وزیر کار و امور اجتماعی گفت : اصلا‌ح قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه است .
جهرمی افزود : با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه درمقایسه با دو دهه گذشته , این وزارتخانه خود را موظف به اصلا‌ح قانون کار می‌داند.
وی‌تصریح کرد:هم‌اکنون اصلا‌حیه این قانون با کمک نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان برای ارائه به مجلس شورای اسلا‌می درحال تنظیم است .