وزیر کار و امور اجتماعی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر با تجلیل از تلاش‌های ارزنده نیروی کار کشور از برنامه جامع دولت برای حمایت از کارآفرینان خبر داد. دکتر سید محمد جهرمی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام پیامبر اعظم (ص) از سوی مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرده است آحاد مردم با تاسی به سیره آن حضرت در جهت تحقق اهداف رسالت نبوی و حاکمیت اخلاق اسلامی و عدالت اجتماعی کوشا باشد.
در این پیام آمده است: روز جهانی کارگر را باید روز تکریم جامعه از کار و تلاش دانست که در سایه این مهم رفاه و آسایش جوامع بشری محقق شده است.
جامعه‌ای که به مفاهیمی چون تقدس و شرافت کار، رقابت سالم، قناعت به پاداش مطابق با تلاش فرد اعتقاد دارد، بدون تردید بزرگترین گام را طی مسیر پرفراز و نشیب توسعه برداشته است زیرا کار مایه ادامه حیات جوامع بشری بوده و نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل و هدف برنامه‌های توسعه، تحولات چشمگیری در پرتو اندیشه خود ایجاد نموده است.
دکتر جهرمی تاکید کرد: مجموعه تحولات نظری در عرصه توسعه اقتصادی و همچنین آموزه‌های دینی، عقلانیت بشر و مقتضیات برخاسته از نظرات انسان‌ها تنها برنامه‌ریزی، نظام سازی، کردارها و رفتارهای عادلانه را تایید می‌کند و بنابر فرمایش ارزشمند مولا علی (ع) هر چیزی که در جای خود قرار گیرد عدالت است که حاصل آن براساس تجارب بشری در پایداری نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثبات رسیده است.
بنابراین عدالت شرط ضروری موفقیت در هر گونه برنامه‌ریزی است که یک وجه آن توزیع عادلانه عوامل تولید و درآمد ناشی از تولید میان عوامل اقتصادی است و قرار دادن عدالت در نقطه مقابل رشد و توسعه، اندیشه‌ای ناصواب است چون تداوم و پایداری رشد و توسعه، مستلزم رعایت عدالت و اساسا توزیع نامناسب و شکاف‌های واگرای توزیعی به عنوان مصداقی از بی عدالتی، مانع اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود.
در پیام وزیر کار و امور اجتماعی آمده است: با این نگرش دولت نهم با هدف پیشبرد این اصل یعنی تحقق عدالت اجتماعی در پرتو تولید ثروت و توجه به نیروی انسانی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورده که در راس آن ایجاد اشتغال قرار دارد.
بدین لحاظ مهم‌ترین و فوری ترین نیاز جامعه، ایجاد فرصت‌های شغلی است که اگر این مهم محقق شود نیروی کار شاغل نیز از منافع آن بهره‌مند خواهد شد. هرچند دولت تا تحقق این هدف بزرگ، ساز و کارهای حمایتی لازم را در خصوص نیروی کار اجرا خواهد کرد و نمونه بارز آن، ‌تحول در نظام تعیین مزد کارگران در سال 85 بود.
در مسیر توسعه فرصت‌های شغلی، تزریق اعتبار از اهمیت وافر برخوردار است اما شرط کافی نیست و تجارب کشور نشان می‌دهد باید رویکردی متناسب با مقتضیات توسعه ملی در این باره اتخاذ کرد.
دولت با شناخت کامل از فرصت و تهدیدهای پیش رو ایجاد فرصت‌های شغلی را از طریق توسعه و ترویج کارآفرینی و ارتقای بهره‌وری دنبال خواهد کرد.
بر این اساس دولت در سال جاری و سال‌های آتی برنامه جامعی برای حمایت از کارآفرینان تدارک دیده تا در پرتو این راهبرد بتوان به هدف اساسی نایل آمد.
وی تاکید کرده است: اشتغال، آموزش و بهره‌وری سه مولفه اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی است و یکی از دلایل شکست برنامه‌های اقتصادی کشورهای توسعه یابنده این بوده که ملاحظات مربوط به اشتغال، مستقل از مولفه بهره‌وری عوامل تولید مد نظر قرار گرفته و متاسفانه بر اساس انگاره‌ای غلط مزیت‌های اقتصادی در بازارهای جهانی صرفا در چارچوب کاهش هزینه تولید دنبال شده و پایین بودن هزینه‌ تولید با دستمزد‌های نازل یکسان تلقی شده این روند یعنی کاهش هزینه تولید اگر چه اصلی مهم برای رقابت است اما پایین بودن آن ضرورتا به معنای کارآیی و بهره‌وری نیست.
دکتر جهرمی در این پیام افزود: در موضوع بهره‌وری نیز صرفا تاکید بر نیروی کار نیست، بلکه نیروی انسانی در هر رده‌ای در این مقوله در دو جایگاه مطرح است در یک جایگاه نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی تولید و ایجاد کننده ارزش و در جایگاه دیگر به عنوان استفاده کننده از نتایج و منافع بهره‌وری مورد نظر است زیرا بهره‌وری از متغیرهای کلیدی در رشد جامعه به ویژه توسعه اقتصادی است.
اگر چه اجرای قانون در این عرصه همواره مورد تاکید دارد اما ایجاد روابط عاطفی و انسانی که نمونه‌های فراوان آن در جامعه یافت می‌شود مهمترین رویکرد این عرصه هستند زیرا این روند راهگشای مشکلات امروز و فردای ما است بنابراین حفظ و صیانت از فرصت‌‌های شغلی در کنار حمایت از امنیت کارگر و کارفرما اصلی است که در کنار هم دنبال خواهد شد و تمامی برنامه‌های حمایتی دولت که در راس آن تحقق عدالت اجتماعی قرار دارد مایه و عامل ادامه حمایت جامعه خواهد بود این مهم باید در سطوح بنگاه‌های اقتصادی نیز از سوی طرفین رابطه کار و بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود دنبال شود.