خواهد كرد.
در مجموع مي‌توان بيان نمود كه كاهش درآمدهاي عمومي و عدم تحقق درآمدهاي غير واقعي پيش بيني شده و تكاليف مجلس محترم در تامين صد در صد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانتي و متفرقه موجب ركود جدي در اجراي طرح‌هاي عمراني شده و قطعا ركود فعاليت‌هاي عمراني و به تبع آن بيكاري در اين بخش را به دنبال خواهد داشت.
بودجه يك مجموعه به هم پيوسته است كه با تغييرات متفاوت و بدون توجه به آثار آن دولت را با چالش زندگي در اجراي سياست‌ها و تحقق اهداف برنامه چهارم و چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي روبرو خواهد نمود.